إني آنست مالاً انتخابيا

فايز شبيكات الدعجه

  نرجو الله ان يكون الحديث المنتشر حول تفشي المال الانتخابي إشاعه وليس حقيقة.لكن( لا دخان دون نار) على رأي المثل . والنفي القطعي يزيد من توسيع احتمالية التداول النقدي لما يعتقد انه يجري الآن  على ساحة الانتخابات، ويعزز من إمكانية تصديق الحكاية فتصبح حديث صحيح متفق عليه.

  مختصر القصة، في أولوية  ترتيب الأسماء في القائمة الحزبيه حيث فرصة الفوز للأسماء الأولى فقط. 

ونحن على قناعة - نرجو ان لا تتبدل- بأداء الهيئة المستقلة للانتخابات التي طالما أكدت أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم النواب السياسيين الحقيقيين، وأن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحقق عبر الرشوة الانتخابية أو الوسائل غير الشرعية الأخرى والتأكيد على أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكبها.

  جرائم الانتخابات ظاهرة عالمية عادية كثيرا ما تعكر صفو الانتخابات اياً كان نوعها وشكلها،  وتتعرض العمليات الانتخابية بكافة مستوياتها لظاهرة التلاعب وعوامل تخريب النزاهة، وتقول حكايتنا ان ما رسخ من قناعات لدى بعض المرشحين دفع بالميسورين منهم للقيام بعمليات سحب خيالي من ارصدتهم وايداعها في سحوبات أخرى لتوفير ضمانات الفوز تحت ذريعه الإنفاق على الحملة الانتخابية، ولتغطية تكاليف المطبوعات واليافطات ونفقات المقار والاليات والتنقل، وغير ذلك من المستلزمات الاعتيادية التي لا غنى عنها في العملية.

  من المؤكد ان أجهزة الحكومة المعنية تتعقب هذه الجرائم لضمان عدم تعرض الجسد الانتخابي لطعنات المال الأسود، وتأمين السلامة البرلمانية التي ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتجسدت ارادته بقيادة عملية اصلاح كبرى جاءت انتخابات هذا العام ولأول مره في سياقها وبحلتها الجديدة لتنفيذ مضامينها كما يريدها جلالته.

  لقد سبق أن أحيلت قضايا شبيهة الى المحاكم، وتم توقيف بعض من رؤوس الانتخابات وأصحاب المال ممن كانوا يعتقدون أنهم فوق القانون، ما شكل ردعا خاصا لهم، وردعا عاما لمن كانت تسول له نفسه اقتراف هذا الفعل المشين، وخرجت يد الدوله من العرس الانتخابي بيضاء من غير سوء. وما من شك ان عمليات التوقيف اثمرت، ولا زال مفعول الردع العام  يسري في عقول الاغلبية إلى الآن، بيد ان تسارع انتشار الحديث في المسألة يقودنا إلى القول بأن عبيء الإثبات يقع على عاتق مؤسسات الحكومة ذات الصلة، وليس على المواطن الذي لا يملك الأدوات القانونية والفنية في التعقب وصلاحيات الملاحقة والضبط.