الأنباط -
التغير والتعديل الحكومي .. والمستوزرون الجدد
محمد علي الزعبي
منذ ان صدرت الارادة الملكية في تحديد موعد الانتخابات النيابية ضمن الاستحقاق الدستوري ، بدت في الاوساط المجتمعية والصالونات السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الكتير من المعلومات والتكهنات حول التغير او التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة ، وهناك من أقال وزراء وقيّمهم ، وهناك من حل مجلس النواب قبل موعده الدستوري ، وهناك من وضع بورصة اسماء ، كأننا في حالة من الهذيان والتشتيت الذهني وجنون الكرسي .
لا أعلم ما هي الركائز التي ارتكزوا عليها في هذا الأمر الملكي البحت ، وما هي المصادر التي ادلت بهذا الخبر ، كلنا يعلم بان التغير او التعديل الوزاري له أسبابه وله قواعد يبني عليها جلالة الملك عبدالله الثاني نظرته السامية في المراحل القادمة لتنفيذ رؤيته ونظرته الشمولية في الانجاز ، وتقيمه السامي لاداء الحكومات مرتكزاً على الأداء والإنجاز الحكومي ، وما نُفذ من برامج الحكومات ، ومدى تحقيق التكامل الشامل لسياستها وآلية العمل والتخطيط والتوجه ، وتحقيق الرؤى الملكية كما جاء في كتاب التكليف السامي ، فالتوجة في ذلك يخرج من القصر الملكي لا من صالونات الساسة والمتبرعين او المستوزرين ، فلا تنجيم بهذه الأمور ولا عزف في ميادين المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، فالتغير او التعديل امر يراجع إلى صاحب الأمر ، فلا تكهنات ولا تحليلات او تجاوزات على الأمر الملكي .
الجدل والنقاش العقيم بهذا الموضوع لا يفي بالغرض ، فالنظرة الملكية شمولية وهدفها وطن ومواطن ، لا رغبات ولا طموح شخوص ولا فصائل او تحقيق اهداف البعض ،،، فالخروج عن المألوف في الحوارات التي لا تمت للحقيقة بشئ امر مستهجن وتشتيت لفكر المواطن ، وبث ونشر الإشاعات لتحقيق اهداف شخصية او تحقيق رغبات اقليمية ودولية والتي أصبحت دافع البعض ،،، فلندع الامر والقرار لجلالة الملك فلا تجاوز على حقوق الملك او قرارته السيادية ...
نحو رؤية متوازنة لتعليمات الاقتطاع والرديات الضريبية " تعزيز الثقة وحماية حقوق المكلف"
