في المئوية الثانية.. مشاكل البلديات وتحدياتها تراوح مكانها

 

 الأنباط – ميناس بني ياسين واسراء ربابعة وعدي أبو مرخية

تقف الكثير من التحديات عائقا أمام البلديات في توفير الخدمات وانجاز الأعمال، وسط شح بالمخصصات المالية لتطوير البنى التحتية لتسهيل سبل الحياة، فيما مجالسها تجتهد لتجاوز الصعوبات والمضي قدما في تلبية احتياجات المواطنين بكل أخلاص وتفاني.

وتتوزع هذه التحديات التي رصدتها (الانباط) من خلال أحاديث مع رؤساء بلديات من محافظة إربد، بين، العوائق المالية ونقص الموارد واتساع الرقعة الجغرافية وضعف التواصل والترابط مع وزارة الإدارة المحلية، ووجود أنظمة مقيدة للعمل وتعيق تقديم الخدمات.

كما رصدت (الانباط)، التي تواصل فتح ملف البلديات بعموم المملكة، تحديات أخرى تتمثل: بعدم الحصول على منح وموافقات لإنشاء مشاريع جديدة، وتأخير صرف مخصصات عوائد المحروقات، والتداخل في بعض الأعمال مع العديد من الوزارات، وضعف تحصيل المستحقات المالية، وعدم وجود أراضي لإنشاء مشاريع استثمارية، وغياب الاستقلال المالي والإداري.

هذه التحديات تأتي في وقت يمضي فيه الأردن بمئويته الثانية  نحو التحديث الشامل ومواصلة مسيرة البناء لكن مشاكل البلديات وقضاياها لا زالت تراوح مكانها منذ سنوات، ولم يتم التوصل لحلول ناجعة لها تدفع بها نحو المشاركة في أحداث التنمية، وفق رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لكن ذلك لا زال بعيد المنال، فمن يقرع جرس الانجاز وتغيير الواقع؟.

 

"الوسطية"... اهتمام بالشباب والمدارس والمساجد والمقابر وانشاء حدائق

وقال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام أن إحدى أهم التحديات التي تواجه بلدية الوسطية هي التداخل في بعض اعمال البلدية مع باقي الوزارات وصعوبة التنسيق المسبق مما يسبب في تأخر او تعطيل سرعة انجاز هذه الاعمال، مثل الأشغال العامة والزراعة والمياه، إضافة إلى تأخر عوائد مخالفات السير لدى أمانة عمان الكبرى وعدم توريدها في الوقت المتفق عليه حسب الاتفاقية الموقعة.

وأضاف أن الرقابة المفروضة على البلديات من قبل وزارة الإدارة المحلية والحاجة الى اخذ الموافقة المسبقة وانتظار تلك الموافقات لإنجاز كثير من الاعمال و المشاريع، أي أن الرقابة من قبل ( ديوان المحاسبة ) وتقييد كثير من اعمال البلدية وحصصها من عوائد المحروقات لدى الحكومة، وتأخر صرفها وعدمه أحياناً، يشكل هماً كبير على الرغم من أن مشاريع واعمال البلدية وانفاق البلدية متوقفة عليها.

وأوضح أن هناك العديد من أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والوزارات وأولها وزارة التربية والتعليم من خلال تقديم خدمات لمدارس اللواء حيث تم توقيع اتفاقية صيانة مدارس اللواء مع الوزارة بحيث تتولى البلدية جانب الصيانة لكل مدارس اللواء بقيمة 150 الف دينار.

 وبين أن البلدية عملت على تركيب نظام للطاقة المتجددة لاغلب المدارس وتركيب مكيفات لها، مشيراً أن التعاون ما زال مستمراً من خلال اعمال الصيانة والنظافة اليومية وتقديم الاثاث,الأجهزة, والكتب وغيرها.

وفي مجال التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، أكد العزام أنه يتم التعاون فيما بينهم على تقديم بعض الأراضي الحرجية لغايات انشاء الحدائق والمتنزهات والتعاون اليومي مع مديرية الزراعة والتنسيق معها فيما يخص الاشجار الحرجية الواقعة في مسار الشوارع التنظيمية والعمل على نقلها الى حدائق البلدية، وتقليم وقص الاشجار الحرجية المعتدية على حرم الشوارع و اسلاك الانارة من خلال كادر مديرية الزراعة، إضافة إلى تأجير مبنى من مباني البلدية لمديرية زراعة الوسطية باجرة تفضيلية.

وقال أنه يتم التعاون والتنسيق على خدمة الشوارع النافذة التي هي من اختصاص وزارة الاشغال، والتنسيق المشترك بما يخص الاستعداد لفصل الشتاء من خلال تنظيف مجاري المياه والعبارات والأودية، والتعاون مع وزارة الشباب مع مركز شباب وشابات الوسطية في إقامة البطولات الرياضية والورش التدريبية لخدمة أهالي اللواء.

واضاف أن البلدية تعمل مع وزارة الأوقاف من خلال العمل المشترك والتنسيق في ما يخص خدمة دور العبادة والمقابر، وإعادة تأهيلها وترتيب الدفن فيها وكذلك إنارتها, أضف إلى قيام البلدية بمبادلة قطعة أرض مملوكة للبلدية مع قطع أخرى مملوكة للوزارة لإستخدامها كمقبرة بلدة كفراسد. 

واشار لتعاون البلدية مع شركة مياه اليرموك لالتنسيق فيما يخص حفر الشوارع وتمديد الشبكات ومراجعة البلدية من أجل الحصول على أذن الحفر وكذلك توزيع الأدوار المياه الشرب، ومع وزارة المياه لمنح تصريح حفر بئر ماء خاص بلواء الوسطية، والتعاون مع شركة كهرباء إربد  في توسيع شبكة الإنارة في مناطق اللواء وإزالة الأعمدة الواقعة في سعة الشوارع التنظيمية .

وأشار لمشاريع البلدية التنموية التي تقوم بها حيث قال، تمتلك البلدية مصنع بمساحة 1360 متر مربع قامت البلدية بتشغيله من خلال توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة في صناعة الألبسة الجاهزة بموجب عقد استثمار لمدة خمسة سنوات بشرط أن يقوم المستثمر بتشغيل ما لا يقل عن 150 عاملا وعاملة وأداري من أبناء اللواء وصولا إلى 200 وأكثر في السنوات المقبلة للمساهمة في تخفيض معدلات البطالة بين ابناء لواء الوسطية.

 وأوضح أن هناك مشاريع تم إنجازها مثل حديقة وملعب في بلدة حوفا بتكلفة 140 الف دينار، وحديقة وملعب في بلدة كفراسد بتكلفة 190 الف، إعادة تأهيل حديقة كفراسد، وإعادة تأهيل حديقة صيدور، مباشرة العمل بانشاء حديقة في بلدة قميم وأخرى في بلدة كفرعان.

 ولفت لمشروع تصريف مياه الأمطار الذي بدأت به البلدية على عدة مراحل وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بتكلفة وصلت الى مليون دينار حيث تم من خلاله معالجة اهم البؤر الساخنة وسيكون هناك مرحلة ثالثة ستعالج فيه باقي المشاكل.

واشار لمشروع استبدال وحدات الإنارة القديمة (الصوديوم) بوحدات جديدة موفرة للطاقة، واستبدال ما يقارب 4500 وحدة موجودة أصلا وإضافة 2300 جديدة لتغطية جميع مناطق اللواء بالإنارة، مبينا أن المشروع يهدف لتوفير ما نسبته 60 % من فاتورة الإنارة التي تدفعها البلدية، وهي أول بلدية على مستوى المملكة باشرت وانتهت من تنفيذ هذا المشروع.

وبين العزام أن أهم مطالب البلدية تكمن في تعديل بعض الأنظمة التي تقيد عمل البلدية وتعيق تقديم الخدمات على أكمل وجه، والتخفيف من الرقابة المفروضة على البلدية من وزارة الإدارة المحلية أولا ومن ثم الجهات الرقابية الأخرى مثل  ديوان المحاسبة لما لها من دور في إعاقة تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، وسرعة صرف مخصصات البلدية من عوائد المحروقات

"معاذ بن جبل" .. اجتماعات وعودة بخفي حنين..

