بلدية المزار.. الصرف الصحي والبطالة والكسارات تحديات بحاجة لحلول

الشرمان ل"الانباط": قلة الإمكانيات عبء كبير والضغوط المالية تعيق الانجاز

الأنباط – رزان السيد

قال رئيس بلدية المزار محمد الشرمان أن البلدية حققت تقدماً ملحوظاً خلال فترة المجلس البلدي المنتخب، حيث تم تقديم العديد من الخدمات المهمة للمواطنين، من أبرزها إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وهو ما يعكس اهتمام البلدية بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المنطقة، وأوضح أن البلدية لا تمتلك محطة خاصة لجمع النفايات، إلا أنها تتولى مسؤولية نقل النفايات إلى منطقة الأكيدر، مما يتطلب ميزانية كبيرة بسبب التكاليف المرتفعة المرتبطة بذلك، بما في ذلك تكاليف الآليات والأعمال المتعلقة بهذا النقل.

ورغم الحاجة الكبيرة للبلدية إلى تنفيذ عدد كبير من الأعمال والإصلاحات التي تعود بالنفع على المنطقة، أكد الشرمان أن البلدية، وفقاً للموازنة المتاحة، أنجزت العديد من المشاريع والخدمات المهمة، موضحا بأن المواطنين قد لمسوا هذه الإنجازات على أرض الواقع، مثل إنشاء مصدات مياه، وبناء جدران استنادية، وتعبيد الشوارع، بالإضافة إلى بناء متنزهات.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء متنزه جديد في منطقة زوبيا، وهو ما يعكس استمرار جهود البلدية في تحسين البنية التحتية وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين، وأضاف أنه بفضل التعاون مع الديوان الملكي، تم إنشاء متنزه في منطقة دير يوسف، مما يعزز من مستوى الخدمات العامة في المنطقة ويزيد من جودة الحياة لسكانها.

واوضح الشرمان في مقابلة حصرية مع "الأنباط"، أنه غير راضٍ تماماً عن مستوى الخدمات والمشاريع المنجزة في البلدية، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى قلة الإمكانات المتوفرة وليس بسبب تقصير من قبل البلدية، وأوضح أن البلدية تواجه مشكلة مديونية كبيرة تصل إلى 2 مليون ونصف المليون دينار، بالإضافة إلى ديون سابقة بلغت حوالي 2 مليون وربع المليون دينار، في حين أن الموازنة السنوية للبلدية تبلغ 4 مليون ونصف المليون دينار، مبينا ان هذه الأوضاع المالية الصعبة تشكل عبئاً كبيراً على البلدية وتؤثر على قدرتها في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة.

وأوضح أن الموازنة تُصرف على عدة جوانب، حيث يتم تخصيص 48% من إجمالي الموازنة لرواتب موظفي البلدية، وهناك نحو 20% تُخصص لتغطية مصاريف الوقود وصيانة الآليات، بينما يتم تخصيص الجزء المتبقي لتقديم الخدمات التي تخدم المواطنين وتساهم في تطوير المنطقة، وهذا التوزيع يوضح الضغوط المالية التي تواجهها البلدية ويبرز التحديات التي تؤثر على قدرتها في تنفيذ مشاريع إضافية وتحسين الخدمات.

كما أوضح الشرمان أن البلدية تمتلك فريقاً كاملاً لإدارة جمع النفايات، يغطي جميع أنحاء المنطقة بشكل شامل، مما يعني أنها لا تواجه أي مشاكل في هذا الجانب، كما أشار إلى توفر آليات وقلابات تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين في أماكنهم، وتعد كافية لتلبية احتياجات المنطقة بالكامل، مؤكدا أن الوضع الفني للآليات في حالة جيدة، وهناك كوادر مؤهلة وكافية وقادرة على إنجاز الأعمال المطلوبة بفعالية وكفاءة.

وأشار الشرمان إلى أن البلدية تواجه العديد من التحديات، وأهمها عدم وجود شبكة صرف صحي في المنطقة، نظراً للطبيعة الجبلية لمنطقة المزار، مما يجعل بناء شبكة صرف صحي أمراً مكلفاً للغاية، وأوضح أن وزارة المياه والري أبدت تجاوباً مع هذا المطلب، وتم استهداف منطقة المزار من قبل منظمات عالمية لدراسة إمكانية إنشاء شبكة صرف صحي، وقد تمت الموافقة على المشروع، لكن لم يتم البدء في تنفيذه بسبب قلة الموارد المالية وعدم توفر المخصصات الكافية.

وبين أن دراسة المشروع تحتاج إلى تكلفة تتراوح بين 2 إلى 3 مليون دينار، في حين أن تكلفة المشروع الكامل قد تصل إلى حوالي 70 مليون، كما أشار إلى أن البؤر الساخنة في المنطقة بحاجة أيضاً إلى نظام فعال لتصريف مياه الأمطار، حيث أن عدم وجود هذا النظام يشكل تهديداً لسلامة المواطنين وسكان المنطقة.

وأضاف أن منطقة المزار تمتلك منطقة سياحية حرجية تتميز بطبيعتها الخلابة، حيث تبلغ المساحة الحرجية فيها حوالي 6 آلاف دونم، إلا أنها تعاني من نقص واضح في الدعم المادي، وأشار إلى أن العمل في القطاع السياحي داخل المزار ما زال محدوداً وغير متطور بالشكل المطلوب.

وذكر أن هناك خمسة مسارات سياحية في المنطقة تشمل قرية صمد التراثية، والجيزة، وعراق الطبل، وبيت المهباش، بالإضافة إلى ذلك، يبرز المقام الديني للنبي داوود كأحد المواقع البارزة في المنطقة، مما يعزز من قيمتها السياحية والدينية.

وتابع أن الطرق في منطقة المزار متهالكة وتحتاج إلى إعادة تأهيل عاجلة، حيث لم يتم إجراء أعمال صيانة لها منذ فترة طويلة، وأكد أن هناك نقصاً في المشاريع الاستثمارية والتنموية داخل المنطقة، مشدداً على أن المناطق الواقعة ضمن حدود البلدية بحاجة إلى بدء تنفيذ مشاريع جديدة ستساهم في دعم موازنة البلدية بشكل كبير وستوفر فرص عمل للمواطنين في المنطقة، مما يعزز من فرص تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المزار، كما أشار إلى أن هذه المشاريع لم تبدأ بعد، مما يعكس الحاجة الماسة إلى دعم إضافي من الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف الشرمان أن البلدية تواجه مشكلة عدم توفر الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع، بسبب القوانين التي تلزم البلدية بامتلاك الأراضي لتطوير مشاريع عليها، وأشار إلى أن هناك مشروعاً ناجحاً يخدم المنطقة وهو مصنع صمد للألبسة، الذي تم إنشاؤه بفضل منحة ملكية سامية، وهو يوفر فرص عمل لعدد من سكان المنطقة، مما يعكس أهمية مثل هذه المشاريع في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن الكسارات الموجودة في لواء المزار لها آثار كبيرة وسلبية على البيئة وصحة المواطنين، فقد تسبب الغبار المتناثر من هذه الكسارات بمشاكل صحية للمواطنين، إضافة إلى التصدعات التي تحدث في المنازل نتيجة استخدام المتفجرات في عملياتها، مما يؤدي إلى تأثيرات جيولوجية سلبية في المنطقة. موضحا ان هذه الكسارات تؤثر سلباً على مخزون المياه، حيث يقع تحتها خزان مياه "بئر جحفية"، الذي يُعتبر مصدراً مهماً لمياه الشرب في لواء المزار والألوية المجاورة، لافتا إلى وجود اعتداءات على أراضي الدولة دون وجود رقابة أو محاسبة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على استدامة الموارد الطبيعية في المنطقة.

وأكد أن لواء المزار يُصنف من الألوية الفقيرة ويعاني بشكل واضح من مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن توزيع المشاريع الاستثمارية والتنموية غالباً ما يعتمد على نسب الفقر والبطالة في المناطق، وأضاف أن المنطقة تستضيف نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السكان.