المدن الصناعية الاردنية تستقطب 211 استثمار جديد خلال العام 2024 بقيمة 240 مليون دينار "طلبات" الأردن تضم السكوتر الكهربائي بالبطارية القابلة للاستبدال لأسطولها بني مصطفى تلتقي السفير التركي في عمان "الاقتصاد الرقمي" تُحدّث أنظمة عدد من المؤسسات الحكومية "الضمان": رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس المومني : الاستقلال ارادة وتلاحم بين القيادة والشعب لبناء دولة قوية ذات سيادة ومكانة وزير المياه والري يستعرض مع مندوبة وزير التعاون الدولي الهولندي التحديات المائية والمشاريع المشتركة الكرك: زيارة تفقدية لمدير عام شركة مياة العقبة أمانة عمّان تحدد مواقع حظائر بيع الأضاحي وتستقبل الطلبات إلكترونيا وفاة أربعيني بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية البنك الإسلامي الأردني ينظم حملة للتبرع بالدم وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا... الأرصاد: الموسم المطري ضعيف والأغوار الجنوبية الأفضل أداءً بنسبة 79% تراجع أسعار النفط عالميا المواصفات: المترولوجيا محطة فارقة نحو نظام قياس يخدم جميع الأوقات وكل الناس منطق الرؤى السردية وسحر الوصف في "وانشق القمر" لـ"سمر الزعبي" ماذا لو أصرّت المناهج على جمودها؟! الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل 98 فلسطينيا يوميا في غزة منذ 12 أيار فوز عمدة بوخارست بالانتخابات الرئاسية في رومانيا 17شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

فراس جرار يكتب:العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل

فراس جرار يكتبالعلاقة بين الاستثمار و فرص العمل
الأنباط -
بقلم فراس جرار 
 مدير الموارد البشريه والتدقيق والتدريب


العلاقة بين الاستثمار و فرص العمل 

العلاقة عكسية .... 
وذلك بمعنى اذا وجد الاستثمار وجدت فرص العمل والبطالة ستكون بانخفاض ولكن كيف يتم الاستثمار وما مدى واحتمالية استمراريته , وما هي الأمور المتعلقة بمراقبتها بشكل واقعي وجدي من الحكومات .
العلاقة بين الاستثمار والبطالة علاقة لن يفرقها زيادة او نقصان في الاستثمار والمشرف عليها هو قوة الاقتصاد في البلد الجاذب للاستثمار وأيضا الذي يراقبها من وقت الى اخر هو النشاط الاجتماعي ,  يعني ذلك انخفاض معدل الجريمة بكل أنواعها دليل على وجود استثمار ووجود فرص عمل ولا يوجد بطالة او تكون بشكل قليل  .
والعديد من الوظائف تفتح أبوابها بوجود الاستثمارات وافضلها الصناعية التي توفر فرص عمالة لمختلف التخصصات والمناصب , وكل ذلك يتم تحقيقه بوجود خطط حكومية واضحة لجذب المستثمرين والاهم وجود ثوابت أساسية لإستمرار المشاريع , ووجود حماية للاستثمار والمستثمرين .
مهما كان الاستثمار في أي بلد ينجح لوجود ثوابت واساسات مبينة واضحة ومحاطة بحماية حكومية لضمان اقتصاد واقتصاد سياسي ووجود مجتمع ذو قيم وكما عل الدول ان توضح من خلال دستور استثماري قوي مصادق عليه من اعلى درجات حكومية والاهم ان يكون من ضمن خبراء الاقتصاد والمستثمرين المحليين وكما على الحكومة اختيار ممثل الاستثمار صاحب استثمارات ناجحة ومستمرة .
وعلى الحكومات أينما كانت وفي أي دولة ان تتبع نهج اختيار الرجل الأمثل في الاستثمار الناجح لإدارة المناصب التي تمس الاستثمار والتجارة وكما على الحكومة العربية الابتعاد عن ما يسمى الانتخابات لتسليم مناصب مسؤولة عن تشريع الأنظمة والقوانين الاستثمارية  لأختيار انتخابي مبني على العلاقات والمصالح وعليها اختيار من تنطبق عليه المعايير الاستثمارية الناجحة ومنها رأس المال العامل وحجم الأصول الفعلية وعدد الوظفين وحجم الاستثمارات وحجم التوسع المتوقع مستقبلا والخطط الاستراتيجية , اما من يستلم هذه المناصب بصوته العالي فهو سيرفع البطالة الى اعلى درجاتها وارقامها .
اما جانب التشريعات القانونية والنظامية لجلب الاستثمار فيجب ان تكون واضحة وضح الشمس وان  لا تكون هذه الأنظمة والتعليمات والقوانين مبطنة وتحتوي على الخوافي المضرة والمنعكسة على دمار الاستثمار الذي سينعكس على البطالة بزيادة وارتفاع معدلها , كبعض الدول التي تنتهز المستثمرين للمشاركة المبطنة والتي تنعكس على الخروج والهروب من الاستثمار ومن الدولة .
أينما وجد رجل مستثمر ناجح باستثماراته ويحقق تقدم يجب ان يستلم زمام الأمور وبذلك ينجح في جلب الاستثمارات ويحقق زيادة في توفير فرص العمل والتقليل من البطالة وستنتقل العلاقة الى طردية زيادة استثمار يعني زيادة فرص العمل .....



يتبع ......
مخرجات التعليم وانعكاسها فرص العمل ..........

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير