"الناقل الوطني".. استراتيجية للتصدي لتحديات شح المياه وتحقيق الأمن المائي

الأنباط – رزان السيد

في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الأردن في مجال إدارة مصادر المياه، أعلنت الحكومة عن رؤية استراتيجية تهدف إلى مواجهة أزمة شُح المياه التي تهدد الأمن المائي في المملكة، حيث تُشير هذه الرؤية إلى أن الأردن يتعرض لضغوط متزايدة نتيجة لعدة عوامل أبرزها التغيرات الديموغرافية، والنمو السكاني السريع، وتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للمياه الجوفية، والاعتماد المستمر على المياه المشتركة مع الدول المجاورة.

وتؤكد الاستراتيجية على أن حصة الفرد السنوية من المياه العذبة المتجددة في الأردن تراجعت إلى 61 متر مكعب فقط، إذ يعتبر دون الحد الأدنى المقبول عالميًا وهو 500 متر مكعب للفرد في السنة، هذه الأرقام تسلط الضوء على حجم الأزمة المائية التي يواجهها البلد، ما يستدعي إجراءات عاجلة لتوفير المزيد من مصادر المياه وإدارة الموارد المائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة.

وفي هذا السياق، أشار خبير المياه الدولي الدكتور رضوان الوشاح خلال حديث مع "الأنباط"، إلى أن استنزاف المصادر المائية التقليدية أصبح واقعًا مفروضًا، وهذا ما يفرض الحاجة الماسة إلى مصادر غير تقليدية، من أبرز هذه الحلول هو مشروع الناقل الوطني الجديد، الذي يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز التزويد المائي.

وأشار أن مشروع الناقل الوطني قد اقترب البدء من تنفيذه، حيث يوفر المشروع حوالي 300 مليون متر مكعب سنويًا، لتلبية الاحتياجات الأساسية من المياه المحلاة التي تضخ إلى شبكات المياه في العاصمة عمان وما حولها.

وكان قد أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق ناصر الشريدة، في تصريحات سابقة، أنَّ الناقلَ الوطني للمياه هو مشروع ذو طابع استراتيجي ويحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد الماضي وتبعات جائحة كورونا.

وأوضح أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنويًا لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.

وأضاف الشريدة، أن عدة دول صديقة أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي إدراكًا لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.

وبين أن تقديم التمويل الميسّر للمشروع "سيسهم في تخفيض التكلفة المالية الكلية على المطور"، الأمر الذي من شأنه توفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وبكلفة تتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى توفير كميات كافية من المياه وبالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرًا مستدامًا لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

ومن جانب آخر، قال وزير المياه والري الأسبق، المهندس محمد النجار، في تصريحات سابقة إن وثائق مشروع الناقل الوطني ستكون جاهزة في منتصف شهر تشرين الثاني، الأمر الذي سيوفر ما يقارب 300 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح النجارأن كلفة المشروع تبلغ نحو 2 مليار دينار أردني، مبينًا أن مؤسسات أردنية ستسهم في توفير التمويل اللازم، وفي مقدمتها صندوق الضمان الاجتماعي.

وبدوره أكد الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري، عمر سلامة لـ "الأنباط" أن مشروع الناقل الوطني وصل إلى مراحله الأخيرة في المفاوضات، وأن العمل عليه يسير بشكلٍ سلس، دون مواجهة أي مشاكل أو عوائق، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا البدء في تنفيذ المشروع.