عايش: قرار الاتحاد الأوروبي جاء لحماية الأسواق الأوروبية وكسر "الهيمنة" الصينية

تعقيبا على قراره يرفع الجمارك على السيارات الصينية 45%

الأنباط – عمر الخطيب

في ظل ما تشهده المنطقة الحرة من توقف وتجميد عمليات البيع بسبب القرارات الصادرة بحق السيارات الكهربائية ورفع الضريبة الجمركية عليها لتدارك انخفاض إيرادات المشتقات النفطية والخلل الناجم عن التحول من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية، فإن العالم الغربي والولايات المتحدة يسعيان للحفاظ على الشركات الأوروبية في الحرب التجارية مع الصين.

فقد قام الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية بنسبة 45%، ما يعني أن الزيادة على السيارات الكهربائية الصينية مشترك بين عديد من الدول للحد من يوصف ب"الهيمنة" الاقتصادية الصينية.

وأوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قرار الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار الحرب التجارية بين المجموعة الغربية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) والصين. ويهدف القرار برفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية إلى الحد من التدفق الواسع للسيارات الصينية الكهربائية في الأسواق الأوروبية، حيث يلقى هذا النوع من السيارات قبولاً واسعًا بين المستهلكين الأوروبيين على حساب السيارات الأوروبية.

وجاء القرار لحماية صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية أو محاولة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى رفع كلفة السيارة الصينية، بحيث يصبح الفرق بين السيارات الصينية والأوروبية أقل، مما قد يدفع الأوروبيين إلى تقليل شراء السيارات الصينية والتحول إلى الأوروبية.

وأضاف عايش أن الهدف من قرار الاتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع حجم الإنتاج الصيني عالميًا وزيادة هيمنته على سوق السيارات الكهربائية، هو مواجهة تعثر أداء الشركات الأوروبية أو تأخرها عن مواعيد التحول إلى السيارات الكهربائية بشكل كامل في أوروبا. بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بتكاليف الطاقة، خاصة بعد مقاطعة الغاز الروسي، أو تكاليف الإمداد والمعادن المستخدمة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وجد أن الحل الأفضل هو رفع كلفة السيارات الصينية بدلاً من رفع كلفة السيارات الكهربائية الأوروبية.

وأشار أيضًا إلى أن التأثير الاقتصادي لقرار الاتحاد الأوروبي يتمثل في تقليل الاجتياح الصيني للأسواق الأوروبية ودعم شركات صناعة السيارات الأوروبية بشكل غير مباشر. وبيّن أن الأردن بدوره رفع الضرائب على السيارات الكهربائية ووضع شروط صعبة لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية، مما أدى إلى رفع أسعار السيارات، سواء الصينية أو غيرها، في السوق الأردني. وهذا يعني أن الحكومة الأردنية تتجه تدريجيًا للتوقف عن دعم التحول نحو الطاقة الكهربائية في السيارات، وربما يؤثر ذلك على قطاعات أخرى.

وقال عايش إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية أدى إلى صدمة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الحكومة تبرر ذلك بعدم رغبتها في خلق فجوة بين السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية، وأنها تسعى إلى مراعاة أصحاب وكالات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (البنزين). وأوضح أن الحكومة ترى في السيارات الكهربائية فرصة لزيادة الإيرادات بشكل عام وتعويض التحول وتقليل استهلاك المشتقات النفطية (البنزين بنوعيه والسولار) عبر رفع الضريبة على المستهلك.

وأضاف أن النمو الاقتصادي في الأردن لا يعتمد بشكل كامل على بيع وشراء السيارات، وأن الإيرادات الحكومية تعتمد بشكل أساسي على المشتقات النفطية، خصوصًا البنزين. ومع انخفاض الإيرادات الحكومية بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية، فإن ذلك أثر على عجز الموازنة وأبقى التوقعات بخصوص نمو الإيرادات المحلية مرتبطة بالتحولات في سوق السيارات الكهربائية.

وأوضح أن النمو الاقتصادي يعتمد على مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة، الصادرات، الطاقة، الضرائب، الصناعة، والزراعة. وأشار إلى أن الحراك التجاري الداخلي له دور مهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين الأداء الاقتصادي العام، لكنه ليس العامل الحاسم بشكل كامل في تحديد الاتجاهات العامة للنمو الاقتصادي، على الرغم من تأثيره عليه.