ديوان المحاسبة ينظم ورشة عمل حول تدقيق تمويل الأحزاب السياسية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

تماشياً مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في التحديث الشامل ومنها رؤية التحديث السياسي على وجه الخصوص، نظم ديوان المحاسبة الأردني ورشة عمل بعنوان "تدقيق تمويل الأحزاب السياسية من قبل الأجهزة العليا للرقابة"، بالتعاون مع مبادرة سيجما التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة عدد من مدققي الديوان ومجموعة من موظفي الهيئة المستقلة للإنتخاب.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، على الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة في تدقيق تمويل الأحزاب السياسية، وأوضح أن الشفافية في تمويل الأحزاب أصبحت ضرورة ملحة مع تزايد الاهتمام في المشاركة الحزبية باعتبارها احدى ركائز الحياة السياسية، مشيراً الى حيادية الأجهزة العليا للرقابة، كونها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأضاف الحمادين، ان ديوان المحاسبة يسير وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بضرورة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بشكل متوازٍ. مشيرا الى أن ديوان المحاسبة يشارك في اللجنة التي ترأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تضم في عضويتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والبنك المركزي ووحدة غسل الأموال، وجمعية البنوك، والتي تهدف إلى مراقبة النفقات المرتبطة بالحسابات البنكية للقوائم الحزبية والمحلية وضبط أوجه إنفاقها، بالإضافة الى مراقبة إلتزام القوائم والمرشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة التي تتم من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة.

وأضاف الحمادين الى ان تزايد ثقة المجتمع بدور الأجهزة الرقابية يتطلب تطوير الآليات والمنهجيات وفقاً لأفضل المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، ويفضي إلى تشكيل مجالس نيابية تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والاستقلالية.

وفي سياق متصل، قدم السيد ألاستير سواريبك، مستشار السياسات العليا في برنامج سيجما – احدى مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - ورقة عمل تناولت تجربة سيجما في تمويل الأحزاب ودور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية. كما تضمنت الورشة عروضاً عن تجارب دول البلقان، وتوصيات سيجما، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا السياق.

من جانبه، قدم السيد جيورجي ألاسانيا، نائب رئيس ضمان الجودة في مكتب التدقيق الحكومي في جورجيا، تجربته في تدقيق تمويل الأحزاب، والحملات الانتخابية، والتبرعات، والمخالفات التي قد تحدث، وأشار إلى أن نقل ملف متابعة الأحزاب في وطنه جورجيا إلى هيئة مكافحة الفساد جاء نتيجة الضغوط الشعبية والإعلامية.

كما قدم ديوان المحاسبة ورقة عمل تناولت دوره في تدقيق المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية والإطار القانوني والفني للتدقيق.

ويأتي تنظيم هذه الورشة والتي تعد الأولى من نوعها، ضمن سلسلة الأنشطة التي ينفذها ديوان المحاسبة بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة بهدف رفع كفاءة كوادر الديوان، وتطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال التدقيق والرقابة، وذلك ايماناً من ديوان المحاسبة بتعزيز ثقة المجتمع في المشاركة الحزبية على المستوى الوطني وبالذات في الانتخابات والذي من شأنه ان يسهم في تسريع وتيرة الإصلاح السياسي.