كما أشار الى أن مصنع الطوب والكندرين والحاويات قد شهد تطورًا ملحوظًا بتكلفة تقدر بحوالي مليون دينار، حيث يُعتبر مصنع الطوب والكندرين من أميز المصانع على مستوى البلديات في المملكة، مؤكدًا أن العمالة المحلية تلعب دورًا أساسيًا في تشغيل هذه المصانع، مما يساهم في خلق فرص عمل لأبناء المدينة.
وتناول الدكتور صلاح التطورات في قطاع السياحة داخل حدود بلدية معان، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل على تعريز التعاون والشراكات مع الجهات المختلفة لتحقيق أفضل استثمار للمناطق السياحية في المدينة، موضحًا أن الاستثمار في السياحة يعد من أهم العوامل التي ستساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق رفاه المواطنين.
وأشار أيضًا إلى أن البلدية عملت على تشبيك العلاقات مع مختلف الجهات الدولية والمحلية، وذلك لتحقيق العديد من الإنجازات الهامة، ومن بين هذه الشراكات، لفت إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن في دعم مشاريع عدة، والتي كان أبرزها إقامة محطة كهرباء في المنطقة الحرفية التي ساعدت على رفع كفاءة المنطقة وتحفيز المستثمرين.
ومن الإنجازات المهمة أيضًا، إنشاء أول حضانة لموظفي بلدية معان على مستوى المملكة، وهو مشروع يعكس الاهتمام بحقوق المرأة والطفل، حيث تتيح الحضانة للموظفات العمل براحة تامة مع ضمان رعاية أطفالهن في مكان قريب، كما تم تمكين الموظفين في البلدية من خلال تدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات، مثل إدارة المال والموازنة وصياغة الأخبار الإعلامية بشكل احترافي، بحسب الدكتور صلاح.
وأكد أن بلدية معان تواصل العمل على تحقيق التطوير المستدام، وأن المجلس البلدي الحالي يولي اهتمامًا خاصًا بحل كافة القضايا دون تأجيل، مما يعكس حرصًا على تحسين حياة المواطنين وتطوير المدينة بشكل مستمر.
ولفت صلاح إلى أنه تم التعاون مع مؤسسة شومان التي تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي تم تنفيذها في معان، فقد أُقيمت مكتبة شومان في معان، ليكون الأول على مستوى الجنوب، وهو المكتب الخامس أو السادس على مستوى المملكة، وأكد بأن هذا المكتب لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات الإدارية بل يساهم أيضًا في تعزيز النشاط الثقافي والتوعوي، حيث يستفيد منه طلاب المدارس والجامعات وأبناء المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد بمثابة مصنع ثقافي ضخم يسهم في تطوير المجتمع المحلي.
وفي إطار التوسع في خدمات البلدية، بين الدكتور صلاح أن بلدية معان تعاونت مع وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال لاستثمار جزء من أموال البلدية في إيجار قاعة من مبنى بلدية معان لتأسيس مركز حكومي خدماتي، ويعد هذا المركز هو السادس على مستوى المملكة، مما يعكس أهمية معان كأحد المراكز الحيوية التي تقدم خدمات للمواطنين بشكل مميز وفعّال.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، إلا أن البلدية واجهت العديد من التحديات، خاصة في ظل المديونية الكبيرة التي تتجاوز 11 مليون دينار، بالإضافة إلى الديون المكشوفة والتي تقدر بحوالي 7.5 مليون دينار، كما أن الموازنة المخصصة للبلدية لا تتجاوز الـ8 مليون دينار، موضحًا أن 40% من الموازنة تخصص لرواتب الموظفين، وبنسبة 18% تخصص لصيانة الآليات.
وأكد أن البلدية تسعى جاهدة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وأن تحدياته خلال عامين وثمانية أشهر من توليه الرئاسة كانت صعبة ولكنها لم تمنعه من العمل بصدق وشفافية، مشيراً الى أن خدمة الناس كانت دائمًا أولوية له.
من جهة أخرى، لفت إلى أن سياسة الباب المفتوح التي تعتمدها البلدية قد ساهمت في تقليص الضغوطات النفسية على المواطنين، وأوضح أن هذه السياسة تتيح للمواطنين فرصة التواصل المباشر مع البلدية لتقديم الشكاوى والملاحظات، مما يعزز من الشفافية ويساهم في تحسين العلاقة بين المواطنين والبلدية.
وأوضح إلى أن أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنون تتعلق بالبنية التحتية، تحديدًا في مجالات فتح الشوارع وتعبيد الطرق، وقال: "المواطنون في معان يعانون من نقص في الخدمات الأساسية مثل الشوارع المعبدة، وهذا يعتبر من أبسط حقوقهم التي يتطلعون إليها، مؤكدًا أن هذه الطلبات البسيطة تشكل تحديًا كبيرًا للبلدية.
وأشار الدكتور صلاح إلى أن كثيرًا من الأحياء تحتاج إلى تطوير في شبكات الطرق، وهذا ما يعجز المجلس البلدي عن تنفيذه بسبب الضغوط المالية.
وبين الدكتور صلاح أن المدينة تعاني من نقص شبكة الصرف الصحي بنسبة ما تقارب الـ70% من المنازل في معان، في حين أن الـ30% المتبقية تعتمد على شبكة قديمة، تم تأسيسها عام 1984، وتعتبر في حالة تهالك، وأضاف أن هذه المشكلة البيئية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تتسرب مياه المجاري إلى الشوارع الرئيسية، ما يسبب تلوثًا بيئيًا ويؤثر على النشاطات التجارية في المنطقة.
