الصفدي: إسرائيل تقوض القانون الدولي برمته

 أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستمر في عدوانها وتستمر في تحديها للعالم، لا تقتل الفلسطينيين فقط ولا تقتل فرص تحقيق السلام في المنطقة فقط، لكنها أيضاً تقوض القانون الدولي برمته وتضع العالم أمام مواجهة حقيقية بين حماية قيمه ومبادئه وثوابته وقوانينه، أو السماح لهذه الحكومة المتطرفة بفرض همجيتها على المنطقة برمتها.

وقال الصفدي، في تصريحات صحافية قبيل الاجتماع مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل، "لاحظنا هنالك تغييراً إيجابياً في المواقف الأوروبية إزاء العدوان وإزاء ضرورة التحرك بشكل فاعل لحل الصراع بكليته، والتحدي الآن هو أن تترجم المواقف أفعالاً".

وزاد "نريد أن تتحول المواقف إلى فعل مؤثر، وضرورة حدوث ذلك بشكل سريع فاعل تتبدى يومياً مع استمرار العدوان واستمرار ما ينتجه من قتل ودمار في غزة".

وأضاف الصفدي "رأينا الهجوم الهمجي في الأمس على النازحين الفلسطينيين في خيام كانت إسرائيل أعلنت عنها مناطق آمنة، ورأينا أكثر من 40 غزيا ارتقوا في هذا الهجوم".

وأكد "الوضع يزداد خطورة، وآثاره كارثية على الجميع، ونريد أن نرى فعلاً حقيقياً ونتطلع إلى حوار صريح وشفاف اليوم حول كيفية التحرك معاً من أجل إنهاء هذه الكارثة وإيجاد آفاق حقيقية لوقف الظلم ووقف العدوان وتحقيق السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة".

وأكد الصفدي أهمية بلورة موقف مشترك يبدأ بوقف العدوان الهمجي المستمر على أهلنا في غزة، ويوقف استخدام التجويع سلاحاً، ويضعنا على طريق واضحة ثابتة باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين، مشدداً على أن لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا به.

وأشار الصفدي إلى التغير في مواقف الكثير من الدول تجاه الحرب على غزة، وقال "رأيناها في مواقف أكثر وضوحا تدعو إلى وقف العدوان، وتدعو إلى فتح المعابر أمام إدخال المساعدات، ورأينا دولا أوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية، ونأمل أن نرى المزيد من الدول تتخذ هذا القرار".

وشدد الصفدي "ما يزال هنالك فجوة كبيرة بين الموقف والفعل، وما نحتاجه هو فعل حقيقي ومؤثر، لأن كل يوم نخسره يسقط فيه المزيد من الضحايا، ويرتقي أعداد أكبر من الفلسطينيين وتتآكل مصداقية القانون الدولي ومصداقية العمل الدولي المشترك".

وأشار الصفدي إلى ردود أفعال إسرائيل على قرارات الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال "ردود فعل لا يمكن إلا أن نصفها بأنها لا يمكن أن تأتي إلا من حكومة لا تعترف لا بقانون دولي ولا بعلاقات دولية ولا بقيم إنسانية.

وأكد الصفدي أهمية الاستمرار بالجهد العربي الإسلامي المشترك إضافة إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية والإسلامية بشكل منفرد، وقال "نحن في المملكة منذ اليوم الأول كان لنا موقف واضح وجهود كبيرة قادها جلالة الملك باتجاه ليس فقط وقف العدوان ولكن أيضاً تعرية الرواية الإسرائيلية وما تحمله من أكاذيب ومغالطات حول حقيقة ما يجري".

وزاد "نذكر العالم كله مرة أخرى بأن الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر، هنالك سياق تاريخي وهنالك إجراءات استمرت الحكومة الإسرائيلية في القيام بها على مدى عقود مما قتل كل فرص تحقيق السلام وقوض كل الجهود التي أرادت أن تأخذنا باتجاه تقبل السلام بشكل واضح".

وشارك الصفدي في اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود العربية وجهود اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي يستهدف المدنيين العزل، وخاصةً مايحدث حالياً من استهداف سافر وشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر لوكالة الأمم لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) شمال غرب رفح.

وشدد الوزراء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد الوزراء التأكيد على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

كما طالب الوزراء بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)