حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة

حسين الجغبير

كما هي العادة، ومنذ سنوات طويلة، يتفاعل أبناء المحافظات مع الانتخابات النيابية قبل انطلاقها بأشهر ليسجلوا نسب اقتراع تفوق النسب التي تسجل في دوائر عمان الانتخابية، التي نشعر وكأن قاطني العاصمة لا تعنيهم المسألة، وكأن من يذهبون للإدلاء بصواتهم يعدون على الأصابع نسبة للعدد الاجمالي لمن يحق لهم التصويت.

وطيلة كل تلك السنوات لم تنجح الحكومات في زيادة نسب الاقتراع في العاصمة، حتى مع انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، واطلاقها برامج توعوية ضخمة، بالتعاون مع وسائل الاعلام التي طالما نشرت رسائل تحفيزية للناس للتوجه للإدلاء باصواتهم.

وأسباب فشل الحكومات في ذلك عديدة ولا نحتاج إلى شرحها بالتفصيل كونها تحتاج إلى عشرات المقالات عند مناقشتها.

وفي هذا العام، ما تزال المحافظات تسجل تفاعلا يفوق ما يحدث في العاصمة، التي تتسم بالهدوء الانتخابي حتى الآن، لذا على الهيئة المستقلة للانتخاب ايجاد حلول سريعة ونحن نقترب من اجراء الانتخابات في شهر أيلول المقبل، رغم ادراكي جيدا لصعوبة مهمة الهيئة المطالبة اليوم باقناع الناس بذلك وهي تدرك أن التحدي أكبر من قدراتها، خصوصا وأن شعور المواطن بالاحباط من جميع المجالس النيابية السابقة يتزايد باستمرار وذلك لعدم قدرة أي مجلس نيابي بالقيام بمهامه التشريعية والرقابية، وقد تحول إلى مجلس خدمي ساهم في اقرار الحكومات قوانين مست حياة الناس ومعيشتهم دون أن يحرك النواب ساكنا تجاه ذلك، ولم ينبروا للدفاع عن حقوق الأردنيين ومواجهة تغول الحكومات.

البعض بات يرى أن المجالس النيابية مؤسسة حكومية، وهذا بحد ذاته سبب رئيسي لضعف الاقبال على المشاركة في التصويت، ما ساهم في مخرجات نيابية فاقمت من الأزمة.

ومع انطلاق الاحزاب، كنا نتأمل أيضا أن تحدث فرقا في التفاعل مع الانتخابات، لكنها إلى حد ما لم تترك أثرا، خصوصا في عمان التي يجب أن تكون مركزا للصراع الحزبي للوصول إلى قبة البرلمان بأكبر عدد من الأعضاء تمهيدا للوصول إلى الحكومة البرمانية، بيد أنه حتى هذه الاحزاب لم تنجح في احداث خرق في العلاقة بين المواطن ومنظومة العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها.

على الهيئة المستقلة للانتخاب الأخذ بعين الاعتبار الاجواء الانتخابية في عمان، والعمل على عمل قراءة تحليلية للمشهد خلال السنوات القادمة، في محاولة لايجاد حل إن كان ذلك من صلاحياتها، وإلا على الحكومة القيام بذلك.