الطاقة أنهكتها الحروب .. والذكاء الاصطناعي يضغط عليها باسم النمو الاقتصادي

الحاجي: ارتفاع كلفة البنية التحتية والطاقة يحدّ من توسع الذكاء الاصطناعي

من جهته ، أكد رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور جاسم الحاجي أن التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات كبيرة في الرقائق المتقدمة والخوادم ومراكز البيانات، إلى جانب شبكات الاتصال وأنظمة الطاقة والتبريد، موضحا أن الكلفة لا تقتصر على شراء المعالجات وإنما تشمل تجهيز البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها.

وبيّن أن بعض المعالجات المتقدمة مثل NVIDIA H100 وAMD Instinct MI300X وNVIDIA Blackwell B200، تصل متطلبات الطاقة التصميمية لها إلى 700 و750 و1000 واط على التوالي، ومع تجميع أعداد كبيرة منها داخل مراكز البيانات ترتفع كثافة الطاقة المطلوبة للرف الواحد إلى عشرات الكيلوواط، وقد تبلغ 100 كيلوواط أو أكثر في بعض التصاميم، ما يزيد الأحمال الحرارية ويعزز الحاجة إلى أنظمة تبريد متطورة بما فيها التبريد السائل للحد من ارتفاع الحرارة الموضعي المعروف بـ"النقاط الساخنة" وتجنب تراجع أداء المعدات.

وأوضح الحاجي أن تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب النماذج وتشغيلها يرفع الطلب على الرقائق ومراكز البيانات والكهرباء، ويزيد الإنفاق الرأسمالي على شراء المعدات وإنشاء المنشآت، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية المستمرة للطاقة والتبريد والصيانة كما أن محدودية قدرة بعض شبكات الكهرباء على تلبية الأحمال المطلوبة تستدعي استثمارات إضافية لضمان استقرار الإمدادات.

وأشار إلى أن سلاسل توريد الرقائق تعتمد على مراحل تصنيع وتجهيز متخصصة، تشمل التغليف المتقدم والذاكرة، فيما تمتد تحديات الإمداد إلى المحولات الكهربائية ومعدات الطاقة الاحتياطية والتبريد والشبكات والألياف الضوئية ويؤدي تأخر وصول هذه المكونات إلى إرجاء تشغيل مراكز البيانات أو الحد من الاستفادة من المعالجات المتاحة، ما يرفع كلفة المشروعات ويؤخر استرداد الاستثمارات.

ولفت إلى أن اضطرابات الشحن والتجارة والتوترات الإقليمية تضيف ضغوطا على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، بينما يؤدي ارتفاع تكاليف المعدات والكهرباء إلى زيادة أعباء التطوير والتشغيل والضغط على هوامش الأرباح خصوصا لدى الشركات الناشئة والمؤسسات الأصغر ، مشيراً إلى أن هذه العوامل تبطئ توسع الذكاء الاصطناعي وتحد من جدواه الاقتصادية، تبعا لكفاءة التقنيات وأسعار الطاقة والمعدات وقدرة الشركات على تحقيق عوائد من استثماراتها.

العساف:الإنفاق الاستثماري يقود النمو الاقتصادي من بوابة الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، بين المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور غازي العساف أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية بصورة أساسية من خلال الإنفاق الاستثماري فيما يحتاج انعكاسه على الإنتاجية إلى وقت أطول نتيجة ارتباط ذلك بتطوير العمليات وتدريب العاملين وإعادة هيكلة أساليب العمل، موضحا أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم النشاط الاقتصادي عبر توسع الشركات وزيادة المعدات والتوظيف، بالإضافة إلى آثار غير مباشرة ستنتج عن ارتفاع أسعار أسهم الشركات المرتبطة بهذا القطاع وما يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة الثروة والاستهلاك.

وأشار العساف إلى أن القطاعات الأكثر استفادة في المرحلة الحالية تشمل القطاعات التي توفر البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، ولا سيما أشباه الموصلات والنحاس والكهرباء قبل أن تتوسع الاستفادة إلى القطاعات التي تستخدم تطبيقاته بكثافة.

وفيما يتعلق بتكاليف الطاقة، أكد العساف أن الطاقة أصبحت عاملا أساسيا في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعارها بفعل الحرب سينعكس على التضخم ومن ثم على قرارات أسعار الفائدة بما يؤثر في كلفة التمويل والتوسع الاستثماري، مبينا أن الاستثمارات التقنية الكبرى تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، خصوصا أن جزءا منها يعتمد على الاقتراض ما يجعل ارتفاع كلفة التمويل عاملا يحد من التوسع في هذه الاستثمارات .

الكعابنة: مكاسب الذكاء الاصطناعي ترتبط بالإنتاجية الفعلية وكفاءة استهلاك الطاقة

وفي السياق نفسه، قال رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة البلاد البحرينية عمر الكعابنة، إن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في الاستثمارات المباشرة في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا، فيما يتمثل الثاني في تحسين إنتاجية القطاعات التي تستخدم تطبيقاته لتسريع إنجاز الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات .

وأضاف الكعابنة أن تحقيق مكاسب إنتاجية مستدامة يتطلب انتشار الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن بناء مراكز البيانات وتجهيز البنية التحتية لا يكفي وحده لتحقيق هذه المكاسب ما لم تستخدم الشركات هذه الإمكانات فعليا ويكتسب العاملون المهارات اللازمة للاستفادة منها.

وبخصوص تزايد الطلب على الكهرباء، بين الكعابنة أن ارتفاع استهلاك مراكز البيانات لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الكهرباء بصورة مباشرة، إذ يعتمد حجم التأثير على قدرة الشبكات الكهربائية ومدى تركز هذه المراكز في مناطق تعاني محدودية في الطاقة المتاحة، مؤكدا أن التخطيط المسبق وتوسيع الشبكات وتوزيع الأحمال يمكن أن يساعد في احتواء الضغوط الناتجة عن التوسع في مراكز البيانات، لافتا إلى أهمية تحسين كفاءة التبريد والحوسبة معا للحد من استهلاك الكهرباء، مضيفا أن من الإجراءات الممكنة جدولة العمليات الحوسبية التي يمكن تأجيلها خارج ساعات ذروة الطلب على الكهرباء إلى جانب الاستفادة من تخزين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الشبكات.

وفي سياق متصل، أشار كعابنة إلى وجود مخاطر مرتبطة بالمبالغة في تقييم بعض الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن وجود قيمة حقيقية لهذه التكنولوجيا لا يعني بالضرورة أن جميع الشركات المرتبطة بها تستحق تقييماتها السوقية الحالية مع تفاوت قدراتها المالية وأرباحها.

بلاسمة : توسع الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات على الطاقة ويستدعي حماية المستهلك

أما على صعيد الطاقي، أوضح خبير الطاقة فراس بلاسمة أن التوسع في الذكاء الاصطناعي يفرض ضغوطا متزايدة على قطاع الطاقة مع ارتفاع استهلاك مراكز البيانات للكهرباء والحاجة إلى توفير إمدادات موثوقة لتشغيلها، مشيرا إلى أن التأثير لا يقتصر على حجم الطلب العالمي وإنما يمتد إلى الشبكات في المناطق التي تتركز فيها الاستثمارات.

وبين بلاسمة أن تشغيل هذه المراكز يتطلب أكثر من الخوادم والرقائق، إذ يحتاج إلى قدرات توليد موثوقة، ومحطات تحويل وخطوط نقل وأنظمة تبريد واحتياطيات تشغيلية، مشيرا إلى أن مركزا يستهلك 100 ميغاواط بصورة مستمرة يحتاج إلى نحو 876 مليون كيلوواط ساعة سنويا، وأن كل زيادة بمقدار سنت أميركي واحد في سعر الكيلوواط ساعة ترفع فاتورته السنوية بنحو 8.76 ملايين دولار.

وأضاف أن الحروب واضطرابات إمدادات الطاقة ترفع تكاليف التوليد وتزيد مخاطر الاستثمار والتمويل وتؤخر توسعة الشبكات، مؤكدا أن تأثير أسعار النفط في تكلفة الكهرباء ليس تلقائيا وإنما يعتمد على مزيج التوليد وهيكل السوق، مشددا على ضرورة ربط تراخيص مراكز البيانات بقدرة الشبكات على تلبية احتياجاتها وتحسين كفاءة التبريد والتخزين وتنويع مصادر الطاقة وضمان توزيع عادل لتكاليف التوسعة.

وفيما يتعلق بالأردن والمنطقة أكد أن جذب الاستثمارات الرقمية لا يكفيه توفير الأراضي والحوافز وإنما يتطلب كهرباء موثوقة وتنافسية وأمنا مائيا وحوكمة تحمي المستهلك والاقتصاد الوطني .