تطوير البنية التحتية للتعليم.. طموحات وتحديات

شذى حتاملة

في خطوةٍ تُعد بمثابة تحولٍ إيجابي وبالاتجاه الصحيح في سبيلِ تطوير البنية التحتية للتعليم، تحسب لصالح الحكومة، والتي أعلنت فيها عن خطةٍ طموحة لبناء 500 مدرسة جديدة و142 غرفة رياض أطفال على مدارِ السنوات الخمس المقبلة، وهذه المُبادرة التي تأتي في إطارِ رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسينِ جودة التعليم ومعالجة القضايا التي طالما أرهقت القِطاع التعليمي.

وتعكس هذه الخُطوة التزام الحكومة بتطوير القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤيةِ التحديثِ الاقتصادي والتي تضع التربية والتعليم في مقدمة أولوياتها، فالتعليم هو المفتاح لبناءِ جيلٍ واعٍ قادر على قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي، فالمدارس في الأردن تُواجه مشكلات جمَّة، لعلَّ أبرزها الاكتظاظ في الصفوف والتي تشكل عبئا وضغطًا على الطلبة والمعلمين، ما يؤثر على جودةِ التعليم المقدم.

فهذه المبادرة جاءت لمعالجةِ مُشكة الاكتظاظ، والاستغناء عن المدارسِ المستأجرة وإلغاء نظامِ الفترتين والذي تمَّ تطبيقه في بعض المدارس كحلٍ مؤقت بسببِ نقص البنية التحتية، بما يضمن بيئة تعليمية أفضل وأكثر تقدمًا سواء للطلبة أو المعلمين.

ومن المتوقع أن تسهمَ هذه الخطة في تحسينِ جودة التعليم في الأردن بشكلٍ كبير من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة تحسن من تجربةِ الطلاب والمعلمين على حدٍ سواء وتعكس التزام الحكومة بالاستثمار في التعليم كعنصرٍ أساسي في التنميةِ الاقتصادية والاجتماعية، وكخطوةٍ لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي.

ومع بداية كل فصل دراسي تُعاني المدارس من تكرارِ نفس المشكلة وهي نقص المعلمين، لذا تنفيذ خطة كهذه لا يخلو من التحديات وبحاجة لمزيدٍ من الدراسة والتخطيط الدقيق لضمان نجاحها، فعلى الحكومة إجراء تحليل أعمق ووضع آليات رقابة واضحة لضمانِ جودة التنفيذ وفقَ الجدول الزمني المحدد، وتجنب أي عراقيل قد تؤثر على تحقيقِ أهداف الخطة المرجوة خاصة في ظلِّ التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها.

وهذه المبادرة تثير التساؤلات حول مدى واقعيتها وقابليتها للتنفيذ وفق الوقت المحدد كما أنَّ غياب التفاصيل الواضحة حول آليات المتابعة والتقييم يُثير المخاوف من أن تتحولَ هذه المبادرة إلى مشروعٍ غير مكتمل، ما قد يعمق أزمة التعليم بدلاً من حلها.