الأنباط -
أحمد الضرابعة
تعيينات وزير الاستثمار: بين الشكر والاستجواب !
لم يكن وزير الاستثمار مثنى الغرايبة موفقًا في تبرير قراره بتعيين موظف في وزارته، براتب يصل إلى أربعة آلاف دينار، حيث لجأ لاستعراض المؤهلات "الخارقة" للموظف الذي وافق على تعيينه في وظيفته قبل شهرين، والإشارة إلى "الإيثار الوطني" لديه، والذي تجلى بقبوله العمل في القطاع العام، رغم وجود أفق وظيفي له برواتب مضاعفة في الخارج، وكأن ذلك يستحق الشكر والتقدير، لا المساءلة والاستجواب !
من الصعب على الأردنيين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مختلفة، قبول مثل هذه الحجج المتعلقة بالتعيينات الحكومية، فمع ارتفاع الدين العام، والعجز في الموازنة، وتدني مستويات الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، تبرز الحاجة لاتخاذ قرارات أكثر شفافية وعدلاً في التوظيف، ووضع نظام لذلك، يتضمن أن تعكس الرواتب قيمة العمل الفعلية، بدلاً من الاعتماد على العلاقات الشخصية أو أي تفضيلات غير مبررة، فضلاً عن ضرورة إعادة هندسة سلم الرواتب لتكون متوافقة مع الحالة الاقتصادية العامة، ولتقليص الفجوة الهائلة بين مستويات الرواتب المختلفة، وضمان توزيع الفرص بشكل متساوٍ، وهذا من شأنه أن يخفف الأعباء الاقتصادية على الحكومة، وتعزيز الثقة بينها والمواطنين، ولا بد من الإشارة إلى أن هناك العديد من الكفاءات الوطنية التي تستحق الفرصة للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وليست هناك حاجة إلى تقديم رواتب مرتفعة لجذبها.
في السياق ذاته، من الضروري أن يتم تحديد أسس التعيين في "الوظائف الحرجة"، وتفصيل ذلك بأنظمة وتعليمات واضحة ودقيقة، تحد من سلطة الوزير في التعيينات بوزارته، ولضمان أن تتم بنزاهة وشفافية عالية، وأن تكون قائمة على الكفاءة والخبرات وعدالة التنافس، وأن تُملأ بالكفاءات الأكثر ملائمة،
بدلاً من التفضيلات الشخصية.
أخيرًا، إن فلسفة التعيين في هذه الوظائف، يجب أن تخضع لمراجعة شاملة، وإعادة إنتاجها بما يضمن العدالة والكفاءة والاستحقاق، ولإضعاف تأثير الصلات الشخصية والمحسوبيات، لتكون منسجمة مع رؤية تحديث القطاع العام، وإعادة هيكلة الرواتب لتحقيق التوازن بين مختلف مستويات الموظفين، لتحقيق العدالة الاقتصادية.
الحواري: الحوار مع القطاعين المصرفي والأعمال يعزز جودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
