الأنباط" تواصل فتح ملف البلديات ..
الشطي: دور سلطة وادي الأردن في تنمية وادي الاردن محدود
الجعارات: نطمح بتخصيص 15 دونم على الشاطئ لـتكون إيراداً للبلدية
النعيمات: مدير تسجيل أراضي المنطقة لا يتجاوب معنا لحل مشكلة نقل المديرية
السعايدة: ماحص مدينة سياحية ودينية ما يستوجب الاستملاك لإقامة مشاريع توفد البلدية
الأنباط – ميناس بني ياسين/ عمر الخطيب/ أية شرف
كغيرها من بلديات المملكة تواجه بلديات محافظة البلقاء تحديات تتعلق بندرة الموارد المالية وعدم تحصيل مستحقاتها من العوائد النفطية والنفايات، بالإضافة إلى الذمم المالية المستحقة على المواطنين، وهذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على قدرة البلديات على تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وبالرغم من اهمية هذا الملف للمواطن اولا وللبلديات واداراتها ثانيا الا انه من المؤسف أن العديد من البلديات لم تتجاوب مع صحيفة "الأنباط" ولم تتعاون معها وامتنعت عن الرد، وهذا ما يعيق المحاولات للمساهمة معا في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها البلديات، ويحد من فرص تعزيز الشفافية والمساءلة.
"دير علا".. قلة الامكانيات تؤخر الخدمات
وقال رئيس بلدية دير علا الجديدة مصطفى الشطي لـ "الأنباط" أن البلدية تواجه العديد من المشكلات والتحديات كـ باقي بلديات المملكة من شح في الموارد المالية، وتداخل الصلاحيات بين منطقة الأغوار مع سلطة وادي الأردن و"الأشغال"، مضيفاً أن البلدية تعاني أيضاً من عدم القدرة على التوسع التنظيمي كون غالبية أراضيها زراعية زيادة على عدم وجود مخطط شمولي، وحاجتها لـ منطقة حرفية وموقف عام للمركبات.
وبين الشطي أن التنسيق والتعاون مستمر ويسير بشكل طبيعي بين البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي إلا أن هذه المؤسسات تحتاج أيضاً إلى الدعم كونها تفتقر للكثير من المقومات التي وجدت من أجلها .. وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب أشغال دير علا لا يوجد فيه أي آليات أو كوادر فنية متخصصة وسلطة وادي الأردن التي أُنشأت من أجل تنمية وادي الاردن أصبح دورها في الوقت الحالي محدود.
وقال الشطي أن من أهم المطالب التي تطالب بها البلدية تتمثل في إدخال الشارع العام للتنظيم وإنشاء منطقة حرفية والتوسع بالحدود التنظيمة، إلا أن كل ما سبق لا يزال مجرد كلام لأن البلدية تقف مكتوفة الأيدي غير قادرة على تلبية حاجات البلدية وخدمات المواطنين؛ نظراً لعدم قدرتها كون هذه الأراضي تتبع للسلطة، مشيراً أن البلدية بحاجة إلى دعم مالي لإنشاء مشاريع تنموية واستثمارية كون المنطقة تعتبر ذات طابع زراعي ومن الضروري إيجاد دخل للبلدية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وتأسست بلدية دير علا الجديدة عام 1969 وفي 2000 تم دمج البلديات وأصبحت تحمل اسم بلدية ديرعلا الجديدة وتضم سبع بلديات سابقة.
وبين الشطي ان المشاريع التي قدمتها البلدية ساهمت في تطوير دير علا وتوفير فرص عمل، منها على سبيل المثال لا الحصر.. محطة فرز النفايات التي أنشأت لفرز النفايات الصلبة على قطعة أرض تعود ملكيتها للبلدية بمنحة ألمانية من الوكالة الألمانية بقيمة 800 ألف دينار لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة وتصنيعها بشكل صحيح إلى مواد بلاستيكية ومعادن مخففة من عبء النفايات.
واستعرض الشطي مشروع مصنع السماد العضوي الذي أنشأ عام 2005 بمبادرة ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني وتم شرائه من قبل البلدية عام 2021 ويهدف المشروع الى تحقيق رؤية جلالة الملك في الحد من ظاهرة تكاثر الذباب في الأغوار.
إضافة إلى مشروع مصنع تدوير البلاستيك الذي ما زال قيد الإنشاء ويهدف إلى تخفيف الأثار السلبية الناجمة عن البلاستيك والعبوات الملقاة في الأراضي الزراعية مما يلحق الضرر بالتربة والبيئة.
وتابع، اما حول مشروع الخلايا الشمسية فهو قائم على مجموعة من ألواح الخلايا الشمسية وأنشأ بدعم من الحكومة الكندية بهدف تغذية مباني البلدية ومرافقها ووحدات الإنارة في الشوارع وتوجيه الوافر المتحقق منه إلى جوانب تنموية وخدمية في بلدية دير علا الجديدة بما ينعكس إيجاباً على المواطن ومن شأنه تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتحسين البيئة العامة للمنطقة وتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في رفد المشاريع الأخرى القائمة وتعزيز الحلقة التكاملية في خلق مشاريع بيئية تساهم في تحسين الوضع البيئي وتقليل النفقات وفاتورة الطاقة على البلدية التي تقارب (500) ألف سنوياً حيث من خلال المشروع سيتم تحقيق وفر ما يقارب (300) ألف دينار سنوياً.
"السويمة".. تغول هيئة الاستثمار وعدم تعاون الفنادق
من جهته أوضح رئيس بلدية السويمه عيسى الجعارات أن الخدمات التي تقدمها البلدية تتمثل في منح رخص مهن وإنشاء الحدائق، وإفراز قطع الأرضي داخل التنظيم، وجمع ونقل النفايات والمحافظة على نظافة الشوارع، وفتح وتعبيد الشوارع داخل التنظيم، وإنشاء الأرصفة وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها وترقيمها وتجميلها وتشجيرها ومنع تجاوز عليها والإعتداء عليها، بالإضافة الى الرقابة والصحية وتركيب وصيانة وحدات إنارة وهدم الأبنية المتداعبة.
وبين الجعارات أن أبرز هموم وتحديات البلدية؛ الزيادة في نسبة التنظيم الزراعي وتغول هيئة الاستثمار عن التنظيم، وعدم تعاون الفنادق في البحر الميت مع البلدية، إضافة إلى عدم شمول البلدية بتنظيم سياحي، مشيرا الى أن البلدية تقع قريبة من منطقة المنشآت السياحية، ولا يوجد لها استملاكات من الأراضي نظراً لإرتفاع أسعار الأرضي، و ضم المنشآت السياحية إلى هيئة المناطق التنموية التي تقوم بالتراخيص بدل البلدية.
وقال أن البلدية تقوم من خلال التنسيق بـ عقد إتفاقية مع هيئة المناطق التنموية لتنظيف شواطئ البحر الميت وإيجاد 25 فرصة عمل وتطمح البلدية إلى تخصيص 15 دونم على شاطئ البحر لـ يكون إيراداً للبلدية ، مضيفاً أن التنسيق والمتابعة مستمران مع جميع المنظمات والهيئات الخيرية العاملة ضمن مناطق البلدية كـ ضابط ارتباط بين البلدية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية وتسهيل مهامها داخل حدود البلدية، وجمع البيانات وتحديثها وبحسب مقتضى الحاجة ومتابعة وتحديث مع البلدية بشكل دوري.
وأشار الى أن مطالب البلدية تتلخص في توسيع حدود البلدية، واسترداد مخصصات البلدية من هيئة الاستثمار بقيمة 500 ألف عن كل سنة، وتخصيص ما لا يقل عن 15 دونم أرض على شاطئ البحر الميت،
وبلدية سويمه تأسست عام 1995 ويبلغ عدد سكانها نحو 7 الآف نسمة.
"المعدي الجديدة".. مخازن مغلقة ولا مستأجرين
وقال رئيس بلدية المعدي الجديدة فيصل النعيمات إنه خلال فترة وجيزة تم إيجاد مشاريع استثمارية وخصوصاً في القطاع الزراعي كما تم بـ الشراكة مع القطاع الخاص عمل مشاغل تدريج للتمور وتأجيرها لـ جمعية التمور الأردنية مع وجود برادات لحفظ هذه المواد، كما انه بـ التنسيق مع مستثمر آخر تم العمل على تفريز البطاطا وهو المصنع الأول لتفريز البطاطا وهو جاهز للعمل، إلا أنه ينتظر الإنتاج فقط .
وأضاف النعيمات أنه يوجد مشروع صناعة "البيرلايت"، وأن البلدية تتجه الى تحويل المخازن الموجودة لدى منطقة الحرفية الى مخازن تبريد حتى تستفيد البلدية بـ مردود مالي ويستفيد منها المزارع ، لكن سبب فشل المشروع والذي تقدر تكلفته بـ أكثر من نصف مليون دينار ان المخازن مغلقة لعدم وجود مستأجرين لها.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه البلدية هي نقل مديرية تسجيل أراضي ديرعلا الى الشونة الجنوبية بـ مسافة 50 كم حتى يتم تخفيف الأعباء المالية عليها، إلا أن المواطنين يعانون بسبب بُعد المسافة في أي معاملة داخل الدائرة مثل رهن أرض، مقدماً إقتراح لـ المديرية بـ إعطائهم المبنى المستأجر للبلدية مجاناً، لكن مدير تسجيل الأراضي لم يقم بـ الرد على هاتف رئيس البلدية.
وبين أن النظافة تشكل عبء على البلدية بشكل كبير بسبب قلة التعاون بين المواطنين رغم تواجد كل الموارد والأدوات التي تساعد على تحقيق النظافة، والمحافظة على التشجير وإظهارها ب أفضل صورة، لأنه يوجد مخربين يقومون بالإعتداء على إنجازات البلدية، مبيناً أن عجز البلدية يُقدر بـ مليون ونصف مقسمة على نفقات ورواتب موظفين وأن "الإيرادات لا تساوي شيء أمام ما هو مطلوب من البلدية".
وأوضح أن البلدية تعاني مع القطاعات الأخرى مثل شركة الكهرباء التي تؤخر تحصيلات النفايات من فواتير الكهرباء، وأيضاً عدم تجاوب أمانة عمان لدفع مستحقات البلدية بسبب وضعها المالي السيء واستشهد بـ المثل "مفلس على مفلس تغلب عجب"، مضيفاً أن شركة المياه تقوم بـ "تخريب" الشوارع بـ مشاريعها عن طريق التحفير بعد أن يتم تعبيد الشوارع من قبل البلدية، أي في المقابل يتم أخذ منح لـ مشاريع المياه على حساب شبكة الطرق، موجهاً الشكر لـ وزارة الأشغال لتعاونها مع البلدية.
وبين النعيمات أن البلدية بحاجة الى آليات مثل القلابات وسيارات نقل لغاية خدمة المناطق، إضافة لحاجتها إلى إنشاء مجمع بمثابة رديف مالي وأن يتم تأجيره إلى الدوائر الحكومية ولـ إدخال إيرادات على البلدية، إضافة إلى ضرورة تأسيس مشاريع حتى يتم إنقاذ موازنتها، ويجب أن يكون هنالك لجان من وزارة البلديات متخصصة بدراسة الجدولة الإقتصادية للمشاريع التي تتقدم بها البلدية، لأن البلديات لا يوجد بها كوادر تقدم نتيجة دراسة لوضع إقتصادي ومشروع معين ولا حتى رئيس البلدية قادر على معرفة ذلك.
ويبلغ عدد سكلن بلدية المعدي الجديدة 35 ألف نسمة وتقع ضمن محافظة البلقاء الأغوار الوسطى تتبع للواء دير علا وهي البلدية الثانية بعد بلدية المركز.
"ماحص".. مركز مالي وموارد ذاتية
في السياق قالت المدير التنفيذي لبلدية ماحص إخلاص السعايدة أن قلة الموارد المالية المتاحة للبلدية، من أبرز الهموم والتحديات التي تواجه بلدية ماحص، ويعود ذلك لأكثر من سبب منها عدم وجود أراضي تابعة للبلدية من أجل القيام بالمشاريع الاستثمارية والتنموية والتي ترفد صندوق البلدية بالعائد المالي عدا عن وجود ذمم مالية مستحقة على المواطنين غير مدفوعة إلا أن البلدية تسعى إلى تحصيلها خلال تقديم المواطن المعاملات وتعبئة نموذج براءة الذمة لهم وعلى ذلك يكون المركز المالي للبلدية متوقف على الموارد الذاتية المتمثلة برخص المهن ورخص الأبنية وضريبة المسقفات وعوائد أخرى مقارنة بما هو مطلوب لتلبية احتياجات المواطنين مع اتساع المساحة التنظيمية.
وأوضحت أن التنسيق بين البلدية والمؤسسات الأخرى ينسجم مع العلاقة التشاركية التكاملية بما يخدم المصلحة العامة ويأخذ التنسيق اشكالاً مختلفة فمنها الاجتماعات الرسمية أو الكتب الرسمية والهدف واحد هو الرقي بالبنية التحتية بما يخدم المصلحة العامة وعلى سبيل المثال يتم تشكيل اللجان المختلفة من كافة المؤسسات وحسب الاختصاص وايفادي البلدية بتقرير موثق لإجراء اللازم كما يوجد نظام الكتروني يسمى نظام التراسل بين الدوائر لإرسال الكتب الرسمية بما يتيح السرعة في الإنجاز.
وأشارت إلى مطالب البلدية والتي تعتبرها انطلاقة اقتصادية استثمارية؛ هي استملاك اراضي من خزينة الدولة حتى يتسنى لنا مخاطبة المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الدولي لإقامة مشاريع استثمارية تخدم المنطقة وأهالي المنطقة من الإيدي العاملة وغيرها وتغذي موازنة البلدية.
وأوضحت السعايدة أن مدينة ماحص تمتاز بالميزة السياحية سواء الدينية أو المكانية الأمر الذي يستوجب الاستملاك لإقامة مثل هذه المشاريع وتسعى البلدية للتشبيك مع القطاع الخاص من أجل المشاريع حتى لو تم تطبيق نظام الاستئجار لدعم المجتمع المحلي والبلدية علماً أن هناك دراسات جدوى اقتصادية تتمثل بعمل منتجع سياحي في المنطقة بالإضافة إلى منطقة حرفية وصناعية.
وماحص مدينة تقع في محافظة البلقاء في لواء ماحص والفحيص وتبعد عن غرب العاصمة عمان حوالي 8 كيلو متر وتقع على تلة مرتفعة بـ 800 متر عن سطح البحر وهو موقع مميز مطل على فلسطين وجبال البلقاء والبحر الميت وفي جو صافي يتمكن يمكن مشاهدة اسوار القدس الشريف بالعين المجردة.
وأضافت أن البلدية تأسست عام 1972 وعدد سكانه يتجاوز 40,000 وتقدر مساحتها 29,900 كلم مربع وتشتهر في بساتينها و كثرة اشجار الزيتون والتين والرمان والبلوط والخروب والسنديان والحور كما وتمتاز بعيون الماء العذبة واشهرها عين ماحص.
وبالنسبة للخدمات تنحصر بالبنية التحتية الشاملة من طرق وارصفة وإنارة وتعبيد للطرق والجدران الاستنادية ولدعم ذلك قامت البلدية بتشكيل وحدة تمكين المرأة مع المجتمع المحلي تنشيط عجلة التنمية والخدمة العامة ولا يوجد مناطق تابعة للبلدية.