قانون العفو العام

 أحمد الضرابعة

لم تمضِ تسعة أشهر على صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون العفو العام الذي أقره المجلس النيابي التاسع عشر، والذي شمل أكثر من سبعة آلاف سجين، ومع ذلك، تتبنى لجنة الحريات في المجلس النيابي العشرين مذكرة للمطالبة باقتراح مشروع قانون عفو عام جديد، بحجة أن القانون الأخير لم يلبِّ الطموح الملكي والشعبي، وأن الظروف الاقتصادية صعبة، وان إصدار قانون مثل هذا، سيؤدي لما وُصف بـ "المصالحة السياسية" وتقوية الجبهة الداخلية.

أقف أولاً، عند مصطلح "المصالحة السياسية"، والذي يُستخدم عادة في سياقات تعبّر عن صراعات وانقسامات حادة بين الأطراف المتنازعة، وهو ما لا ينطبق على الحالة الأردنية التي تنسجم فيها معظم المكونات الحزبية والسياسية، رغم وجود خلافات جوهرية بين بعضها، وبالتالي، فإن انتقاء المصطلحات بدقة في العمل التشريعي، لا يعد ترفًا لغويًا، بل جزء أصيل من عملية صياغة مشاريع القوانين والسياسات، والتي من الضروري أن تكون واضحة ومباشرة لتجنب الالتباس وسوء الفهم والتأويلات الخاطئة.

أما ثانيًا، قد يكون المناخ السياسي، المحلي والإقليمي، مشجّعًا في نظر العديد من أعضاء مجلس النواب لإقرار قانون عفو عام جديد، إلا أنهم يتجاهلون الأعراف التي تحكمت في مواقيت إقراره، والتي يمكن إجمالها بالفواصل الزمنية الطويلة لتعزيز الاستقرار التشريعي، ولضمان عدم تقدم الاستثناءات على القواعد؛ فعلى مدار ربع قرن، تم إقرار أربعة قوانين عفو عام فقط، فالموازنة بين الرحمة والعدالة هي المبدأ الذي يجب أن يُحتكم إليه عند إصدار قوانين من هذا النوع. إلى جانب الاعتبارات الأمنية والتأكد من أن إصدار العفو، وتكرار إصداره، لن يهدد الاستقرار العام، ويقود إلى التساهل في ارتكاب الجرائم ومخالفة القوانين والأنظمة.

من الناحية السياسية، تُفضل الحكومات والدول أن تقر مثل هذه القوانين، لما لها من مردود إيجابي، يضاعف رصيدها الإنساني في خزينتها لدى مجتمعاتها وشعوبها، وفي المقابل تحرص شخصيات وأحزاب سياسية على الدفع باتجاه إقرار هذه القوانين لاستدرار الشعبوية، مع تجاهل كافة الاعتبارات القانونية والأمنية التي تحكم ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبًا في منظومة العدالة الوطنية، برمتها، وهي التي يجب أن تبقى فوق أي تداول سياسي ضار، يهدر قيمتها المعتبرة.