الاقتصاد الخفي: هل حان الوقت لملاحقة الأنشطة غير المرخصة لضمان الالتزام الضريبي؟

الطراونة: جميع المواطنين ملزمين بتقديم إقرار ضريبي

شديفات: استخدام النقد بكثرة مؤشر على حجم "اقتصاديات الظل"

الأنباط – ليث حبش

في ظل انتشار الأعمال غير المرخصة، تثار تساؤلات عدة حول خضوع هذه الأنشطة لضريبة الدخل، وفقًا لما نصت عليه المادة (4) من قانون الإعفاء من الضريبة، وفي الوقت الذي لا تُذكر فيه هذه الأعمال بشكل مباشر في القانون، تشير المادة العامة لقانون الضريبة إلى أن أي شخص يتجاوز دخله السنوي 9000 دينار أردني ملزم بتقديم إقرار ضريبي يتضمن تفاصيل دخله الصافي.

"الأنباط" بدورها رصدت أنشطة وعمال غير مرخصة يتحقق منها مدخولات سنوية مرتفة، تتجاوز بكثير الحد الأعلى للإعفاء الضريبي البالغ 9000 دينار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ضرورة فرض رقابة قانونية، وضمان التزام هذه الفئات بتقديم الإقرارات الضريبية المناسبة، ما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية ويحد من التهرب الضريبي.

الى ذلك، قال الباحث المتخصص بـ تنمية المجتمعات المحلية فارس شديفات، أن الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة التي لا تدخل ضمن ضريبة الدخل تُعرف بـ "اقتصاديات الظل"، إذ تُمارس دون إشراف حكومي ودون دفع ضرائب عوائدها، ما يؤثر على الإيرادات العامة، واستخدام النقد بكثرة يعد مؤشراً على حجم اقتصاد الظل، الأمر الذي يعدو بضرورة معالجة هذا الاختلال لزيادة إيرادات الدولة عبر ضم هذه الأنشطة ضمن دافعي الضرائب، ما يحقق عائدًا ماديًا متزايدًا.

ومن على الضفة المقابلة ؛ أكد مستشار المدير العام في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، أن جميع المواطنين الأردنيين ملزمين بتقديم إقرار ضريبي سنوي يشمل نسبة دخلهم، لافتا الى أن المادة (4) من قانون الإعفاء من الضريبة تؤكد ؛ "أن فقط من ذُكروا في هذه المادة هم المعفيون من الضريبة"، أما بالنسبة للأعمال غير المرخصة قال : يتوجب على المواطنين العاملين في هذه المهن تقديم إقرار ضريبي سنوي شخصي، مشثيرا الى أن غالبية هذه المهن في الأصل لا تحقق دخلاً يتجاوز 9000 دينار سنويًا.

وأضاف أن الشركات، وقاعات الحفلات، والمقاولين يقدمون إقراراتهم الضريبية بانتظام، على عكس الذين يعملون في مجالات مثل فرق الزفات الحرة، والمصورين المستقلين، وعاملي البناء، والذين غالبًا ما يتجنبون تقديم إقراراتهم الضريبية.

الجدير بـ الذكر أن ؛ ضريبة الدخل تعد مصدرًا أساسيًا للإيرادات الحكومية، وتساهم في تمويل المشاريع والبنية التحتية، وتقديم الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم، ودعم القطاعات الحيوية، وتؤدي دوراً حيويا في تنظيم الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي، وتساهم في تحقيق الاستقرار المالي عن طريق تقليل العجز المالي وخفض الدين العام.

ومع ذلك، يعاني النظام الضريبي الأردني من تشوهات تتعلق بالضرائب العامة على المبيعات، مما يتطلب تحسينات لضمان العدالة والتوزيع العادل للأعباء الضريبي.