ماذا يعني قرار خفض سعر الفائدة

قرر البنك المركزي الأردني يوم السبت التاسع من من نوفمبر من هذا العام خفض سعر الفائدة على جميع الأدوات النقدية بمقدار 25 نقطة إعتبارا من يوم الأحد الموافق العاشر من نوفمبر من هذا العام. و يعتبر هذا الإنخفاض الثاني لهذا العام، و لكن ما هو سعر الفائدة و الظروف التي تؤدي إلى تغيير في سعر الفائدة في أي ولة للأعلى أو للأسفل و ما هي نتائج خفض سعر الفائدة على الإقتصاد ككل و من يستفيد من قرار تغيير سعر الفائدة و من يتضرر.يذكر أنه حسب النشرة الإقتصادية للبنك المركزي الأردني فقد بلغت تسهيلات الأفراد (الديون) في الأردن في الربع الأول لهذا العام ما مقداره 13,950 مليون دينار أردني موزعة على 20 بنك عامل في الأردن.

يعرف سعر الفائدة بأنه كمية المال المضاف على الديون المأخوذة من جهة، مؤسسة أو شخص و تكون على شكل نسبة مؤية من كمية المال الأصلية المستدامة، للمقرضين تعتبر نسبة الفائدة بأتها التعويض على المال الذي تم إقراضه لفترة مؤقتة من الزمن.

فمثلا لو أقترض "س" من الجهة "ص" ألف دينار أردني و كانت نسبة الفائدة على الألف دينار أردني 5% فسيرتب ذلك على "س" سداد مبلغ الألف دينار زائدا خمسة بالمائة من المكبلغ الأصلي ليكون مجموع المبلغ المستحق تسديده 1050 دينار أردني، و تقرر أسعار الفائدة عادة من قبل البنك المركزي الأردني للدولة المعنية.

و لكن ما هي الظروف التي تؤدي إلى تغيير سعر الفائدة، تعتبر هذه الظروف التي تؤدي إلى خفض و رفع سعر الفائدة بشكل أساسي هي العرض و الطلب على مجموع الأموال المعروضة و المتاحة للمؤسسات و الأفراد للإقتراض، فعندما يرتفع الطلب على هذه الأموال أو عندما يقل عرضها في الأسواق ترتفع نسب الفائدة و عندما يقل الطلب على هذه الأموال أو عندما يزيد عرضها في الأسواق تقل نسب الفائدة تباعا.

كمية الأموال المعروضة و كمية الطلب عليها مصحوبا بعوامل أخرى أيضا تؤثر في سعر الفائدة، مثل التضخم فكلما أرتفع التضخم زادت نسب الفائدة على الديون، السبب البسيط لذلك هو أن القيمة الشرائية للأموال تقل بأرتفاع نسب التضخم بالنسبة للدائن، لذلك يعتبر الدائن أن التعويض على الأموال التي أقرضها للمدين يجب أن يرتفع.

و لكن ما هي نتائج رفع أو خفض سعر الفائدة على الإقتصاد ككل و على الأفراد بشكل خاص، يعتبر رفع أو خفض سعر الفائدة ذا تأثير مباشر على الإقتصاد و الأفراد فالبنوك المركزية تخفض سعر الفائدة عندما تشعر بأن النمو اللإقتصادي بدأ بالبطأ من أجل تحفيز النشاط الإقتصادي.

الهدف من الخفض مثلا هو تحفيز الشركات و الأفراد على الإستثمار و الإنفاق أكثر مؤثرا بذلك على كثير من الأمور التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل قطاع الإسكانات الذي يتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة فكلما انخفضت أسعار الفائدة كلما زاد الطلب على الإسكانات و ذلك لأن حجم الدين المترتب على القروض سيقل و ذلك سيزيد من إقبال المواطنين على الإنفاق أكثر على هذا القطاع الحيوي، و يؤثر أيضا على حجم الإنفاق اليومي للأفراد محفزا نموا أكبر في قطاعات إقتصادية مختلفة.

إذا هل سنشهد خفض آخر لأسعار الفائدة أم أنها ستبقى ثابتة كما هي الآن، يعتمد هذا القرار على كثير من العوامل منها إستجابة الإقتصاد لعمليتي الخفض الحاصلين هذا العام و كيف ستكون معدلات النمو الإقتصادي بعدهما و إن كان هنالك حاجة لخفض آخر لأسعار الفائدة.