"الانباط" تفتح ملف البلديات والبداية من محافظة اربد

الأنباط – ميناس بني ياسين / إسراء ربابعة

تعاني البلديات في كافة انحاء المملكة من أزمات وتحديات متفاوتة تشكل هماً كبيراً على عاتقها وتحد من عملها وإنجاز المشاريع والاستراتيجيات في وقت تسعى فيه إلى تطوير خدماتها والعمل على تقديم أكبر قدر من الواجبات تجاه المواطنين، يأتي ذلك في وقت يتجه الأردن نحو التحديث الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، ولكن هموم البلديات ما تلبث إلا أن تقف عائقاً في طريقها، مما يجعلها غير قادرة على إتمام أعمالها في أكمل وجه

ويتضح بعد شروعنا بإنجاز ملف حول البلديات بدايته أن المشكلة تكمن في العائق المادي والنقص في الموارد وعدم التنسيق بين القطاعات وعدم الوعي في عمل البلديات لدى بعض المواطنين، "الأنباط" التقت وتحدثت مع رؤساء بلديات في محافظة اربد وبعض بلدياتها لتسليط الضوء على هم تحمله البلديات كلما خطت خطوة نحو استراتيجية أو مشروع.

وفي السياق أكد رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة أن أبرز التحديات التي تواجهها البلدية كغيرها من البلديات هي تحديات اقتصادية في المقام الأول، والمشكلة تكمن في أن البلدية تواجه صدام مع المواطن في دفع المستحقات المترتبة عليه، مما يدعو إلى ضرورة أن يكون هناك آلية تلزم المواطن بدفع هذه المستحقات المترتبة عليه، إضافة إلى مشكلة العوائد النفطية والتي من المفترض أن يعود نصفها إلى البلديات وميزانيتها، والتي بلغت نسبة العوائد في العام الماضي حسبما قال البطاينة. مليار و600 مليون وعاد منها إلى البلدية ما يقارب 102 مليون دينار فقط لا غير، إضافة إلى المشكلة في التشريعات وضعفها، بحيث أن الوحدات البلدية هي ذات استقلال مالي وإداري إلا أن الحقيقة غير ذلك ولا ترى البلديات نفسها مستلقة مالياً أو إدارياً.

وأشار إلى أن البلدية تواجه ضعف الدعم الحكومي والمؤسسات الرسمية تجاه البلديات وضعف الرقابة على بعض أمور البلدية ومنها الرقابة على المقاولات والمشاريع مما أدى إلى عدم سير العمل والواجبات بالشكل الواجب عليه، إضافة إلى ضرورة أن يتم توفير مدير تنفيذي للعمل وإدارة البلدية بالكامل، والعمل على تأهيل العاملين والموظفين واستحداث آلية جديدة في التعيين بحيث يكون التعيين لذوي الخبرة والكفاءة والأهلية وليس لمجرد الانتخاب.

وفي حديثه مع "الأنباط" نوه إلى مشكلة تواجهها بعض البلديات وهي ضرورة تمديد الدورة في رئاسة البلديات بحيث تصبح 6 سنوات بدلاً من 4 كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية، ليتسنى للبلدية إكمال المشاريع والخدمات التي تقدمها وتقوم بإنشائها، إضافة إلى ضرورة حل مشكلة غياب التنسيق بين البلدية والقطاعات المختلفة كالمياه والزراعة، وإيجاد آليات عمل محددة وواضحة بين البلدية والمؤسسات لضمان عمل كل مؤسسة ضمن اختصاصها وبالتنسيق مع البلدية وعدم تداخل الأدوار.

وبين أن البلدية مؤسسة رائدة لها دور مهم وكبير للعمل من أجل خدمة المواطن ولكن وجب ضرورة التنسيق، وتقديم الدعم لها وتنظيمها من جديد، وإعادة بناء القواسم المشتركة بين مختلف القطاعات التي تشرف عليها بهدف الخروج بخطط ومشاريع وخدمات تلبي ما يحتاجه المواطن.

وفي السياق أكد رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى أن أبرز الهموم التي تؤرق البلدية تتمثل في الموارد المادية التي تحد من إتمام المشاريع والإنشاءات والاستراتيجيات، بل لا تستطيع البلدية تحصيل حقوقها من العوائد النفطية، إضافة إلى ضعف الاستقلال المادي والذي أصبح مجرد كلام على ورق حسبما قال، نظراً لعدم قدرة البلدية على تحصيل إيراداتها بسبب تحويلها إلى بنك التنمية والذي يلزم البلدية بالحصول على الموافقة لصرف المستحقات ورواتب الموظفين، إضافة إلى صعوبة تحصيل الموافقة على طرح عطاء والحصول على المبالغ المرصودة لهذا العطاء والتي تحتاج إلى فترة 6 شهور تقريباً.

وأضاف أن إحدى المشاكل التي تواجهها بلدية دير أبي سعيد، عدم تعاون المواطن في دفع المستحقات المترتبة عليه والمسقفات إلا مجبراً في حال اضطراره إلى ذلك في معاملة ما كما هو الحال في معظم البلديات في المملكة مما "زاد الطين بله" ووضع البلديات في مأزق مادي كبير.

وأوضح أن التنسيق موجود بين البلدية وباقي القطاعات المختلفة كالزراعة والمياه والمديريات المختلفة والتنسيق المباشر في العمل المشترك بينها، ولم تعد ظاهرة غياب التنسيق موجودة وإنما أصبح من الواجب موافقة البلدية على أي تصرف في العمل على الحفر والإمدادات، وتتم المساءلة القانونية لأي مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية تتحمل أكثر من طاقتها بل وتعمل عمل مكتب وزارة الأشغال في توفير الآليات والعمال وهو ليس باستطاعة البلدية لعدم امتلاك مكتب الاشغال آليات بالشكل المطلوب، من باب المساعدة والتسهيل على المواطن كواجب غير رسمي على البلدية.

ودعا الحكومة متمثلة بوزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية بصرف حقوق البلديات من ضربيه المبيعات المفروضة على المشتقات النفطية والتي تقدر بنسبة 50% بالقانون وهذه حصة البلديات للعمل على الخدمات وتقديمها وإنشاء الخطط، إضافة إلى حل مشكلة نظام المخالفات والتحصيلات من مخالفات المواطنين والزراعة والبيئة وغيرها والتي هي مسؤولية البلدية، إلا أن تحصيلها يكون من قبل أمانة عمان وتأخذ ما نسبته 15% ومن المفترض أن 85% عودتها إلى البلدية المعنية، ولكن قيمة هذه المخالفات تعود إلى بنك التنمية ولا تستطيع البلدية تحصيلها.

 

بلدية الشعلة: الترشح لأجمل 10 قرى عالمية

وفي حديث متصل أكد رئيس بلدية الشعلة معاوية الخزاعلة أنها تواجه مشكلة في التنظيم الذي يتم فيه التخفيف على المواطن من أجل تسهيل البناء على الأراضي والقطع، ورغم تعاون المجلس التنظيم الأعلى، إلا أنها تأخذ وقت طويل في معاملات التنظيم، مما ينعكس سلباً على معاملات البناء والفرز بين الشركاء، إضافة إلى شح الإمكانيات؛ حيث أن البلدية لديها الكثير من الخطط والمشاريع ولكن نقص الموارد يقف عائق أمام تنفيذها، مثل البؤر الساخنة لتجميع مياه الأمطار والتي تم الحديث مع وزارة الإدارة المحلية والمطالبة بتخصيص مبلغ إلا أنه لم يتم توفيره للعمل على تلك البؤر الساخنة، مؤكداً على أن البلدية قامت بالعمل على حل مشكلة تلك البؤر ضمن مواردها وإمكانياتها المحدودة إلا أنها كبيرة وبحاجة إلى مبالغ مالية.

وأكد على أن البلدية تعمل بشكل دائم وبتنسيق مستمر مع مختلف القطاعات والمؤسسات مثل الزراعة في جمع النفايات وفتح الطرق الزراعية من أجل ضمان عدم حدوث الحرائق كونها مناطق سياحية، إضافة إلى العمل مع وزارة الأشغال إلا أن الوزارة تعاني من نقص في الموارد والإمكانيات مما أثر على عمل البلدية كون الوزارة ليس لديها القدرة على التزويد بالآليات والمعدات لحل مشكلة الطريق الرئيسي "شارع الأشغال" الواصل بين منطقة كفرسوم، سحم، والذي أصبح شارع مهدد وخطير لسير المركبات، مما دفع البلدية لمخاطبة وزارة الأشغال لإصلاح الطريق إلا أن رد الوزارة أكد على عدم قدرتها على توفير الآليات ويجب أن يتم العمل مع مجلس المحافظة.

