الأردنيون يتحوطون من الذهب بشراء المسكوكات

ما مصير أسعار الذهب بعد تنصيب ترامب رئيسًا لأميركا؟

ديب: حالة من الترقب تسيطر على سوق المعدن الأصفر

عايش: أسعار الذهب مرهونة بسياسات الرئيس الأمريكي الجديد

الأنباط – مي الكردي

تحديات اقتصادية كبيرة يترقبها العالم أجمع بعد تنصيبِ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يحمل "سياسات مشفرة" تحكم الواقع الاقتصادي من شرقه إلى غربه.

فمن العملات المشفرة إلى أسعارِ الذهب والنفط تزامنًا مع موسم تخفيض أسعارِ الفائدة، جميعها مدخلات ستُستهم برسمِ المشهد الاقتصادي السياسي للمرحلة المقبلة.

مستويات قياسية حققتها أسعار الذهب عالميًا مدعومة بعوامل جيوساسية واقتصادية، انعكست على السوقِ المحلي الأردني بتسجيل تراجع في الإقبال على شراءِ الذهب خلال عام 2024 بنسبةٍ تتراوح بين 50-60% مقارنةً بالعام 2023.

وأنهى المعدن الأصفر تداولات العام الماضي بتحقيقِ مكاسب استثنائية ليرتفع بنسبة تزيد عن 26% خلال 2024 ولتصل الأونصة إلى 2626.80 دولارًا، مسجلة أحد أعلى معدلات الارتفاع السنوية لهذا القرن وأكبر مكسب منذُ عام 2010.

وشهِد العام 2024 سلسلة من الارتفاعات القياسية التي دفعت الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790 دولارًا للأونصة في 31 تشرين الأول.

وقالَ نائب نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم ديب، إن الإقبال على شراءِ الذهب في الأردن شهد تراجعًا خلال عام 2024 بنسبة 50-60% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وتداعيات الأحداث بقطاع غزة وارتفاع الأسعار جميعها عوامل ساهمت بتراجع الطلب.

وبين أن العام الجديد لا يزال في بدايته ويصعب التنبؤ بمستوياتِ الطلب على الذهب، لافتًا إلى وجود حالة من الترقب والتريّث إلى حين استلامِ الرئيس الأمريكي الجديد مهامه، وترقب التداعيات على قرارات الفائدة وتأثيراتها على أسعار الذهب.

ولفت إلى أن مستويات التحوط بالذهب في الأردن تعتبر مرتفعة وإيجابية، مشيرًا إلى أنه لوحظ انتقال بين المواطنين الأردنيين إلى اقتناء الذهب، وذلك من خلال الإقبال على شراء المسكوكات الذهبية أكثر من المجوهرات نظرًا لانخفاض الأجور عليها.

وأوضح ديب أن ارتفاع احتياطات الذهب في البنك المركزي الأردني يأتي نتيجة زيادة تحوط البنوك المركزية العالمية التي تعتبر القائد للعملية الاقتصادية، لافتًا إلى أن البنك المركزي الاردني في حالة تواصل مستمر مع البنوك المركزية العالمية مثل الهند والصين وتركيا والإمارات، التي ترفع من احتياطاتها وتستحوذ على كمياتٍ أكبر من المعادنِ الثمينة نظرًا للظروف العالمية.

وأكد على حالة الترقب العالمي، التي تنتظر انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري، ستساعد في رسم المشهد الاقتصادي السياسي بشكلٍ أوضح.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن أسعار الذهب تتأثر بشكلٍ إيجابي مع كل تخفيض في أسعار الفائدة، ما يجعل التوقعات بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجديد تتجه بشكلٍ إيجابي لصالح الذهب، موضحًا أن الإشكالية في العام الجديد تكمن بأن البنك الفيدرالي الأمريكي لمح إلى أنه سيكون هناك تخفيضين في أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس تقسم على مرحلتين، حيث من الممكن أن يتوقف هذا التخفيض نظرًا للسياسات التي سيقدم عليها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب.

