اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ديوان المحاسبة يحاور الشباب في لقاء لمؤسسة ولي العهد بإربد الإحصاءات: نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026 ضمان القروض الأردنية تطلق برنامجي “الضمان من أجل التوظيف” و”ضمان التمويل الأخضر” لدعم الشركات وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمارات الخضراء ولي العهد يلتقي برواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أميركية انطلاق أولى جلسات امتحان الثانوية العامة غدا تحولات مرورية على طريق مادبا - أم العمد المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة أمانة عمان: نظام رخص الإعمار والرقابة الجديد يؤسس لمرحلة متقدمة من التنظيم العمراني العيسوي يلتقي وفدا من جمعية ديوان عشائر سحاب بين احتكار الوكلاء وركود "الحرة".. من ينقذ قطاع السيارات في الأردن؟ صرخة في وجه خائن الأمانة: كيف تنام وقد أكلت حقوق العباد وخنت الوطن؟ الراية الأردنية أعلى من النتيجة كأس ..... بلاد الشام... مهرجان جرش يكشف هويته البصرية الجديدة الأمن السيبراني واستقرار القطاع المصرفي في الأردن الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الحالي "الغذاء والدواء" تؤكد إلزام العاملين في توصيل الطعام بالحصول على شهادات صحية أويسس500 و SM Capital توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء جسر رقمي لرأس المال بين المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026

حسين الجغبير يكتب:"الموارد البشرية".. هل محقون برفض النظام؟

حسين الجغبير يكتبالموارد البشرية هل محقون برفض النظام
الأنباط -

ما أن أعلنت الحكومة عن نظامي الخدمة العامة والموارد البشرية الجديد، حتى تعالت الأصوات الرافضة لبعض بنود هذين النظامين خصوصا فيما يتعلق بمنع عمل موظف الحكومة في أي مكان آخر، الأمر الذي يرى فيه البعض خطورة على أمن الموظفين ومحاربة لأرزاقهم، إذ لم تعلن الحكومة حتى الآن عن ان كان هناك نية لتعويض الموظفين عن الخسائر المالية المترتبة على تطبيق هذين النظامين.
وبعيدا عن هذا الجدل، يتساءل البعض عن امكانية أن يحقق هذين النظامين الأهداف المرجوة منه، كتحفيز الموظفين وتحسين الخدمات الحكومية، او هيكلة القطاع العام بطريقة غير مباشرة بعد أن كانت الحكومة أصدرت قرارا سابقا يحرم موظفي القطاع العام الحاصلين على اجازة عمل دون راتب للعمل في خارج الأردن، هذه الهيكلة التي تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض النفقات.
اعتاد الأردنيون على اتخاذ الحكومات المتعاقبة لقرارات متسرعة لذلك لا يؤمنون بكثير منها، خصوصا وعندما يحتاجون إلى شرح واف عن اهداف هذه القرارات والغاية منها، والايجابيات المراد تحقيقها، وما هي البدائل الانسب.
الناس تحتاج إلى شرح رسمي عن مبررات هذين القرارين، بكل شفافية ووضوح، مع ذكر الغاية منها، وطمأنة الموظفين على امانهم الوظيفي، واستقرارهم المعيشي، فليس من المعقول جعل هؤلاء يعيشون في رعب لقمة العيش.
ربما نكون لتحقيق الاصلاح الاداري في أمس الحاجة لمثل هذه الأنظمة، فجميعنا يعلم جيدا حجم البيرقوراطية في العمل العام، والاكتظاظ الكبير في الموظفين نتيجة سنوات طويلة من المحسوبية والواسطة، حتى بات عدد الأشخاص العاملين في مكان واحد يعرقل العمل ويحرم المواطن من خدمة مثالية.
لكن حتى ندرك أن هذا القرار صائب أم خاطئ فلا بد من مضي بعض الوقت لاختبار نتائجه التي يجب أن لا تكون على حساب المواطن، في مأكله ومشربه، ومأمنه، وصحته، وقدرته على توفير قوت يومه بعزة وكرامة.
عاطفيا نقول لا يجوز محاربة الناس في أرزاقها، وعقليا نقول أن مثل هذا القرار يجب أن يكون قد اتخذ من سنوات طويلة، وقبل اغراق المسؤولين تباعا لمؤسسات الدولة ووزاراتها، بأعداد غفيرة من الموظفين، والسماح لهم بالاستزادة بالأرزاق عبر العمل في القطاع الخاص، ليكون حقا مكتسبا لهم، نحرمهم منه اليوم بجرة قلم.
معادلة معقدة، ونتائجها غير واضحة للناس، ولا بد من شرحها لنفهم أهدافها، وعندها إما أن نؤيدها، أو نرفضها.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير