المغرب على أعتاب "ثورة" مالية رقمية، فكيف سيبدو مستقبل المملكة في إطار مشروع تقنين العملات المشفرة؟

اللحظة الحاسمة اقتربت، والعد التنازلي لدخول المغرب الفضاء الرقمي المالي وصل إلى نهايته مع إعلان البلاد قرب إتمام الإطار القانوني لتنظيم العملات المشفرة، ليكون من أوائل الدول التي تقدم تنظيماً واضحاً لهذه التقنية. اليوم يضع المغرب حجر الأساس لبناء بيئة مالية أكثر "أماناً وشفافية" في عالم يتغير بسرعة.

ومن العاصمة المغربية، الرباط، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن المملكة ستصبح من بين أولى الدول التي تقنن وتمنح تراخيص للتعامل بالعملات المشفرة.

وأكد الجواهري أن الإطار القانوني الجديد الذي ينظم استخدام هذه العملات قد تم الانتهاء من تحضيره وأصبح جاهزاً، لكنه اكتفى بالقول إن مشروع القانون جاء ثمرة تعاون بين جميع الشركاء من قبيل القطاعات الوزاراية، والمؤسسات المعنية، فضلاً عن الدعم التقني المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف أن المغرب سيوفر إطاراً قانونياً دقيقاً وشفافاً للمستثمرين والمستخدمين في هذا المجال، مشيراً إلى أن بلاده ستكون من بين الرواد في تنظيم هذا القطاع، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لتقديم المشروع إلى البرلمان لمناقشته.

وكان المغرب حذر في عام 2017 من التعامل بالعملات المشفرة، إذ اعتبرت السلطات أن هذه العملات "غير قانونية" بسبب عدم وجود جهة رسمية تعتمدها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بعدم معرفة هوية أصحابه.