وبين أن سياسات ترمب توصف بالتضخمية ما سيرفع معدلات التضخم، بحيث قد يُجبر البنك الفيدرالي الأمريكي على تثبيتِ سعر الفائدة ما سيحدث إبطاء في عملية تخفيض الفائدة، مُبينًا أنه في هذا الحال قد يلجأ الفيدرالي إلى رفع الفائدة إن عادت معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وأشار عايش إلى دراسات "غولدمان ساكس" البنك الاستثماري الأمريكي، التي توقع بها ارتفاع أسعار الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3000 دولار للأونصة الواحدة، موضحًا أن هذه التوقعات تبقى مرهونة بسياسات الرئيس الأمريكي الجديد، وذلك من خلال تعهده برفع الرسوم الجمركية على مستوردات الصين بنسبة 60%، وعلى المستوردات من كندا والمكسيك بنسبة 25%، إضافة إلى المستوردات من الدول الأوروبية والعالم بنسبة %10-20%، حيث يعني ذلك أن الأسعار في أمريكا سترتفع، مصحوبة بتعهده بطردِ المهاجرين غير الشرعيين، موضحًا أن هذا الأمر سينعكس على العرضِ في سوق العمل ويرفع أجور العاملين، حيث توصف هذه العوامل بسياسات تضخمية ربما تبطئ أو توقف البنك الفيدرالي الأمريكي في حال كانت المؤشرات االتضخمية في الولايات المتحدة خطيرة إلى زيادة معدل الفائدة.

ولفت إلى الإشكالية الإضافية التي قد تحدثها سياسات الرئيس الأمريكي الجديد حيث أنه يرغب في سعرِ صرف دولار ضعيف أو منخفض أمام العملات الأجنبية الأخرى، تحديدًا اليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، وذلك لزيادة حجم الصادرات الأمريكية ويقلل من العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع العالم.

وأضاف أن سياسات ترمب تدفع إلى دولار قوي ما سيزيد من زخم المستوردات الأمريكية من الخارج، حيث تعتبر هذه السياسات التي سيتخذها ترمب معارضة تمامًا لرغبات الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يؤثر على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بما يتعلق بأسعار الفائدة.

وأشارَ عايش إلى أن هذه التوقعات أو "حالة عدم اليقين" بشأن اتجاهات أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي ستؤثر على البنك المركزي الأردني في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، داعيًا إلى أن يكون لدى البنك المركزي الأردني سياساته النقدية التي تناسب حاجاتنا الاقتصادية، من خلال أن تكون جزءًا من الرؤيا الشاملة للبنك المركزي فيما يتعلق بكيفية استخدام أسعار الفائدة لدعم وتحفيز العملية الاقتصادية في الأردن حتى وإن عارضت أحيانًا قرارات الفيدرالي الأمريكي.

ولفت عايش إلى تأثير البنوك المركزية العالمية على الطلب على الذهب، والتي زادت من طلبها باعتبار الذهب جزءًا من الاحتياطي لديها، وذلك لتقليل حجم احتياطي من الدولار الأمريكي لديها ما يقلل من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها هذه الدول بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الدولار كسلاح في صراعها مع دول أخرى.

وبين عايش أن احتياطي المملكة من الذهب ارتفع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع ساهم برفع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى ما يزيد عن 21 مليار دولار.

ونمت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب، 17.8%، في 11 شهرًا من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023. ووصل احتياطي الذهب في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، إلى 4.372 مليار دينار، فيما وصلت قيمته في 11 شهرًا من 2023 إلى 3.246 مليار دينار.

وأضاف إلى أن حجم الاحتياطات الاجنبية ساهم في تغطية مستوردات المملكة، حيث كان سابقًا يغطي ما مدته 7 أشهر ثم 8 أشهر وصولاً إلى اليوم التي باتت تغطي به احتياطات الأردن الأجنبية ما معدله 8.4 شهرًا، مبينًا أن هذا الأمر في غاية الأهمية لكونه يعد أحد المؤشرات التي تعتمد عليها وكالات التصنيف الدولية مثل فيتش ومودز وغيرها في رفع أو تثبيت سعر التصنيف الائتماني الأردني وذلك من خلال زيادة حجم الاحتياطات الأجنبية في المملكة، التي تلعب دورًا هامًا في دعم الدينار الأردني ودعم المركز المالي للأردن في حالِ حدوث حالات طارئة تستدعي استخدام هذا الاحتياطي الأجنبي.

ولفت إلى أن مصادر الأردن في الاحتياطات من العملات الأجنبية هي من الصادرات وحوالات المغتربين، إضافة إلى الإيرادات السياحية وأحيانًا تكون من تحويل المودعين من الإيداع بالدولار إلى الدينار.