وأشار إلى غياب تنسيق سلطة المياه مع البلدية بحيث تقوم بالحفر والإمدادات دون تنسيق أو إخبار البلدية بذلك رغم امتلاك السلطة كتب رسمية بمنع الحفر دون تنسيق مسبق مع البلدية، ومن ثم تترك خلفها ما خلفته من حفر في الشارع ليربك المركبات والمارة، وتوجه الانتقادات والشكاوى بعد ذلك إلى البلدية، إضافة إلى معاناة المواطنين من نقص في كميات المياه، وتحويل خطوط المياه على حساب المواطن والشارع والتسبب بالحفر وتذمر المواطن منها، مبيناً أن البلدية متعاونة جداً مع قطاع التعليم وتعمل بشكل دائم مع مدارس المنطقة وتوفر كل ما تتطلبه تلك المدارس من حملات تنظيف وسلامة عامة، إضافة إلى تواجد مستمر لكوادر البلدية حول المدارس.

وفيما يتعلق بمطالب بلدية الشعلة أكد على ضرورة حل مشكلة البؤر الساخنة، وتوفير الآليات والتي تقدمت البلدية بطلبها عند وزارة الإدارة المحلية، وتوفير الدعم والمبالغ المالية، وحل مشكلة المياه التي لا تصل إلى عدد كبير من المواطنين وتجديد شبكة مياه الشرب، إضافة افتقار المنطقة إلى شبكة الصرف الصحي والتي تطالب بها المنطقة منذ أكثر من 40 عام.

وأوضح أن منطقة الشعلة تعتبر منطقة سياحية وتكاد تكون من أجمل المناطق في الأردن، ومن المتوقع ترشحها لأجمل 10 قرى عالمية، لذا فإن البلدية تسعى لإنشاء قرية بيئية وتم العمل على دراسة لإنشاء أكواخ وأماكن للمبيت ومطاعم ريفية، وبرك سباحة بحيث يكون مشروع متكامل إلا أنه البلدية لا تستطيع تحصيل إي مستثمر محلي، وتم العمل مع وزارة السياحة لاستقطاب مستثمر، وتمت مخاطبة وزارة التخطيط وتم تحويل المشروع إلى جمعية الفنادق، إلا أنه لم يتحقق أي شيء، بالرغم من أن المشروع سيوفر فرص عمل لسكان المنطقة والشباب ليكونوا ضمن كوادر المشروع الكبير.

من جانبه أكد رئيس بلدية برقش خالد الفقيه أنها تواجه العديد من التحديات في تنفيذ استراتيجيات وسياسات البلدية، لا سيما مع تزايد المديونية وضعف الموازنة وتقليص الدعم، وتتمثل في مشاكل التمويل والديون المتراكمة مما يعيق قدرة البلدية على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لأن التزام البلديات بسداد الديون يمكن أن يقيد ميزانيتها ويجعل من الصعب تخصيص مواردها للمشاريع الجديدة، إضافة إلى ضعف الموازنة والصعوبة في توفير ميزانية كافية لتنفيذ السياسات والبرامج الهامة، إلى جانب تقلص الإيرادات المتاحة أو زيادة النفقات التي يمكن أن يضعف القدرة على تحقيق الأهداف المحددة.

وأضاف، أن البلدية تواجه تحديات هيكلية في تصميم نظام الضرائب أو في توزيع الدخل، مما يؤثر على القدرة على تمويل المشاريع الحيوية، والتحديات البيئية والمناخية بحيث تزداد أهمية الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية، وتتطلب تكاليف إضافية للتكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الآثار البيئية السلبية، مما قد يجعل من الصعب تنفيذ استراتيجيات بيئية مستدامة بدون توفير موارد كافية، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية حيث يتعين على البلديات توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنقل العام، وقد تواجه صعوبات في تحمل تكاليف تطوير وصيانة هذه البنية التحتية.

وأوضح أنه من الصعب جداً على البلديات تلبية جميع الاحتياجات والطلبات في ميزانية محدودة، مما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة حول تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بفعالية، والصعوبة في تعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار، وهو أمر أساسي لضمان التنفيذ الفعال للسياسات والاستراتيجيات بدعم واسع من المجتمع المحلي وتحقيق التوازن بين هذه التحديات والاستجابة لها يتطلب رؤية استراتيجية شاملة وإدارة فعالة للموارد والمشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار.

وأشار فيما يتعلق بالتنسيق بين البلدية والقطاعات أنه طالما هناك ضعف في التنسيق بين البلديات والقطاعات الحكومية والدوائر الحكومية الأخرى، يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على تقديم الخدمات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهذا النوع من الضعف في التنسيق يمكن أن ينعكس على عدة جوانب في المشهد العام كـ تكرار الجهود والتبذير، مما يؤدي إلى هدر الموارد والتبذير ونقص الفعالية والكفاءة وعدم التنسيق مما يقلل من فعالية الخدمات المقدمة، حيث يصبح من الصعب تحقيق التوازن بين الاحتياجات وتوفير الخدمات بشكل فعال.

وبين أن عدم التنسيق يتسبب في تباين مستوى الخدمات المقدمة بين المناطق المختلفة، مما يؤدي إلى عدم توحيد المعايير والجودة زيادة على أن عدم استغلال الفرص بشكل كامل يمنع تنسيق البلديات والقطاعات الحكومية من استغلال الفرص الاقتصادية والتنموية بشكل كامل، مما يؤثر سلباً على التنمية المستدامة للمنطقة وبالتالي، يجب أن يكون التنسيق بين البلديات والقطاعات الحكومية والدوائر الحكومية الأخرى في أعلى مستوى ممكن لضمان تحقيق أقصى قدر من الفعالية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل شامل ومتكامل،

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير آليات وآليات فعالة لمتابعة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات بشكل مدروس ومستنير.

أما عن المطالب فأكد رئيس البلدية أنها مطالب لتحسين الخدمات التي تقدمها وتعتمد على احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي والتحديات التي تواجهها ومن بينها، تحسين البنية التحتية زيادة الاستثمار في تطوير وصيانة البنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة، زيادة التمويل والميزانية أي طلب مزيد من التمويل والموارد المالية من الحكومة المركزية أو من مصادر أخرى لتمكين البلدية من تلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل وتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز الخدمات الاجتماعية تحسين الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لضمان توفير الفرص الضرورية والحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع وتطوير السياسات البلدية طلب تطوير وتحسين السياسات واللوائح المحلية لضمان الشفافية والمساءلة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال تعزيز الشرطة المحلية وتحسين الإجراءات الأمنية لضمان حماية المواطنين والممتلكات، والعمل على تطوير القطاع السياحي والاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل في المنطقة,,

 

وفي السياق أكد رئيس بلدية سهل حوران علي الشبول أن أهم المشاكل التي تواجه البلدية هي قلة الإمكانيات والدعم الحكومي كون البنية التحتية متهالكة خاصة الشوارع التي بحاجة للتعبيد، والحاجة الملحة لشبكات تصريف مياه الأمطار، والحاجة لآليات جديدة بدلاً من الآليات التي عفى عليها الزمن، إضافة إلى قلة صلاحيات الرئيس وربط أي عمل للبلدية بموافقة وزارة الإدارة المحلية والصعوبة في التعامل معها، والأهم من ذلك تأثير اللجوء السوري إلى المنطقة والذي أدى إلى ضغط على الموارد في المنطقة.

وأضاف فيما يتعلق بالتنسيق مع مختلف القطاعات أن البلدية تعتبر الأم لجميع الدوائر وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات وما يطلبه المواطن ويعد تعاون المؤسسات مع البلدية جيد نوعاً ما، وتقوم البلدية بتقديم خدماتها رغم قلة الإمكانيات لأن الحاجة للدعم المالي بات مطلب مهم وضروري لتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات، خاصة وأن عملية تحصيل المستحقات من المواطن صعبة نظراً للوضع المالي الذي يعانيه المواطن أيضاً.

وفي حديث رئيس بلدية أربد الكبرى نبيل الكوفحي أشار إلى أن التشريعات التي تقيد عمل البلدية هي أهم التحديات وتقيد صلاحية البلدية، ما يعني أكثر من 50 صلاحية للبلدية بحاجة لموافقة وزارة الإدارة المحلية، وهذا ما يشكل عائق أمام تقدم البلدية، وتجب المعالجة القانونية لهذه المشكلة، إضافة إلى عدم الموائمة بين الواجبات والمسؤوليات من جهة والموارد المالية بحيث لا تستطيع البلدية تحصيل أموالها، وعدم الاستقلالية في السيطرة على المخالفات إلا بالتنسيق مع مجلس المحافظة، وإزالة بعض المخالفات الكبيرة مما يؤدي إلى ترهل العمل في البلدية.

وأشار إلى الإيرادات المالية التي تخضع لسلطة الحكومة في الغالب مما يؤدي إلى عدم توزان مسؤوليات البلدية وواجباتها نسبة إلى حجم هذه الإيرادات، مضيفاً أن سلوك المواطن ووعيه في عمل البلدية، ولا زالت سلوكياته في التعامل مع النفايات والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن هناك تحدي يواجه البلديات بالعموم وهو نوعية أعضاء مجالس البلدية بحيث يمنع على أشخاص بالترشح لعضوية مجالس البلدية.

وأوضح أن بلدية أربد ليست بمعزل عن التحديات والهموم التي سبق ذكرها، ولكنها عملت على زيادة الموارد من خلال خطواتها الواسعة، والعمل على البناء المؤسسي وزيادة الإيرادات، وتشغيل الموظفين وتحسين صورة البلدية والتي كانت مشوبة بالكثير من أوجه الخلل نتيجة بعض أخطاء موظفين البلدية، مؤكداً أن البلدية تعاني من الكثير مع اتساع الرقعة الجغرافية وخدمات البنى التحتية والصرف الصحي وتهتك الشوارع ولكن البلدية ما زالت تعمل على حل هذه الأزمات أولاً بأول.

وأضاف أن تحديات البلدية ما زالت موجودة في مسألة الصرف الصحي والضرر في البنية التحتية جراء الحفريات وخراب خطوط شبكات الصرف الصحي، وتحاول البلدية في التقليل من تلك الأضرار، لا سيما وأن هناك ضغط كبير على البنى التحتية.

وبين أن مطالب البلدية ضرورية نظراً للمساحة الواسعة العمل الذي تتطلبه المنطقة ومنها أن تكون العوائد النفطية عادلة وتوازي حجم النشاط اليوم لمدينة إربد والبلدية، لا سيما وأن حاجة شوارع المدينة بحاجة للتجديد والعمل على تأهيلها نظراً لكثافة المركبات المارة يومياً، إضافة إلى حاجة الاستثمار والموافقة على المشاريع الاستثمارية والتنموية والتي من شأنها تشغيل أبناء المنطقة، ووجوب رفع صلاحيات رئيس البلدية وعدم الحد من مسؤولياته خاصة في مدينة كبيرة بأعداد كبيرة من السكان.

وإلى جانب البلديات أكد رئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي أن البلديات أجمع تعاني من مشاكل كبيرة تتطلب الحل السريع، ورابية الكورة كغيرها من البلديات مسؤولة عن خدمات مختلف القطاعات من الزراعة والصحة والصرف الصحي والبنية التحتية وإزالة النفايات التي يتلقاها المواطن، موضحاً أن مسألة النفايات هي أكبر تحدي يواجه البلدية بحيث أن بعض المواطنين لا يملكون ثقافة التعامل في مسألة النفايات والتخلص منها، إضافة إلى تآكل الآليات وتهالكها مما يدفع البلدية إلى دفع مبالغ طائلة لصيانتها ووصل عمرها إلى ما يقارب 20 سنة.

وبين أن الوضع المادي متردي، وعدم تحويل المخصصات في الوقت المناسب وعدم صرف المستحقات من وزارة الإدارة المحلية، مما أدى إلى مشاكل في العطاءات وتنفيذها، مما يترتب عليها عوائد ورفع قضايا، إضافة إلى عدم التخطيط والتنسيق في قطاع المياه أي أن سلطة المياه تعمل على إمداد الخطوط والحفر دون تنسيق مع البلدية ودون إكمال المهمة، زد عليها مشكلة العمل على شوارع الأشغال والتي لم يتم إكمالها إلى الآن مما يدفع المواطن إلى الشكوى وإلقاء اللوم على البلدية رغم أن حل المشكلة يقع على عاتق الأشغال.

وأردف قائلاً في مسألة المطالب فإن البلدية بحاجة ماسة إلى آليات جديدة وحديثة، والحاجة لـ "كراج" ومركز صيانة لآليات ومركبات البلدية، مؤكداً أن البلدية تعمل على إنشاء المشاريع الاستثمارية والمجمعات التجارية وتطوير السياحة في المنطقة وتطوير البنية التحتية، إلا أن حاجة البلدية للدعم المالي تحد من إنجاز هذه المشاريع.