البث المباشر
الحواري: الحوار مع القطاعين المصرفي والأعمال يعزز جودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لقاء حكومي نيابي مع مربي الدواجن لضمان استقرار الإنتاج والأسعار قمة أردنية - سعودية - قطرية في جدة تؤكد: أمن الأردن ودول الخليج واحد لا يتجزأ وزيرة التنمية الاجتماعية تسلم 20 مسكناً لأسر عفيفة في لواء دير علا انطلاق فعاليات برنامج الإرشاد المهني في محافظتي العاصمة والزرقاء الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم تراجع أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثالثة الاثنين الملك يصل السعودية والأمير محمد بن سلمان في استقباله "العمل النيابية" تبحث تعديلات "الضمان" مع وزراء العمل السابقين ورؤساء لجان العمل ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 محليًا بمقدار 80 قرشًا في التسعيرة الثانية إيران و«جيوش سليماني» وانقلاب ترمب التلهوني يشكل ثلاث لجان متخصصة لتنظيم شؤون "الخبرة القضائية" وإعداد دليل للأجور هل يستفيد الأردن من الحرب الدائرة في الخليج؟ سينما شومان تعرض ستة أفلام قصيرة غدا اجتماع لبحث الفرص الاستراتيجية في قطاع الطاقة زمن القات.. وقت يتمدد فيغيب الانشغال بالفقر والحرب "حين يتحوّل القلب إلى ساحة حرب صامتة... فلسفة الحقد والغيرة وفرط الإحساس" المراشدة رئيسًا للجنة لشؤون المهن الدرامية في نقابة الفنانين وزير الصناعة والتجارة : خطة شاملة تضمن توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت

لماذا لا ينشئ صندوق الضمان شركة لتنظيم سوق العاملات بالمنازل؟

لماذا لا ينشئ صندوق الضمان شركة لتنظيم سوق العاملات بالمنازل
الأنباط -
شذى حتاملة
في ظلِّ الصراع القائم بين مكاتب استقدام العاملات ووزارة العمل، أصبحَ من الضروري التفكير بتنظيم عمل العاملات بطريقةٍ مختلفة.
أحد الأفكار المثيرة تتمحور بقيامِ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بإنشاء شركة تعمل على تنظيم سوق العمل للعاملات وتوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة، ومن المعروف أن هذا الصندوق يتولى مسؤولية ضمان حقوق العمال وتأمينهم في حالاتِ التقاعد، العجز، والوفاة، لكن هل يمكن للصندوق أن يتوسع في دوره ليقوم بإنشاء شركات تهدف لتنظيم سوق العمل؟ ويبقى السؤال لماذا لا يقوم الصندوق بهذا الدور؟ وما هي التحديات والمعيقات المتعلقة بهذا الموضوع؟
إنشاء شركة متخصصة لتنظيم عمل العاملات بالمنازل يتطلب دراسة معمقة بالسوق، ويحتاج إلى خبرة في إدارة الأعمال والتعامل مع التحدياتِ المتعلقة بحقوق العاملات في مختلف المجالات، إضافة إلى توفير فرص العمل، كما يتطلب توفير تدريب وتأهيل مناسب للعاملات ليتمكن من المنافسة في سوق العمل، لذا لابد من البدء بهذا المشروع من قبل جهة حكومية مسؤولة عن تنظيمه وهو صندوق استثمار أموال الضمان.
ونظرًا للطلب المتزايد على العمالة المنزلية، أصبح من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات فاعلة لتنظيم هذا السوق وحماية حقوق العاملات، سواء كن مواطنات أو وافدات، بحيث يقوم هذه المشروع بضمان حقوق العاملات في المنازل، مثل ساعات العمل المناسبة، الحد الأدنى للأجور، العطل الأسبوعية والسنوية، وضمانات التأمين الصحي، وفي المقابل لا بد أن يسهم هذا المشروع بتحسين ظروف العمل وضمان معاملة الخادمات بكرامة واحترام، ومن الممكن أيضًا فرض عقوبات على أصحابِ العمل الذين ينتهكون حقوق الخادمات، وتوفير آليات قانونية لرفع الشكاوى في حال تعرضهن للاستغلال أو الإساءة.
وفي حال قررت الأذرع الممولة الدخول في هذا المجال وإنشاء شركات لتنظيم سوق العمل للعاملات بالمنازل، سنشهد تحسينًا في هذا القطاع، كما ستسهم الخطوة بتحسين ظروف العمل للعاملات بشكلٍ كبير، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة تنظم سوق العمل وتوفر بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، مع ضمان حقوق العاملات في الحصول على الأجور العادلة، وهذا بدوره يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة في المنازل، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعدَ هذا النوع من الاستثمار في التقليل من الاستغلالِ الذي تتعرض له العديد من العاملات في هذا القطاع، ويساهم في خلق سوق عمل منظم.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير