محليات

الجامعة الأردنية بالمرتبة 368 عالميا وفق تصنيف كيو اس

تاريخ النشر : الأربعاء - am 10:24 | 2024-06-05

الأنباط - حلت الجامعة الأردنية في المرتبة 368 عالميا وفق تصنيف كيو اس العالمي 2025.
ووفق بيان الجامعة، أكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات أن هذا الإنجاز يعكس تقدم الجامعة ويعزز مكانتها بين الجامعات العالمية الرائدة، ما يجعلها تتبوأ مركزا متقدما بين جامعات العالم التي يزيد عددها عن 40 ألف جامعة.

وقال عبيدات إن الجامعة بذلت مجهودا مضاعفا بعد دخولها ضمن أفضل 500 جامعة في العالم لأول مرة سنة 2024، للحفاظ على هذا المنجز، بل وقادت مجموعة من العمليات الاستراتيجية لتحرز مزيدا من التقدم بوصولها إلى المرتبة 368 عالميا وفق تصنيف كيو اس العالمي 2025.
ووفقًا لمعايير ومؤشرات الأداء، حققت الجامعة الأردنية تقدماً في جميع المجالات، ففي مجال السمعة الأكاديمية، جاءت الجامعة في المرتبة 268 على مستوى العالم، متقدمة 29 مرتبة عن العام الماضي، كما شهدت تحسناً كبيراً في تأثير البحث العلمي، حيث تحسّن تأثير بحثها العلمي الذي يقاس بعدد الاستشهادات بالبحوث العلمية وتقدمت 92 مرتبة في مؤشر البحث العالمي الدولي.
وفي مجال السمعة التوظيفية، حلت الجامعة في المرتبة 197 عالميًا، متقدمة 53 مرتبة عن العام الماضي.
كما أظهرت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر تأثير وتوظيف الخريجين، حيث جاءت في المرتبة 110 على مستوى العالم، متقدمة 153 مرتبة.
وفيما يخص نسبة الطلبة الدوليين، تقدمت الجامعة 54 مرتبة لتحتل المرتبة 331 عالميًا، بالإضافة إلى ذلك، حققت الجامعة تقدمًا في مؤشر التنمية المستدامة، حيث تقدمت 89 مرتبة لتحتل المرتبة 371 عالميًا.
وجدّد عبيدات فخره بالإنجازات المحققة، مشيرًا إلى أن وصول الجامعة لهذا المستوى هو نتيجة لجهود متراكمة والعمل الجماعي الذي قامت به إداراتها وهيئتها التدريسية والبحثية والإدارية وطلبتها وخريجوها، بهدف تحسين جودة البرامج الأكاديمية والبحث العلمي والبيئة الجامعية وتحقيق معايير التصنيف العالمي.
وأوضح أن خطة الجامعة الاستراتيجية تركز على تعزيز السمعة الأكاديمية للجامعة من خلال توظيف وإيفاد أفضل أعضاء هيئة تدريس، وتطوير برامج ريادية تطور سوق العمل وتسلح الخريجين بالمهارات العامة والخاصة التي تخدم فكر الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، مشددا على أهمية إقامة شراكات فعالة مع قطاع الأعمال والصناعة والمال لنقل الأفكار وتضييق الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق والمجتمع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.