وقال رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي أنه عندما يتم الحديث عن هموم البلديات بشكل عام فإن الهم الأول يكون؛ ضعف التمويل وضعف التواصل والترابط مع وزارة الإدارة المحلية.

واوضح أن ما يؤرق البلديات على مستوى المملكة هو الهم ذاته الذي تواجهه بلدية معاذ بن جبل؛ وهو ضعف التمويل وعدم الحصول على منح وموافقات لإنشاء مشاريع جديدة وتحسين الوضع الخدمي المطلوب من البلدية للمواطنين. 

وأشار إلى أنه تم الاجتماع بالبلديات لأكثر من مرة ودعوة رؤساء البلديات لعرض مشاريعهم واحتياجاتهم ولكن المحصلة "إنا نعود بعد اجتماعات كثيرة بخُفي حُنين ليس إلا" على حد تعبيره.

وأوضح أن بلدية معاذ بن جبل تركز على التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات العمل والمنظمات المانحة للمشاريع، مؤكداً ضرورة استحداث قسم او مديرية في وزارة الإدارة المحلية او في كل بلدية وفي وزراة التخطيط لتذليل العقبات امام القطاعين الخاص والعام ليتم التنسيق والتعاون فيما بينهم بطريقة سهلة واكثر فاعلية.

وبين العبادي أن أهم مطلب لدى البلدية هو تحسين البنية التحتية والخدمية للمناطق التابعة لها من خلال طرح مشاريع تصريف مياه الامطار ومشاريع الارصفة وفتح وتعبيد الشوارع والخلطة الاسفلتية وغيرها من المشاريع التي يطلبها المواطن من البلدية، مؤكدا ان البلدية تسعى لتحقيق ذلك.

· طبقة فحل ... توسع عمراني وغياب للاستثمار والبنى التحتية

وقال رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي أن البلدية تعاني من غياب المشروعات الاستثمارية، وتوسع رقعتها الجغرافية وتنوع تضاريسها ما يفرض بذل جهد ونفقات مالية كبيرة لمكافحة الحشرات، وكلف باهظة لفتح الشوارع وإيصال الخدمات للمواطنين.

واضاف ان وعورة الأرض تتطلب عمل جدران استنادية قبل المباشرة في فتح الشوارع، زد على ذلك عدم وجود تصريف لمياه الأمطار على امتداد الشارع العام في منطقة المشارع والشوارع النافذة والتابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتابع أن ابرز التحديات التي تواجهها البلدية هي التوسع بزيادة مساحة البلدية الإدارية والتنظيمية مما يترتب على البلدية من كلف لإقامة مشاريع البنية التحتية وشق الطرق وتصريف مياه الأمطار والإنارة وذلك لمعالجة الزحف العمراني والكثافة السكانية، إضافة إلى مبنى السوق المركزي "الحسبة" المشترك مع بلدية شرحبيل بن حسنة، وموقع متنزه المشارع السياحي.

وأكد الغزاوي أن البلدية لديها علاقة وطيدة مع مختلف المؤسسات في إنجاز أعمال وخدمات تلبي احتياجات ألاهالي حيث تعمل مع مكتب وزارة الأشغال العامة في الأغوار الشمالية لإجراء الصيانة وتعبيد الطرق النافذة، ومع وزارة الزراعة لزراعة الأشجار الحرجية ومكافحة الحشرات، كما قامت البلدية على تأمين مكتب دائم في مبنى البلدية لمؤسسة الغذاء والدواء لغايات تكثيف الوقاية الصحية على المنشآت الغذائية.

وبين أن البلدية تنسق مع متصرفية اللواء وبالتعاون مع المركز الأمني والدفاع المدني لعمل جولات صحة وسلامة عامة وإزالة "البسطات" وسط السوق التجاري، والتعاون لمواجهة الظروف الطارئة خاصة خلال فصل الشتاء، بلإضافة للتعاون مع بلديات مجاورة لغايات إيفاد الموظفين والتدريب وإرسال الآليات لجمع النفايات وصهاريج المياه.

