الأنباط - احمد الضرابعة
لم يُخطئ رئيس الوزراء الأسبق، الشهيد وصفي التل، حين وصف الأردنيين بأنهم من أحسن العرب، فقد كانت كلمته هذه، تعكس حقائق مثبتة، بعيداً عن أي شعور بالفوقية أو الاستعلاء، فمنذ أن انتظم الشعب الأردني في كيانه السياسي الحديث، قبل مئة وثلاث سنوات، لم يتأخر عن تأدية واجباته القومية والإسلامية، فهو يؤى نفسه جزء من الأمة العربية التي لطالما تفاعل مع قضاياها بكل إمكاناته، وما زال.
حيث تشكل القضية الفلسطينية بكافة أبعادها التاريخية والمعاصرة محطة بارزة في مسيرة الأردن الذي طوَّع سياساته للدفاع عنها، واضطر للتنازل أحياناً، عن مُنطلقاته العقلانية في صناعة القرار السياسي، فقط ليكون إلى جانب أشقاءه العرب الذين أرادوا تحرير فلسطين دون تحليل موازين القوى الإقليمية، ودفع ثمن ذلك بخسارة الضفة الغربية في حرب 1967، وقد ارتوى التراب الفلسطيني بدماء الشهداء الأردنيين، وعلى التراب الوطني الأردني، استقر أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.
لم يمنع الأردن، حجمه الذي هو في بعض الورد، من دفع كُلفة القيام بالواجبات القومية، حين تفرض نفسها، فمن الدفاع المستمر عن فلسطين، إلى المساهمة في حماية سورية من الاحتلال الإسرائيلي، واستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب الخليج الثانية، مروراً بالتعامل مع تبعات احتلال العراق، واستقبال اللاجئين من مواطنيه، وصولاً إلى الأزمة السورية في 2011، واستضافة أزيد من مليون لاجئ سوري في الأردن، رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها، بل وتوفير التعليم وخدمات الرعاية الصحية لهم، في ظل تنصل المجتمع الدولي من التزاماته في دعم الدول المستضيفة للاجئين. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قدم الأردن جهداً إغاثياً لا ينقطع، حيث يستمر إرسال القوافل الإنسانية البرية وعبر الجو إلى أهالي القطاع، ويتم دعم الجيش اللبناني يالمعدات العسكرية لتقوية قدراته الدفاعية، وإرسال المساعدات الغذائية للشعب السوري
رغم صغر حجمه، وإمكاناته المحدودة، يجسد الأردن روح التضامن العربي، بتكريس جهوده الإنسانية لدعم الأشقاء في مختلف الأقطار العربية، فقد فتح أبوابه للاجئين، وقدم لهم المأوى والرعاية، وأرسل بعثاته الطبية ومساعداته الإغاثية للمناطق العربية المتضررة من النزاعات.
الأردن، أقوى دول الشام، وأكثرها استقراراً، وملاذ العرب الآمن، بفضل حكمة قيادتها، وشهامة شعبها الذي وصفه وصفي التل بأنه من أحسن العرب
الحواري: الحوار مع القطاعين المصرفي والأعمال يعزز جودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
