العمل : 173 دعوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور بالنصف الأول للعام الحالي

قال مدير وحدة سلطة دعاوى الأجور في وزارة العمل سامر القضاة، إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى الوحدة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 173 دعوى.

وأضاف القضاة في تصريح صحفي اليوم الأحد ،أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (219) دعوى عمالية في النصف الأول العامالحالي ، منها 140 من الدعاوى المسجلة العام الحالي، و 79 من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن 33 دعوى من العام الحالي ما زالت قيد النظر .

وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 394 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي ، وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.

وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال 6 أشهر من تركه العمل، إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

وبين القضاة أن الوحدة تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل، ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن الوحدة تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه، وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على 100 دينار.

وأكد أن قرارات الوحدة يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.