حتما أن ما نفذ من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت قبل عامين، لم يصل للمرحلة المأمولة، ولم تنجح الحكومة في تحقيق الأهداف الموضوعة بها، بحسب البرنامج الذي أعلنته، لكن هناك سؤالين، الأول هل هذا تقصير حكومي أم نتيجة لظروف وتحديات عاصفة واجهتها الحكومة، وهل المسألة مرتبطة بإدارة الملف، أي لو كان رئيس للوزراء شخص آخر، هل كان سيحقق ما هو أفضل؟.
الحكومة صرحت أكثر من مرة على لسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وأيضا على لسان بعض وزرائها المعنيين في ملف التحديث الاقتصادي أن البرنامج التنفيذي يسير بوتيرة جيدة، وأن هناك منجز تحقق في هذا الإطار، وهذا الأمر اعتقد انه يحتاج الى اصحاب اختصاص من الاقتصاديين لتقييم ما تصرح به الحكومة، والاتفاق معها او مخالفتها بذلك.
لا شك ان الحكومة واجهت تحديات كبيرة ساهمت في عدم تحقيق النتائج الفضلى في موضوع التحديث الاقتصادي، وعلى راسها عام من الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من تداعيات سياسية واقتصادية كبير، وتحديدا في ملفين هامين كانا يعتبران من أبرز ركائز التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو المطلوب.
الاول في الشأن السياحي، وقد أدى العدوان الاسرائيلي على غزة في الغاء عدد كبير من الرحلات السياحية ما ساهم في تراجع الايرادات السنوية من القطاع السياحي، وتضرر المنشآت السياحية والعاملين فيها بشكل كبير ومستمر، خصوصا وان المعطيات على ارض الحرب لا تشير الى ان هناك افق لعقد صفقة وانهاء الحرب، أي ان المشكلة متواصلة وتراجع الايرادات من السياحة في تراجع مستمر.
على صعيد اخر، وفيما يتعلق بملف البطالة، فلا شك ان حالة من الركود الاقتصادي في الاشهر الاولى من الحرب تحديدا ساهم في عزوف القطاع الخاص عن التعيين لتخوفهم من مجهول المستقبل، والاستكانة لما هم عليه الآن لأن أعمالهم تراجعت نتيجة حالة الارباك التي تشهدها المنطقة.
كما لا يمكن اغفال تأثير المقاطعة التي اطلقها الاردنيون واستهدفت شركات عالمية تشغل الاف المواطنين، حيث ذهب بعضها الى الاغلاق والآخر الى تخفيض الاجور، وتقليص الكوادر العاملة، وعدم تشغيل كوادر جديدة، رغم انها شركات عالمية لكن باستثمار اردني، وانتاج اردني من حيث مدخلات الانتاج ومخرجاته.
في المجمل حتى لو لم تتحقق الاهداف المثلى من مشروع التحديث الاقتصادي، لكن البدء فيه سابقة ساهمت على اقل تقدير بوضع خارطة عمل لتحقيق نمو اقتصادي، حيث لا يمكن اغفال ان هذا المشروع حقق الشيء الذي عجزت عنه حكومات سابقة. نتمنى ان يحقق جميع اهدافه لكن الواقع يقول انه من الصعوبة في مكان عدم تلقي بعض الخسائر في البرنامج نتيجة ما يحدث في الارجاء.
مالية الأعيان تبحث السياسة المالية العامة