ورغم أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة المياه والري، إلا أن بلدية معان لا تتوانى في متابعة هذه المشكلة بشكل مستمر، حيث استعرض الدكتور صلاح جهوده في التواصل مع وزارة المياه والري عبر العديد من الكتب الرسمية والمكالمات الهاتفية، وأكد أن الوزارة وعدت بتخصيص 16 مليون دينار لتحديث دراسات الصرف الصحي التي وضعت في عام 2016، إلا أن الدكتور صلاح أشار إلى ضرورة تحديث هذه الدراسات بما يتناسب مع التوسع العمراني في المدينة خلال السنوات الماضية.
كما لفت إلى أن المياه الجوفية في معان تعرضت لأضرار بسبب تسرب مياه الصرف الصحي أيضًا، خلال الأمطار الغزيرة في أبريل 2023، ما أثر بشكل كبير على الأبار التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للمياه في المدينة.
أما فيما يخص القطاع الصناعي، أبدى الدكتور صلاح استياءه من عدم استغلال الشركات الكبيرة، مثل شركات الفوسفات لموارد معان بما يعود بالنفع على أهلها، وقال: "على الرغم من أن الشركات الضخمة مثل الفوسفات تستفيد من أراضي معان، إلا أن أبناء معان هم من يتحملون آثار الغبار والتلوث البيئي الناتج عن هذه الأنشطة الصناعية."
وأكد أن المدينة تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين النساء والشباب المتعلمين، وقال: "الدراسات تشير إلى أن 38% من النساء المتعلمات في معان عاطلات عن العمل، بالإضافة إلى 27% من الشباب الذين يحملون شهادات تعليمية"، موضحًا بأن هذه النسب تمثل تحديًا كبيرًا أمام التنمية في المدينة.
وأشار إلى أن نقص الصناعات المحلية وعدم وجود فرص عمل كافية يؤدي إلى الفقر، والفراغ لدى الشباب، وبين بأن معان بحاجة إلى مصنع ضخم يوفر فرص عمل لأبناء المدينة، وهذا سيغير بشكل جذري ملامح التفكير لدى الشباب، ويعزز انتماءهم وولاءهم للوطن، مما سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للمدينة وأهلها.
كما أوضح أن معان تمتلك 12 شركة للطاقة الشمسية والرياح، ولكن ماذا قدمت هذه الشركات للمدينة؟ وأضاف أن هذه الشركات لم تساهم بشكل ملموس في توفير فرص عمل للأبناء المحليين، رغم أنها تدر أرباحًا كبيرة.
كما أوضح أن شوارع معان تأثرت بشكل كبير بسبب الشاحنات الثقيلة، التي تنقل الفوسفات من المنطقة، حيث تسبب هذه الشاحنات التي تحمل أوزانًا ثقيلة تصل إلى 50 طنًا في تدمير الطرق.
ومن جانب القطاع السياحي، أبدى الدكتور صلاح تفاؤله بما يتم تطويره من مشاريع سياحية، وأشار إلى أن معان تمتلك مناطق سياحية غنية، من أبرزها متحف معان التاريخي، ومركز الحرف اليدوية، واللذان يعكسان التراث والتاريخ العريق للمدينة، وقال: "قمنا بتطوير العديد من المواقع الأثرية والتراثية في معان، ومنها قلعة معان التي تم تحويلها إلى متحف يروي تاريخ المدينة الممتد لأكثر من 2000 عام".
وأكد على أن وزارة السياحة والآثار ووزارة التخطيط وبلدية معان تعمل على تطوير السوق السياحي في المدينة، وأن العمل جارٍ على تطوير السوق السياحي الذي سيحمل اسم الملك المؤسس، وأوضح أن البلدية في انتظار تحويل المخصصات المالية من وزارة الإدارة المحلية لبدء تنفيذ المشروع، مبينًا أن المخصصات المالية للمشروع قد تم تخصيصها بالفعل من قبل وزارة السياحة، بقيمة 2.5 مليون دينار.
وأضاف أن معان تمتلك منتجًا سياحيًا متكاملاً يشمل معالم تاريخية وثقافية مهمة مثل بركة الحمامة الروماني، قصر الملك المؤسس، البترا، بالإضافة إلى قلعة الشوبك ومناطق سياحية صحراوية.
وأشار صلاح إلى أن وصول الغاز الطبيعي إلى منطقة الروضة الصناعية سيكون خطوة محورية في جذب الاستثمارات إلى معان، موضحًا أنه إذا وصل الغاز الطبيعي إلى الروضة الصناعية، فهذا سيعزز الاستثمار في المدينة ويخلق فرص عمل جديدة، وهو ما سيؤدي إلى تقليص البطالة والفقر بشكل كبير.
وأضاف أنه رغم التحديات المالية التي تواجهها البلدية، فقد خصصت بلدية معان 250 ألف دينار من العوائد الناتجة عن المخالفات لتمويل هذا المشروع، مشيرًا أن وزارة الإدارة المحلية خصصت مبلغ مليون دينار لتمويل البقية.
وأكد أن مستقبل معان يحمل آفاقًا واعدة في ظل الدعم الحكومي والرؤية الملكية التي تدعو إلى تعزيز الاقتصاد الوطني والاستثمار في المناطق الأقل نموًا، مشيرًا إلى أنه يسعى دومًا إلى تنفيذ رؤى سيد البلاد وطموحاته.
ووجه الدكتور صلاح رسالة إلى الشركات والمستثمرين، قائلاً: "نأمل أن توجه الشركات والمنظمات التجارية اهتماماتها نحو معان، بما يساعد في خلق بيئة أعمال نابضة بالحياة وتوفير فرص عمل لشباب المدينة، مما يجعل معان عاصمة الاقتصاد الوطني في العقد القادم".
وزير الشباب يكرم الفائزين في مهرجان إبداعات طلبة الإعلام 2024 بجامعة الزرقاء
