اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ديوان المحاسبة يحاور الشباب في لقاء لمؤسسة ولي العهد بإربد الإحصاءات: نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026 ضمان القروض الأردنية تطلق برنامجي “الضمان من أجل التوظيف” و”ضمان التمويل الأخضر” لدعم الشركات وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمارات الخضراء ولي العهد يلتقي برواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أميركية انطلاق أولى جلسات امتحان الثانوية العامة غدا تحولات مرورية على طريق مادبا - أم العمد المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة أمانة عمان: نظام رخص الإعمار والرقابة الجديد يؤسس لمرحلة متقدمة من التنظيم العمراني العيسوي يلتقي وفدا من جمعية ديوان عشائر سحاب بين احتكار الوكلاء وركود "الحرة".. من ينقذ قطاع السيارات في الأردن؟ صرخة في وجه خائن الأمانة: كيف تنام وقد أكلت حقوق العباد وخنت الوطن؟ الراية الأردنية أعلى من النتيجة كأس ..... بلاد الشام... مهرجان جرش يكشف هويته البصرية الجديدة الأمن السيبراني واستقرار القطاع المصرفي في الأردن الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الحالي "الغذاء والدواء" تؤكد إلزام العاملين في توصيل الطعام بالحصول على شهادات صحية أويسس500 و SM Capital توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء جسر رقمي لرأس المال بين المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026

حسين الجغبير يكتب:التحديث الاقتصادي.. ما له وما عليه

حسين الجغبير يكتبالتحديث الاقتصادي ما له وما عليه
الأنباط -
حسين الجغبير
حتما أن ما نفذ من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت قبل عامين، لم يصل للمرحلة المأمولة، ولم تنجح الحكومة في تحقيق الأهداف الموضوعة بها، بحسب البرنامج الذي أعلنته، لكن هناك سؤالين، الأول هل هذا تقصير حكومي أم نتيجة لظروف وتحديات عاصفة واجهتها الحكومة، وهل المسألة مرتبطة بإدارة الملف، أي لو كان رئيس للوزراء شخص آخر، هل كان سيحقق ما هو أفضل؟.
الحكومة صرحت أكثر من مرة على لسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وأيضا على لسان بعض وزرائها المعنيين في ملف التحديث الاقتصادي أن البرنامج التنفيذي يسير بوتيرة جيدة، وأن هناك منجز تحقق في هذا الإطار، وهذا الأمر اعتقد انه يحتاج الى اصحاب اختصاص من الاقتصاديين لتقييم ما تصرح به الحكومة، والاتفاق معها او مخالفتها بذلك.
لا شك ان الحكومة واجهت تحديات كبيرة ساهمت في عدم تحقيق النتائج الفضلى في موضوع التحديث الاقتصادي، وعلى راسها عام من الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من تداعيات سياسية واقتصادية كبير، وتحديدا في ملفين هامين كانا يعتبران من أبرز ركائز التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو المطلوب.
الاول في الشأن السياحي، وقد أدى العدوان الاسرائيلي على غزة في الغاء عدد كبير من الرحلات السياحية ما ساهم في تراجع الايرادات السنوية من القطاع السياحي، وتضرر المنشآت السياحية والعاملين فيها بشكل كبير ومستمر، خصوصا وان المعطيات على ارض الحرب لا تشير الى ان هناك افق لعقد صفقة وانهاء الحرب، أي ان المشكلة متواصلة وتراجع الايرادات من السياحة في تراجع مستمر.
على صعيد اخر، وفيما يتعلق بملف البطالة، فلا شك ان حالة من الركود الاقتصادي في الاشهر الاولى من الحرب تحديدا ساهم في عزوف القطاع الخاص عن التعيين لتخوفهم من مجهول المستقبل، والاستكانة لما هم عليه الآن لأن أعمالهم تراجعت نتيجة حالة الارباك التي تشهدها المنطقة.
كما لا يمكن اغفال تأثير المقاطعة التي اطلقها الاردنيون واستهدفت شركات عالمية تشغل الاف المواطنين، حيث ذهب بعضها الى الاغلاق والآخر الى تخفيض الاجور، وتقليص الكوادر العاملة، وعدم تشغيل كوادر جديدة، رغم انها شركات عالمية لكن باستثمار اردني، وانتاج اردني من حيث مدخلات الانتاج ومخرجاته.
في المجمل حتى لو لم تتحقق الاهداف المثلى من مشروع التحديث الاقتصادي، لكن البدء فيه سابقة ساهمت على اقل تقدير بوضع خارطة عمل لتحقيق نمو اقتصادي، حيث لا يمكن اغفال ان هذا المشروع حقق الشيء الذي عجزت عنه حكومات سابقة. نتمنى ان يحقق جميع اهدافه لكن الواقع يقول انه من الصعوبة في مكان عدم تلقي بعض الخسائر في البرنامج نتيجة ما يحدث في الارجاء.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير