العفو العام: لماذا لا ؟ بدون شعبويات الهاشميون من بشارة السماء إلى شرف الإمامة والقيادة البنك العربي يطلق حملة ترويجية جديدة لتمويل السيارات الكهربائية "الطاقة" تنشر استراتيجية الامن السيبراني لقطاع الطاقة 2025-2028 كيف نتخلص من هموم النقوط ما هي مواصفات الفلسطيني المقبول أمريكيًا وصهيونيًا؟ ميناء حاويات العقبة يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بحجم المناولة اضطرابات الغدة الدرقية.. أرقام مقلقة وارتباط وثيق بالصحة النفسية "الزراعة" تؤكد وفرة الأضاحي ومواطنون يشتكون ارتفاع الأسعار شات جي بي تي.. حاضنة أسرار المراهقين ما الذي دهانا قد نكون أمام أفق استراتيجي جديد في ضوء تقييم التطورات الإقليمية. رئيس الوزراء في الميدان التعليمي: علم واحد وهوية واحدة الأردن يرحب بالبيان المصري القطري المشترك بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة السعودية تضبط 415 مكتبا وهميا للحج وتعيد 269 ألف مخالف الارصاد :حالة الطقس المتوقعة للأيام القادمة حسين الجغبير يكتب : طرق باب المعلم.. بحث عن المستقبل المنشود نصائح طبية تساعدك على النوم الهادئ تعرف على أضرار النظر للهاتف يومياً في الظلام خاصة قبل النوم الاحتلال ينسف مركزا لغسيل الكلى شمال قطاع غزة

قطاع السيارات.. القرارات الحكومية تعالج التشوهات وتمكن من التخطيط

قطاع السيارات القرارات الحكومية تعالج التشوهات وتمكن من التخطيط
الأنباط -

الأنباط – عمر الخطيب

تعالج القرارات الحكومية الأخيرة المُتعلقة بقطاع السيارات الاختلالات التي عانى منها القطاع لسنواتٍ سعيًا لتحقيق العدالة ومُعالجة التشوهات في طريقةِ احتساب رسوم الترخيص الحالية لتتماهى مع التحولاتِ العالمية في صناعة المركبات.
ويرى عاملون في القطاع أنَّ هذه التعديلات بالقوانين ستسمح للمستثمرين وضع خطط مستقبلية واضحة ما سينعكس على التنافسية العادلة في السوقِ المحلي ويخدم مصالح المستوردين والمواطنين على حدٍ سواء.
وبينوا لـ"الأنباط" أنَّ القرارات الحكومية الأخيرة تشجع على اقتناءِ المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية لها، إضافة إلى تثبيتِ رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، بحيث يتبقى 50 دينارًا.
وتتضمن الآلية الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 % إلى 70 %، وحتى بعد تخفيضِ الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين.
واعتمدت الحكومة قيمةَ المركبة قبل جمركها كأساسٍ لاحتساب رسوم الترخيص بدلاً من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، بهدفِ تحقيق العدالة، فالذي يمتلك سيارة فارهة ليس كمن يمتلك سيارة قيمتها قبل الجمرك 5 إلى 10 آلاف دينار.
ولن تشملَ جملة الإصلاحات الهيكلية المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض الطرف عن فئتها أو قيمتها أو نوعِها وسيستمر ترخيصها كما كان سابقًا.
وبيَّن تاجرُ السيارات حمزة الحياري أن القرارت ترسخ مبدأ الاستقرار التشريعي، لافتًا إلى أهمية ثبات العمل بالقرار لثلاث سنوات ما يضمن استقرارًا تشريعيًا ويمنح المستثمرين فرصةً أفضل للتخطيط للمستقبل دون القلق من أي قراراتٍ حكومية مفاجئة.
من جانبه، توقع ممثل قِطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن التوجه في المرحلة المقبلة سيكون على المركبات التي تقل عن 10 آلاف دينار.
وأشارَ إلى أن الحكومة خفضت النسب على السياراتِ الكلاسيكية من 91% إلى 60% وذلك يعني أن الحكومة تعمل على تنشيط القطاعات المتوقفة بأفضلِ الطرق.
وأكد وجود عدالة في القرار الحكومي بربط رسوم الترخيص في قيمة السيارة بدلاً من سعة المحرك.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير