الفايز يترأس أجتماعاً مع دائرة الجمارك العامة لمتابعة سير العمل وتذليل جميع العقبات المتعلقة التي تواجه المستثمرين
- تاريخ النشر :
الإثنين - pm 07:27 | 2024-05-20
الأنباط -
ترأس رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز ، نقاشا ضمن لقاء تشاوري نظمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الإثنين مع دائرة الجمارك العامة والشركات التابعة للسلطة والمؤسسات والنقابات المعنية بسلاسل التزويد والنقل أهم المعيقات والتحديات التي تواجه المستثمرين والقوانين والتشريعات التي تحكم المنظومة الاقتصادية في منطقة العقبة الخاصة.
حيث أكد الفايز حرص السلطة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في مدينة العقبة من خلال وضع خطة وحلول مناسبة للمشاكل التي تعترض طريق الإستثمار لافتا إلى أن العقبة الاقتصادية لديها قوانين وتعليمات هي الأكثر استقرارا لدعم الإستثمار في المنطقة .
من جهته أكد مفوض الاقتصاد والسياحة في سلطة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن أنه تم حل العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين خلال العام الماضي وخاصة في موضوع الجمارك وهندسة الإجراءات الجمركية بالشراكة مع دائرة الجمارك الأردنية لافتا إلى أن الإستثمار لدى السلطة هو أولوية قصوى وهذا يندرج ضمن استراتيجيتها التي ستعلن عنها وتطلقها قريبا .
وأعلن الحاج حسن أنه تم الإنتهاء من دراسة لإنشاء ميناء جديد رديف لميناء النفط على خليج العقبة وذلك بهدف إستيراد المواد النفطية من نقطة واحدة وهذه من ضمن الخطة التطويرية للسلطة لإنشاء الموانئ والإنتهاء من استكمال منظومة الموانيء بشكل يواكب التطورات في المنطقة .
وقال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي إن المستثمر يحتاج إلى قوانين عادلة وثابته من أجل تسهيل معاملاته اليومية إضافة إلى توفير إمتيازات تساعده على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية ، منوهاً إلى أن التغييرات المستمرة في القوانين تؤدي إلى خلل في المنظومة الاقتصادية .
وأضاف أن أكثر ما يعيق المستثمر هي بعض البيروقراطية في القرارات والتغيير في القوانين وإن إستقرار القوانين مهم في تعزيز العملية الاستثمارية داعيا إلى تكاتف الجهود من أجل وضع خطط وحلول جذرية لكل المسائل العالقة التي تواجه التجار والمستثمرين في العقبة .
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله ابوعاقوله نأمل إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد في العقبة من خلال التشاركية بين جميع الجهات المعنية بذلك وتذليل كافة المعيقات أمام المستثمرين والعاملين في قطاع التخليص والنقل .