اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أمانة عمان: نظام رخص الإعمار والرقابة الجديد يؤسس لمرحلة متقدمة من التنظيم العمراني العيسوي يلتقي وفدا من جمعية ديوان عشائر سحاب بين احتكار الوكلاء وركود "الحرة".. من ينقذ قطاع السيارات في الأردن؟ صرخة في وجه خائن الأمانة: كيف تنام وقد أكلت حقوق العباد وخنت الوطن؟ الراية الأردنية أعلى من النتيجة كأس ..... بلاد الشام... مهرجان جرش يكشف هويته البصرية الجديدة الأمن السيبراني واستقرار القطاع المصرفي في الأردن الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الحالي "الغذاء والدواء" تؤكد إلزام العاملين في توصيل الطعام بالحصول على شهادات صحية أويسس500 و SM Capital توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء جسر رقمي لرأس المال بين المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026 اتفاقية تعاون بين "صناعة عمان" و"الأردن الدولية" للتأمين الملك والمواطن ... علاقة تتجاوز الحدود ولي العهد يزور شركة أميركية رائدة في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي 83.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأربعاء سلطة وادي الأردن: التقنيات الذكية في الري تعزز كفاءة الإنتاج والاستدامة الزراعية تباين في مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي وزير الصحة يوجّه بتأمين نواقص المواد المخبرية لضمان استمرارية الفحوصات

حسين الجغبير يكتب: بين الامن والاقتصاد.. البطالة تواصل سطوتها

حسين الجغبير يكتب بين الامن والاقتصاد البطالة تواصل سطوتها
الأنباط -

حسين الجغبير

فيما شهد الربع الأول من العام الحالي استقرار معدل البطالة في الأردن عند 21.4%، بدون تغيير عن الأرقام المسجلة في الربع الأخير 2023، كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أن معدل البطالة في الربع الثاني بلغ أيضا 21.4% بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023، وبثباته مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.

إن أبرز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي هو خفض نسبة البطالة باعتبار ارتفاعها يؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي للدولة، ويؤثر أيضا اجتماعيا وسياسيا وأمنيا، حيث أكدت الرؤية على أنها تهدف إلى استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل.

السؤال هو هل ان كانت الحكومة قد نجحت به حتى اليوم، حيث تشير الأرقام إلى انها ابعد ما تكون عن هذا الامر، وقد ارجع محللون اقتصاديون ذلك إلى أسباب عديدة، حملوا في بعضها المسؤولية للحكومة حيث يرون ان مليون فرصة عمل رقم ضخم بالنسبة للسوق الاردني، في حين لم تفعل الحكومة اجندتها بصورة فعالة ومنطقية ووفق استراتيجية علمية لتحقيق هذه الغاية، ما ساهم في افشالها قبل ان تبدأ.

وبعض الخبراء الاقتصاديين يرون من جانب آخر ان الحكومة كانت وما تزال جادة في اهدافها بخصوص خفض نسبة العمالة وتشغيل الاردنيين الذين يعانون من فقر كبير في الوظائف خصوصا في القطاع العام، إلا ان التحديات الاقتصادية التي تواصل المملكة الغوص فيها جراء الاوضاع الامنية المحيطة بالاردن تحديدا بعد العدوان الصهيوني على الاشقاء في قطاع غزة والتصعيد بالضفة، وجنوب لبنان وإيران، كل ذلك ساهم في ركود في الحركة الاقتصادية بالمنطقة وخصوصا الاردن ما يعني ان ذلك اصاب الحكومة بشلل مؤقت بالمضي قدما بهذا الهدف الذي وضعته في رؤية التحديث الاقتصادي وحددت فترة زمنية لتنفيذه بصورة مثالية.

ناهيك على أن القطاع الخاص لا يمكن له توفير هذه الفرص للأعداد الكبيرة العاطلة عن العمل في الأردن، لذات السبب حيث هو نفسه يعاني مما يجري بالمنطقة وحركته التجارية والاقتصادية في أضعف حالاتها ولا يمكنه المغامرة في توظيف المزيد من الشباب والشابات إلا وفق ادنى احتياجاته ولضمان سير العمل في القطاع الخاص.

وفي هذا السياق وجراء التحديات التي تواجه الدولة فإن المنطق الاقتصادي يقول انه لا يمكن للحكومة ان تخلق فرص عمل اضافية فيما هي تعاني الأمرين في ادارة الملف الاقتصادي الذي تعصف به الازمات منذ سنوات طويلة، وتتصاعد لتضربه الاحداث الامنية والعسكرية في الدول المحيطة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير