دراسة تتوقع ارتفاع متوسط العمر بالعالم 5 سنوات تسعيني أمريكي ينال شهادته الثانوية فيسبوك تقلل الزيارات المحولة إلى المواقع الإخبارية فيديو لممثلة سورية يشعل مواقع التواصل.. ومحاميها يكشف آخر صيحات الزواج.. ظهور العروس داخل مكعب جليدي غاب الحوار الهادف وحضر النقد الزائف.. تطوير القطاع العام عقد اجتماعي جديد هيثم بن طارق سلطان عمان .......وعد وإنجاز وأمل اربد.. حدائق الملك عبد الله تفتقر للنظافة خاصة الدورات الصحية صناعة المستقبل ... تحفيز العمل الحر والمبادرات الريادية لتعزيز النمو الاقتصادي مدير المخابرات الأسبق نذير رشيد في ذمة الله مدارس حقلية لزراعة الورقيات عضويا في الأغوار الجنوبية زيارة سلطان عُمان إلى الأردن تعكس التناغم في الرؤى السياسية بين البلدين اتفاقية لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية في مناطق بلديتي أم الجمال ورحاب إنقاذ طفلة غرقت وفقدت العلامات الحيوية في إربد " إفتتاح مؤتمر "قصص نجاح أردنية" الاتحاد الأوروبي يندد بتدمير الاحتلال للبنية التحتية الطبية في غزة السعودية تعلن شراء 105 طائرات إيرباص الجبور يتفقد عددا من المرافق الشبابية والرياضية في الكرك شهيد وجرحى في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان زراعة المفرق: اعتماد 10 محاجر بيطرية خاصة لغايات تصدير الأغنام للأسواق الخليجية
محليات

قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان 2024

{clean_title}
الأنباط -


أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2024.

ويأتي النظام نظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم (45) لسنة 2022، الذي أنشأ صندوقاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ لدعم الصناعة الوطنية وتطويرها من خلال برامج متنوعة تتضمن حوافز لتحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية، ما يتطلب إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2024؛ لغايات تمكين الدائرة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المُتعلّقة بعملها، ولوضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الدائرة، ويحدّد مهام الوحدات التنظيمية وارتباطها وأساليب الاتصال والتَّنسيق فيما بينها.

وقرّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام العمل المرن لسنة 2024؛ وذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل، ومواكبة مستجدات سوق العمل بما يتلاءم مع أنماط العمل الجديدة، ورفع نسبة التشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، والتخفيف على العمال، وخفض الكلف التشغيلية على أصحاب العمل.