ترامب: على الجميع إخلاء العاصمة طهران فورا ليلى عبد اللطيف بالاسماء…لا بالإيحاء ..! الوحدات يوقع مع اللاعب أحمد الحراحشة لموسمين لتعزيز الجبهة الهجومية إطلاق صافرات الإنذار ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة خطر التصعيد يتسع .. والعين على طاولة المفاوضات من الصفوف إلى الهواتف .. التنمر ينتقل ل العالم الرقمي نحو نظام عربي جديد مركزه الأردن برنامج رعاية لعلاج "السرطان": نحو تغطية صحية شاملة للمواطنين حسان وتخفيف أعباء الحياة الحكومة تثبت عمليا المواطن وصحته أولوية.. تأمين السرطان خطوة للوصول ل "الصحي الشامل" الطالب نمر زيود يحصد جائزة دولية ومنحة جامعية في الولايات المتحدة عدي الجفال: الحلاق إضافة كبيرة لنادٍ كبير الفيصلي يضم السوري محمد الحلاق وبشار ذيابات استعدادًا للموسم الكروي الجديد من بينها الأردن .. 21 دولة عربية وإسلامية ترفض الهجوم الإسرائيلي على إيران إيران تطلق مسيرات وصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا عيد ميلاد سعيد صبا بهاء العوايشة صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية قياس عمالة الأطفال في ظل غياب المسح الشامل قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العقبة: بحث التعاون بين "المنطقة الاقتصادية الخاصة" و"مجلس المحافظة"

قطاع السيارات.. القرارات الحكومية تعالج التشوهات وتمكن من التخطيط

قطاع السيارات القرارات الحكومية تعالج التشوهات وتمكن من التخطيط
الأنباط -

الأنباط – عمر الخطيب

تعالج القرارات الحكومية الأخيرة المُتعلقة بقطاع السيارات الاختلالات التي عانى منها القطاع لسنواتٍ سعيًا لتحقيق العدالة ومُعالجة التشوهات في طريقةِ احتساب رسوم الترخيص الحالية لتتماهى مع التحولاتِ العالمية في صناعة المركبات.
ويرى عاملون في القطاع أنَّ هذه التعديلات بالقوانين ستسمح للمستثمرين وضع خطط مستقبلية واضحة ما سينعكس على التنافسية العادلة في السوقِ المحلي ويخدم مصالح المستوردين والمواطنين على حدٍ سواء.
وبينوا لـ"الأنباط" أنَّ القرارات الحكومية الأخيرة تشجع على اقتناءِ المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية لها، إضافة إلى تثبيتِ رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، بحيث يتبقى 50 دينارًا.
وتتضمن الآلية الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 % إلى 70 %، وحتى بعد تخفيضِ الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين.
واعتمدت الحكومة قيمةَ المركبة قبل جمركها كأساسٍ لاحتساب رسوم الترخيص بدلاً من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، بهدفِ تحقيق العدالة، فالذي يمتلك سيارة فارهة ليس كمن يمتلك سيارة قيمتها قبل الجمرك 5 إلى 10 آلاف دينار.
ولن تشملَ جملة الإصلاحات الهيكلية المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض الطرف عن فئتها أو قيمتها أو نوعِها وسيستمر ترخيصها كما كان سابقًا.
وبيَّن تاجرُ السيارات حمزة الحياري أن القرارت ترسخ مبدأ الاستقرار التشريعي، لافتًا إلى أهمية ثبات العمل بالقرار لثلاث سنوات ما يضمن استقرارًا تشريعيًا ويمنح المستثمرين فرصةً أفضل للتخطيط للمستقبل دون القلق من أي قراراتٍ حكومية مفاجئة.
من جانبه، توقع ممثل قِطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن التوجه في المرحلة المقبلة سيكون على المركبات التي تقل عن 10 آلاف دينار.
وأشارَ إلى أن الحكومة خفضت النسب على السياراتِ الكلاسيكية من 91% إلى 60% وذلك يعني أن الحكومة تعمل على تنشيط القطاعات المتوقفة بأفضلِ الطرق.
وأكد وجود عدالة في القرار الحكومي بربط رسوم الترخيص في قيمة السيارة بدلاً من سعة المحرك.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير