المهندس رفيق خرفان يشارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في جنيف

شارك المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا التي تعقد في جنيف يومي الاثنين والثلاثاء 24-25 من الشهر الجاري.

وأكد خرفان على استمرار دعم الأردن المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين.

وأشار في كلمة القاها باسم الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين  الى خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في أعمال القمة العربية 33، وتمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، ومساندته لغزة في هذه المحنة العصيبة، وتأكيده على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوقف الحرب على غزة، مؤكداً تمسك الاردن بحمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات ، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى ومفتاح السلام في المنطقة، كما أكدت ذلك قمة البحرين الأخيرة التي ركزت على مركزية القضية الفلسطينية.

كما أشار خرفان الى جهود المملكة في دعم أشقاءنا من أبناء غزة، فكان الأردن أول دولة تقوم بدعم الأونروا بمبلغ 3 ملايين دينار بعد بداية الحرب على غزة، لتواصل القيام بدورها في دعم أهالي قطاع غزة، وللتخفيف من أزمتها المالية.

إضافة إلى ارسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، والإنزالات الجوية للمساعدات الطبية والدوائية على غزة تحت إشراف مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني.

ومؤخراً استضافت المملكة الأردنية الهاشمية وبتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة لغزة، بحضور دولي وأممي واسع، حيث نجح في حشد الجهود الدولية لإغاثة غزة، وفي ذات الوقت اطلاع العالم على ما آلت إليه الأوضاع في غزة.

 كما أكد خرفان على ان الحكومة الأردنية تواصل دعمها للأونروا، فهي حاضرة في جميع خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل الدولية، التي تشير إلى أهمية الأونروا ودورها في المنطقة والعالم بشكل عام وفي غزة حاليا بسبب ظروف الحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر مشيرا الى ان منح جلالة الملك وسام الاستقلال للمفوض العام دليلاً واضحاً على تقدير الاردن لعمل الاونروا.

وأشار خرفان الى الأزمات المالية المتكررة التي تعاني منها الأونروا  عاماً بعد عام، والتي زاد من حدتها تعليق عدد من الدول تمويلها للأونروا جراء ادعاءات اسرائيلية بتورط عدد من موظفيها في أحداث 7 أكتوبر، داعيا المجتمع الدولي الى دعم الأونروا ماليا وسياسيا كونها عامل استقرار في المنطقة والعالم أجمع خاصة بعد ما جاء في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة التي ترأستها وزيرة خارجية فرنسا سابقاً كاترين كولونا ما يثبت عدم تقديم الحكومة الإسرائيلية أية أدلة تدعم هذه الادعاءات، مؤكداً على أن لدى الأونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق" منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة.