الفايز يلتقي رجال أعمال أردنيين في دبي

الأنباط - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه اليوم الأربعاء، مجلس رجال الأعمال الأردنيين في دبي، وعددا من رجال الأعمال تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين الخاصين في الأردن والإمارات، من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالمنفعة على الجميع.
وقال الفايز، بحضور القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية عاصم عبابنة، إن الأردن يجري عملية إصلاح شامله بأبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف وفق بيان لمجلس الأعيان، أن عملية التحديث الاقتصادي هدفها النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني، وتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية، التي فرضتها عليه الأزمات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها مشروعا وطنيا، إذا ما تم الالتزام بها وتنفيذها وفق رؤية جلالة الملك، فإنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وعملية التحديث الإداري.
وأشار إلى أن ذلك يحتاج من القطاع الخاص ورجال الأعمال الأردنيين في داخل الوطن وخارجه أن يكون لهم دور فاعل في إنجاح مشروع النهوض الاقتصادي الأردني، فنجاح التوجهات الاقتصادية نحو أردن مزدهر ويعتمد على ذاته وموارده وإمكانياته البشرية، يحتاج إلى مشاركة الجميع.
ولفت الفايز إلى أن رؤية التحديث تهدف إلى النهوض بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، واستغلال الأراضي الزراعية، والنهوض بقطاعي التعدين والنقل العام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسة للاستثمار.
وأشار إلى وجود قانون استثمار جديد يشجع الاستثمارات، ويوفر الكثير من التسهيلات للمستثمرين في الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا ضرورة أن يستفيد رجال الأعمال من الميزات النسبية، التي يتمتع بها الأردن، وعلى رأسها الاستقرار السياسي والبيئة الآمنة، إلى جانب توفر الأمن والحماية لجميع المستثمرين، كمان أن لديه علاقات اقتصادية واستراتيجية قوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم.
وأكد الفايز أن الأردنيين في الخارج لم ينقطعوا يوما عن وطنهم، ولم تزدهم سنوات الاغتراب إلا ثقة وأملا فيه، داعيا إياهم إلى مواصلة دورهم الوطني، من خلال تعزيز صلتهم بالوطن، واستنهاض العلاقات مع المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات، بما يعود بالخير والفائدة على الوطن.
ولفت إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، دولة قوية وراسخة وعميقة وقادرة على تجاوز مختلف التحديات بحكمة جلالة الملك ووعي الشعب الأردني ومنعة أجهزته الأمية وقواته المسلحة.
وتطرق الفايز إلى التحديات التي واجهت الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، التي كان لها الأثر الكبير في التحديات الاقتصادية التي يواجها الأردن في الوقت الراهن، مؤكدا أن أن الاقتصاد الأردني قوي ومتماسك والدينار الأردني قوي، والاحتياطات من العملة الصعبة كبير، بالرغم من التحديات التي تواجه الأردن.
وثمن الفايز ما تقدمه دولة الإمارات العربية من رعاية واهتمام للأردنيين المقيمين على أرضها، مشيرا إلى استراتيجية العلاقات الأخوية والراسخة، بين المملكة والإمارات.
ووصف العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بالمتينة، والتي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخو سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تنميتها والبناء عليها بمختلف المجالات، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، ولخدمة قضايا أمتنا العادلة.
بدوره، أكد رئيس مجلس رجال الأعمال الأردنيين في دبي والإمارات الشمالية الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي أهمية الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على جميع المستويات لجذب الاستثمارات العربية والدولية للأردن.
وقال إن هدف إنشاء المجلس هو التشبيك بين رجال الأعمال الأردنيين والإماراتيين من أجل تبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجاري والسعي نحو التكامل الاقتصادي وإقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والإمارات بما يخدم الاقتصاد الأردني ويعزز التنمية الاقتصادية.
واكد الهنداوي أن رجال الأعمال الأردنيين في الإمارات سيكونون إلى جانب الأردن بالمساهمة في عملية الإصلاح الشاملة التي يجريها الأردن بكافة أبعادها، وليكون لهم دور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والإدارية.
من جهتهم، ثمن رجال الأعمال التوجهات الإصلاحية الشاملة، وأكدوا أن عملية تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات تحتاج بداية إلى عملية تطوير إداري وأتمتة جميع القوانين المتعلقة بعملية إقامة الاستثمارات والاهتمام بأصحاب الكفاءات لما لذلك من مصلحة وطنية.
واشاروا إلى أهمية النهوض بالتعليم التقني وإعادة الاعتبار إلى التعليم الأردني في المدارس والجامعات من خلال تنمية مهارات الطلبة.
ولفتوا إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بعملية إقامة الاستثمارات وخاصة قطاع العقارات وعملية الحصول على التراخيص، مؤكدين أهمية وجود تشريعات قوية تحفظ حقوق المستثمرين، وأهمية الحفاظ على تواصل مستمر مع رجال الأعمال الأردنيين بالخارج.