حوار ديمقراطي وطني مسؤول ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،،،

شهدنا في الفترة الأخيرة حوارات وطنية قوية بين مختلف الأطياف السياسية والإجتماعية الأردنية بخصوص ما حدث مؤخرا في اعتصامات الرابية، حيث انبرى عدد كبير من الأردنيين من مختلف مشاربهم إلى الدفاع عن الأردن وما يدور من محاولة اختطاف الحراك السلمي دعما واستنكار لما يحدث في غزة من قتل وتجويع للشعب، وتدمير للبنية التحتية وكل مكونات الحياة شملت المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمنازل، حتى وصل الأمر إلى الدوائر الخدماتية كالبلديات، علاوة على استهداف المدنيين العزل الأبرياء الذي هبو للحصول على المساعدات الإنسانية لسد رمق عطشهم وجوعهم، ووصل الأمر إلى بعض الخارجين عن القانون في محاولة لإثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، بالإضافة إلى محاولة الاستقواء أو التنمر على الأجهزة الأمنية التي تعمل ليل نهار من أجل توفير الحماية لهم، وشتمهم بكلمات بذيئة ، ووصفهم واتهمامهم بمصطلحات غير لائقة ، هم أشرف وأنبل من أن يوصفوا بها، ورغم كل ذلك صمدت أجهزتنا الأمنية بشموخ وصبر عز نظيره ، لما يتمتعوا به من أخلاق وطنية أردنية حميدة، استمدوها من أخلاق القيادة الهاشمية بالترفع عن الرد عليها ، والتزموا بمضامين نصوص الدستور الأردني والقوانين الناظمة للحقوق والحريات العامة ، وأبدوا قدرة عالية من التحلي بالضبط والربط العسكري ، وبدأت البيانات والإدانات والاستنكارات تصدر من هنا وهناك ، سواء من أطياف سياسية ، أو عشائر اجتماعية، وأخيرا من الأحزاب السياسية ، كلها وقفت في صف الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ، وعلى الحفاظ على وحدته الوطنية، ولذلك كانت هناك وجهات نظر مختلفة، وتعددية في طرح الآراء بين مؤيد لاستمرار هذه الاعتصامات ، وبين رافض لها، وداعي إلى وقفها، إلا أن القاسم المشترك في هذه الآراء المتعددة والطروحات والبيانات أنها كانت بأسلوب ديمقراطي حضاري راقي ، وتقبلها الجميع برحابة صدر ، وسعة أفق ، واجتازها الأردن بنجاح وهدوء دون الانجرار وراء الفتن، أو العنف ، والتزمت الدولة بكل مؤسساتها وانتصرت للدستور الأردني الذي ضمن للمجتمع حرية الرأي والتعبير ، واستمرت هذه الاعتصامات دون أي معوقات ، وحقق الجهاز الأمني نجاحا كبيرا وسمعة طيبة حين اجتاز هذه الأزمة دون إراقة أي قطرة دم، أو اللجوء إلى استخدام العنف ، أو تعطيل مسار هذه الأنشطة الداعمة لأهلنا في غزة ، وخرجت الدولة الأردنية أكثر قوة ومنعة، وأثبتت أنها قوية لا يهزها أي عثرة أو هتاف غير مسؤول ، أو شغب محدود لأنها تطبق القانون على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني ، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، وحريات المواطنين ، فانعكس كل ذلك إيجابيا على صورة وسمعة الأردن أمام دول العالم بأن الأردن دولة ديمقراطية حقة تحترم الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وكان هذا تمرين حقيقي وعملي ووطني على منجزات التحديث السياسي وعلى السلوك الديمقراطي الذي بدأ يتغلغل بين أطياف المجتمع الأردني ، كما ثبت للجميع أن كل محاولات نشر الفتنة أو التحريض على النيل من الأمن الوطني أو الإساءة إلى أجهزتنا الأمنية باءت الفشل ، وتحطمت أمام قوة ووحدة الشعب الأردني بكافة أطيافه ومشاربه، وحرصه على أمن وطنه ، وولاؤه لقيادته الهاشمية ، وللحديث بقية.