قرارات مجلس الوزراء ليوم الثُّلاثاء الموافق للخامس والعشرين من حزيران 2024م

· إقرار نظام العمل المرن لسنة 2024م.

· إقرار نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024م.

· إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م.

· إقرار نظام معدِّل لنظام ترخيص السَّواقين لسنة 2024م.

· إقرار نظام معدِّل لنظام ترخيص مراكز تدريب السُّواقة لسنة 2024م.

· إعفاء مالكي المهن السِّياحيَّة من غرامات تجديد التَّرخيص المستحقَّة حتَّى تاريخ 30/6/2024م.

· تعيين علاء الشّبيلات مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النَّقل البرِّي.

· قبول استقالة مدير عام المركز الوطني للبحوث الزِّراعية الدكتور نزار حدَّاد.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام لغايات رفع نسبة التَّشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحدِّ من معدَّل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصاديَّة في سوق العمل، وللتَّخفيف على العمَّال والسَّماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤوليَّاتهم العائليَّة وظروفهم الاجتماعيَّة وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.

ويهدف النِّظام كذلك إلى خفض الكُلف التَّشغيليَّة، وخفض معدَّلات الدَّوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحدَّدة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024م.

ويهدف النِّظام إلى تنظيم أحكام تخفيض الاشتراكات الشَّهريَّة التي تؤدِّيها المنشأة من أُجور المؤمَّن عليهم المتعلِّقة بتأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وتحديد نسب التَّخفيض والشُّروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة منه.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2024م؛ وذلك لتمكين الوزارة من القيام بمهامِّها، وتغيير مسمَّيات بعض الوحدات التَّنظيميَّة في الوزارة، وإنشاء وحدة تنظيميَّة تُعنى بمتابعة وتقييم الإنجاز والأداء الحكومي لديها.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص السَّواقين لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع أحكام القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م؛ وبما يضمن تأهيل السَّائقين في حال ارتكابهم مخالفات سير خطيرة، من خلال إلحاقهم ببرامج ودورات تأهيليَّة تنظِّمها مديريَّة الأمن العام، ومواكبة التَّطوُّرات في مجال ترخيص السَّوَّاقين باعتماد الوسائل الإلكترونيَّة لغايات استبدال رخص القيادة غير الأردنيَّة برُخص قيادة أردنيَّة.

وفي سياق متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص مراكز تدريب السُّواقة لسنة 2024م؛ انسجاماً مع أحكام القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م، ولاشتراط عدم ارتكاب مدرِّبي السُّواقة أيَّاً من مخالفات السَّير الخطيرة لغايات منحهم تصاريح التَّدريب، ولإعادة تنظيم الشُّروط الواجب توافرها في مبنى مركز تدريب السُّواقة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً إعفاء مالكي المهن السِّياحيَّة (منشآت فندقيَّة، ومكاتب سياحيَّة، ومطاعم سياحيَّة، وأدلَّاء السُّياح، والتُّحف الشَّرقيَّة) من غرامات تجديد التَّرخيص المستحقَّة عليهم عن العام الجاري 2024م، ولغاية تاريخ 30/6/2024م؛ وذلك لغايات تصويب أوضاعهم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين علاء الشّبيلات مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النَّقل البرِّي.

كما قرَّر المجلس قبول استقالة مدير عام المركز الوطني للبحوث الزِّراعية الدكتور نزار حدَّاد.