الأنباط -
شذى حتاملة
في ظلِّ الصراع القائم بين مكاتب استقدام العاملات ووزارة العمل، أصبحَ من الضروري التفكير بتنظيم عمل العاملات بطريقةٍ مختلفة.
أحد الأفكار المثيرة تتمحور بقيامِ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بإنشاء شركة تعمل على تنظيم سوق العمل للعاملات وتوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة، ومن المعروف أن هذا الصندوق يتولى مسؤولية ضمان حقوق العمال وتأمينهم في حالاتِ التقاعد، العجز، والوفاة، لكن هل يمكن للصندوق أن يتوسع في دوره ليقوم بإنشاء شركات تهدف لتنظيم سوق العمل؟ ويبقى السؤال لماذا لا يقوم الصندوق بهذا الدور؟ وما هي التحديات والمعيقات المتعلقة بهذا الموضوع؟
إنشاء شركة متخصصة لتنظيم عمل العاملات بالمنازل يتطلب دراسة معمقة بالسوق، ويحتاج إلى خبرة في إدارة الأعمال والتعامل مع التحدياتِ المتعلقة بحقوق العاملات في مختلف المجالات، إضافة إلى توفير فرص العمل، كما يتطلب توفير تدريب وتأهيل مناسب للعاملات ليتمكن من المنافسة في سوق العمل، لذا لابد من البدء بهذا المشروع من قبل جهة حكومية مسؤولة عن تنظيمه وهو صندوق استثمار أموال الضمان.
ونظرًا للطلب المتزايد على العمالة المنزلية، أصبح من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات فاعلة لتنظيم هذا السوق وحماية حقوق العاملات، سواء كن مواطنات أو وافدات، بحيث يقوم هذه المشروع بضمان حقوق العاملات في المنازل، مثل ساعات العمل المناسبة، الحد الأدنى للأجور، العطل الأسبوعية والسنوية، وضمانات التأمين الصحي، وفي المقابل لا بد أن يسهم هذا المشروع بتحسين ظروف العمل وضمان معاملة الخادمات بكرامة واحترام، ومن الممكن أيضًا فرض عقوبات على أصحابِ العمل الذين ينتهكون حقوق الخادمات، وتوفير آليات قانونية لرفع الشكاوى في حال تعرضهن للاستغلال أو الإساءة.
وفي حال قررت الأذرع الممولة الدخول في هذا المجال وإنشاء شركات لتنظيم سوق العمل للعاملات بالمنازل، سنشهد تحسينًا في هذا القطاع، كما ستسهم الخطوة بتحسين ظروف العمل للعاملات بشكلٍ كبير، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة تنظم سوق العمل وتوفر بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، مع ضمان حقوق العاملات في الحصول على الأجور العادلة، وهذا بدوره يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة في المنازل، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعدَ هذا النوع من الاستثمار في التقليل من الاستغلالِ الذي تتعرض له العديد من العاملات في هذا القطاع، ويساهم في خلق سوق عمل منظم.