عين على القدس يناقش الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا
- تاريخ النشر :
الثلاثاء - am 10:46 | 2024-05-14
الأنباط - ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الثلاثاء، الاعتداءات الشرسة التي تشنها الجماعات اليهودية المتطرفة والحكومة الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) ومحاولة تصفيتها، وأثر ذلك على اللاجئين والقضية الفلسطينية.
ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، فإن اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على (الأونروا) في القدس أخذت بالتصاعد بشكل كبير وخطير في الآونة الأخيرة، لدرجة وصلت إلى محاولة إحراق ومحاولة تدمير مقراتها في القدس، وإلقاء الحجارة على موظفيها، ما عرض حياتهم للخطر.
وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، آدم بولوكوس، إن متطرفين يهود اعتدوا قبل أيام على مقر (الأونروا) في القدس، وحطموا الزجاج وإلقاء الحجارة على الموظفين، وإضرام النيران في المبنى.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات اليهودية المتطرفة استمرت في الاعتداء على مقرات (الأونروا) في القدس والمطالبة بإغلاقها، فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية اليينية المتطرفة في الآونة الأخيرة إلى تصفية دور الوكالة في فلسطين عامة، من خلال استهداف المكانة القانونية والخدمية والرمزية لهذه المؤسسة الأممية التي يعتبرها الفلسطينيون شاهدا حيا على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف التقرير إن الحكومة الإسرائيلية والكنيست طالبوا بإغلاق مقرات (الأونروا)، وكان آخر الخطوات إرسال وزير الداخلية الإسرائيلية رسالة إلى رئيس بلدية القدس، يطلب فيها تحصيل ضريبة المسقفات من الوكالة ووقف نشاطاتها.
بدوره، استاذ القانون الدولي في جامعة القدس، الدكتور منير نسيبة، قال إن الوكالة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعطتها الولاية للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، لا يسري عليها القانون الإسرائيلي أو النظام السياسي الإسرائيلي، لأنها مدينة محتلة وتخضع لقواعد القانون الإنساني وقواعد أخرى من القانون الدولي.
من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، إن مخاوف الأردن من هذه الهجمة تنبع من أن (الأونروا) تعد شاهدا على قضية اللجوء الفلسطيني، وهي مسؤولة عن حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة "الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة"، وهي مسؤولة كذلك عن تعليم نحو نصف مليون طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم الإغاثة والرعاية الصحية لهم.
وأشار خرفان إلى أن في الأردن 161 مدرسة تابعة للوكالة تقدم خدمة التعليم لنحو 107 آلاف طالب حتى الصف العاشر، قبل أن يتوجهوا للمدارس الخاصة أو المدارس الحكومية الأردنية، وهناك 25 مركزا صحيا تابع لها في الأردن تقدم الخدمة الصحية الأولية لحوالي مليون فلسطيني، بالإضافة إلى خدمات إغاثية لحوالي 59 ألف فلسطيني.
وأكد أنه في ظل وجود هذا الكم الهائل من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للوكالة داخل الأردن، فإن تعليق التمويل أوقطعه عنها سيحمل الأردن أعباء إضافية، لأنه يتحمل بطبيعة الحال مصاريف مباشرة وغير مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين تتجاوز مليار دولار سنويا.
وأوضح أن (الأونروا) تنفق في الأردن 153 مليون دولار على التعليم والصحة والإغاثة، فيما تتحمل الحكومة الأردنية بقية الخدمات، ومنها توفير البنية التحتية كاملة.
وشدد خرفان على أن دولة الاحتلال تحاول تصفية (الأونروا)، ونقل اللاجئين الفلسطينيين إلى مظلة المفوضية السامية للاجئين، لأنها لا تورث حق اللجوء للاجئين على عكس (الأونروا) التي تورث هذه الحق إلى الأبد.
ونبه إلى أن هذا هو الهدف الرئيس لمساعي الاحتلال إلى إنهاء (الأونروا) "وإنتهاء حق اللجوء والعودة وانتهاء القضية الفلسطينية".
وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني داعم رئيس (للأونروا) بدليل أن كل المؤتمرات التي جرى عقدها في السنوات الاخيرة كانت في الأردن، كما ان وزارة الخارجية الأردنية لعبت دورا كبيرا في حشد الدعم للأونروا بعد قطع الحكومة الاميركية السابقة مساعداتها لها عام 2018، كما قام جلالته بالتبرع بمبلغ ثلاثة ملايين دينار (للأونروا) في بداية الحرب الأخيرة.
المتحدث باسم وكالة (الأونروا) عدنان أبو حسنة، أكد أن الهجوم على الوكالة ليس وليد اللحظة، وإنما هناك عملية مستمرة وممنهجة لتصفيها منذ سنوات، أما الحملة الحالية فتتميز بأن المستوى السياسي الإسرائيلي، وعلى رأسه رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يقودها ضد (الأونروا) لتصفيتها، لأن ذلك يعني تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحل الدولتين، والقضاء على حق "اللاجئ الفلسطيني" بالعودة.
وأوضح أن الهجمة على (الأونروا) أخدت في الآونة الأخيرة منحنى خطيرا، بإلقاء عبوات حارقة داخل مقرها ما أدى لاشتعال النيران في موقعين، ولم تحرك الشرطة الإسرائيلية ساكنا لمنع ذلك، ما أدى إلى حملات استنكار وشجب من عدد من الجهات العالمية، ومنها الاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة ووزراء خارجية عدد من الدول حول العالم.
الزيود: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي 3 أشخاص
