قطاع السيارات.. القرارات الحكومية تعالج التشوهات وتمكن من التخطيط

الأنباط – عمر الخطيب

تعالج القرارات الحكومية الأخيرة المُتعلقة بقطاع السيارات الاختلالات التي عانى منها القطاع لسنواتٍ سعيًا لتحقيق العدالة ومُعالجة التشوهات في طريقةِ احتساب رسوم الترخيص الحالية لتتماهى مع التحولاتِ العالمية في صناعة المركبات.

ويرى عاملون في القطاع أنَّ هذه التعديلات بالقوانين ستسمح للمستثمرين وضع خطط مستقبلية واضحة ما سينعكس على التنافسية العادلة في السوقِ المحلي ويخدم مصالح المستوردين والمواطنين على حدٍ سواء.

وبينوا لـ"الأنباط" أنَّ القرارات الحكومية الأخيرة تشجع على اقتناءِ المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية لها، إضافة إلى تثبيتِ رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، بحيث يتبقى 50 دينارًا.

وتتضمن الآلية الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 % إلى 70 %، وحتى بعد تخفيضِ الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين.

واعتمدت الحكومة قيمةَ المركبة قبل جمركها كأساسٍ لاحتساب رسوم الترخيص بدلاً من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، بهدفِ تحقيق العدالة، فالذي يمتلك سيارة فارهة ليس كمن يمتلك سيارة قيمتها قبل الجمرك 5 إلى 10 آلاف دينار.

ولن تشملَ جملة الإصلاحات الهيكلية المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض الطرف عن فئتها أو قيمتها أو نوعِها وسيستمر ترخيصها كما كان سابقًا.

وبيَّن تاجرُ السيارات حمزة الحياري أن القرارت ترسخ مبدأ الاستقرار التشريعي، لافتًا إلى أهمية ثبات العمل بالقرار لثلاث سنوات ما يضمن استقرارًا تشريعيًا ويمنح المستثمرين فرصةً أفضل للتخطيط للمستقبل دون القلق من أي قراراتٍ حكومية مفاجئة.

من جانبه، توقع ممثل قِطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن التوجه في المرحلة المقبلة سيكون على المركبات التي تقل عن 10 آلاف دينار.

وأشارَ إلى أن الحكومة خفضت النسب على السياراتِ الكلاسيكية من 91% إلى 60% وذلك يعني أن الحكومة تعمل على تنشيط القطاعات المتوقفة بأفضلِ الطرق.

وأكد وجود عدالة في القرار الحكومي بربط رسوم الترخيص في قيمة السيارة بدلاً من سعة المحرك.