أما فيما يتعلق بالمطالب فأكد الغزاوي أن البلدية بحاجة لإعادة تأهيل الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة المشارع بقيمة تصل إلى 90 ألف دينار دعم من صندوق البلدية، وتطوير متنزه المشارع السياحي وتحويله إلى متنزه بيئي، وحاجة منطاق البلدية إلى مشروع رفع مساحي لتصويب أخطاء الإزاحات والفروقات وعدم المطابقة.

واشار إلى أن البلدية بحاجة لعمل برك سباحة آمنة في منطقة الشيخ حسين "قليعات" للحد من حالات الغرق في قناة الملك عبدلله والتي كانت من أبرز مطالب أبناء المنطقة خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني العام الماضي، علاوة على مشروع صرف صحي نظراً لعدم وجود متسع في أراضي المواطنين لعمل حفر امتصاصية مصممة بالشكل المطلوب.

وبين الغزاوي أن البلدية بحاجة لانشاء مسلخ نموذجي يلبي احتياجات مناطقها والبلديات المجاورة، وتوفير تمويل لإقامة مشروع منتجع سياحي في منطقة المشارع على أرض تم تفويضها للبلدية من قبل سلطة وادي الأردن نظراً لتوفر مياه معدينة في الموقع، ما سيسهم في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة واستقطاب السياح وتوفير دخل مالي يعزز من إيرادات البلدية.

·بلدية المزار الجديدة...تحتاج صرف صحي وفتح طرق والتخلص من الكسارات

وأكد رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان أن البلدية تواجه تحديات عدة تتمثل في تحديات صحية والتي تؤكد على حاجة لواء المزار لصرف صحي في المناطق، علاوة على من "الكسارات" والمكارة التي شوهت المنظر الجمالي للمنطقة وأثرت على صحة المواطنين وأبناء المدارس.

واشار إلى الحاجة لفتح وتعبيد الكثير من الطرق، والحاجة الماسة إلى تدخل الحكومة في التخلص من الحفر التي تجمع مياه الأمطار، واصفاً المشهد بالصعب لقلة الموارد المالية التيتحصل عليها البلدية.

وقال أن البلدية تعاني من عدم تحصيل المستحقات المالية من المواطنين المتعلقة بالرسوم ، وعدم حصول البلدية على المخصصات المفروضة من المحروقات وتراخيص المركبات، إضافة إلى عدم مقدرة البلدية على تحقيق مطالب المواطنين "الخجولة" والتي هي مطالب عادية جداً إلا أن عدم وجود الإمكانيات المناسبة باتت تسبب للبلدية الإحراج من المواطن والشعور بالتقصير.

واضاف " 4.5 مليون دينار فقط ما تحتاجه البلدية وموازنتها، وأنا كرئيس بلدية لا توجد لدي صلاحية، إلا بموافقة وزارة الإدارة المحلية، ولا يمكنني صرف مكافأة لعامل وطن إلا بموافقتها"، مشيراً أن البلدية غير مستقلة مادياً وإداريا ولا توجد لديها صلاحيات، وأن هناك تغولاً واضحا على الصلاحيات.

وتابع الشرمان " نحن عبارة عن وكلاء أعمال فقط لا غير ونحن مخولين حبراً على ورق ليس إلا، ولا توجد منظمات تدعم أو تساعد".

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختلفة، أوضح الشرمان أن التنسيق ضعيف وغير مجدي ولا توجد له فائدة ولا نتائج ملموسة على المواطنين وإنما يكون العمل لهذه القطاعات ضمن ما يخصصه مجلس المحافظة فقط، وهي عبارة عن تنسيقات محدودة لا تخدم المواطن.

واوضح أن مياه اليرموك هي المسؤولة عن منطقة المزار، إلا أنها تخلي مسؤوليتها- حسبما ذكر- ما بعد الحفر وعمليات الإصلاح في الطريق رغم أنها تأخذ بدل إعادة الطريق كما كان، وترجع المهمة إلى البلدية لعمليات الترميم وهي عملية مكلفة على البلدية.

وقال " يوجه المواطن الاتهام للبلدية بخصوص حفريات المياه ولا تتم مساءلة الشركة، كون رئيس البلدية منتخب وبالتالي هو المسؤول أمامهم عن مختلف الخدمات، سواء المياه أو الكهرباء".

وبين أن عدد سكان المزار 10 الآف نسمة وطبيعة الأرض بالمنطقة صعبة وممتدة على مساحة ما يقارب 85 كيلو متر مربع، وبالتالي فإن البلدية تحصل على 60 ألف دينار لكل القطاعات من زراعة وتنمية وصحة وبيئة وتربية، واصفا ذلك بأنه غير منطقي.

واشار الشرمان إلى أن بلدية المزار بحاجة للبدء بمشروع للصرف الصحي، وإعادة ترميم الشوارع وفتح الطرق، وتطوير عملية جمع النفايات وزيادة عدد عمال الوطن الحاليين بما يلبي احتياجيات أهالي منطقة البلدية.

·بلدية شرحبيل بن حسنة... أفقر بلدية بالمملكة لشح الموارد المالية

وقال رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة، " الهم واحد بين البلديات إلا أنها تتفاوت بينها حسب الإمكانيات، وأستطيع الجزم بأن بلدية شرحبيل بن حسنة هي أفقر البلديات في المملكة لشح الموارد المالية، حيث لا مصدر دخل وتعتمد على الدعم الحكومي ومخالفات السير والتراخيص؛ علاوة على أن البلدية تعاني مع أبناء المنطقة في مسألة التراخيص، بفعل أوضاعهم المعيشية.

وأضاف أن تراكم الديون والتي ظلت تؤجل من سنة إلى أخرى هي إحدى التحديات والتي تعاني منها البلدية نتيجة عدم وجود مورد مالي يمكن البلدية من أن تسند نفسها وتسدد ديونها والتزاماتها، إضافة إلى التعينات التي أرهقت كاهل البلدية.

وتابع أن الرواتب تشكل ما نسبته من 70 % من موازنة البلدية خلال العام الحالي 2024، رغم أن الحد المسموح به هو 40%، مبينا أن باقي الموازنة يتوزع على الخدمات والواجبات المطلوبة البلدية، مبينا أن عوائد المحروقات لا يتم صرفها كاملة للبلديات.

وأكد المرايحة وجود تنسيق كبير مع المؤسسات والدوائر المختلفة، حيث يتم العمل مع الزراعة على عمليات الرش ومكافحة الحشرات، والعمل مع وزارة الأشغال، والتعاون مع وزارة البيئة فيما يتعلق بالصحة والنظافة العامة، والتعاون مع المياه.

ولفت لوجود مشكلة تتمثل بعدم إصلاح خطوط الأعطال المتعلقة بالمياه ما يتسبب بوجود حفر كبيرة بالشوارع تسبب الإرباك للمواطنين وبخاصة خلال فصل الشتاء، داعياً سلطة المياه إلى الضغط على المتعهد بإتمام العمل بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن المطالب تتمثل في عدم توافر أراضي لإنشاء مشاريع استثمارية وضرورة تأمين البلدية بأراضي من أراضي الدولة للعمل عليها، حيث تم التواصل مع العديد من الجهات المانحة للاستثمار إلا أن المفاجأة بعدم القدرة على إتمام أي مشروع استثماري لعدم توفر قطع أراضي، مع العلم أن الأراضي تابعة لسلطة وادي الأردن، إضافة إلى زيادة حصة البلديات من عوائد المحروقات، كونها حق لا تناله البلدية بشكل كامل.

وأوضح أن بلدية شرحبيل بن حسنة تحصل على 225 ألف من حصة المحروقات نظراً لوضع البلدية الفقير وحاجتها لعدد من الخدمات وتقديمها للمواطنين، ويتم تحويله إلى بنك التنمية ويتم الصرف حسب الحاجة، مطالبا وزير الإدارة المحلية بأن يتم حل مسألة العطاءات من خلال العمل بطريقة الشراء المفتوح.

واشار المرايحةلمسألة حل البلديات وإحالتها إلى اللجان لتيسير أعمال البلدية إلى حين الانتخابات القادمة، بينما باستطاعتهم العمل على التسليم من مجلس إلى مجلس آخر، لأن اللجان لا تعمل عمل الرئيس المنتخب، مؤكدا أن بلدية شرحبيل بن حسنة منهكة، ولا تملك مصدر دخل، وليس بيدها إلا مناشدة الوزارة لدعمها.