المسار التفاوضي وعنوان الحل !

من على ارضية انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع مقابل بقاء حماس فى غزة دون سلاح جاءت المبادرة الأمريكية الجديدة للخروج من وحل غزة، ووافقت الحكومة الإسرائيلية عليها بعدما تبين لها أن الاستفحال في وحل غزة سيقود لخسارة كبيرة وعزلة سياسية خانقة كما أن التوغل بحرب استنزاف سيسجل خسارة من الصعوبة تحملها وليس أمام الحكومة الاسرائيلية من خيار الا مخرج القبول بالهدنة الموصل لتسويه على ان ياتى ذلك بضمانه من قوات دولية تقوم على ضمان أمن إسرائيل والفلسطينيين معا عبر خطة عمل تقوم على ثلاث مراحل تبدأ بتبادل الأسرى وتنتهى بتسوية سلمية تشارك فيها دول المنطقة وفق حل اقليمي يؤدى لقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الأراضي المحتلة حسب القانون الدولي.

 

المبادرة الأمريكية للحل التى بينها بلنكن للحكومة الاسرائيلية تنتظر موافقة حماس خلال 48 ساعه القادمة جعلت من مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز يعود من جديد للمنطقه للإشراف على تفاصيل التنفيذ وتذليل كل خلاف بين الأطراف المتفاوضة بعدما حصل الوفد المفاوض الاسرائيلي على صلاحيات واسعة من الحكومة تاهلة لإبرام صفقة تفيد فى الموافقة على الهدنة بكل ما فيها من تفاصيل تخص عودة النازحين الى شمال القطاع ووقف الملاحقات الأمنية لقيادات المقاومة الفلسطينية والاتفاق حول آلية التبادل والنسب العددية والنوعية التي سيتم إخراجها من السجون الإسرائيلية هذا إضافة لتفاصيل اخرى ميدانية وامنيه.

 

الروح الجديدة للعملية التفاوضية جاءت هذه المرة من الخارجية الامريكية وزعيم الدبلوماسية فيها أنتوني بلينكن الذي أخذ على عاتقه اقناع الرئيس الامريكي جو بايدن بها كما عمل على أخذ موافقة حكومة الحرب الاسرائيلية تجاهها بعدما تبين للجميع أن الحل العسكري للقضية المركزية للمنطقة غير ممكن وان القرارات الاحادية عبثية وأن الحل الوحيد يكمن بطاولة المفاوضات وميادين التسوية كونها وحدها قادرة لتقديم الحل الذى يقبله الجميع وتصونه الأجيال بما يحقق شرطي معادلة التكوين التى تقوم على "شرعية الاتخاذ ومشروعية القبول".

 

وهذا لن يتأتى إلا من خلال عملية سلمية شاملة يشارك فيها الجميع من أجل السلم الإقليمي والسلام الدولي ومن أجل التعايش الثقافي بين مجتمعات منطقة مهد الحضارات وهو ما أكد بالمحصلة على ثابت بأن المعادلة الأردنية تجاه الحل كانت الادق و الأصوب وهو

ما ذهب اليه الملك عبدالله عندما بين على أهمية الدخول في هدنة تفضي لتسوية على أن يشارك فيها الجميع من على أرضيه طاولة مستديرة تمنع عبرها القرارات الاحادية والحلول العسكرية لاسيما وأن أمن المنطقة هى جملة مشتركة وان رساله المنطقة من المفترض أن تكون تنموية وليست توسعية بنائية وليست هدمويه، وهو ما وصل إليه الجميع بعد هذه الحرب الدموية التي راح ضحيتها أرواح مدنية وارتكب عبرها كوارث بحق الانسانية فان العودة لصوت الحكمة والرشاد أمر واجب تقتضيه مصلحة الجميع لتحقيق درجة الأمان التى لن تتحقق إلا بالعيش المشترك.

 

صحيح أن الشركات البريطانية كشفت عن وجود كميات تجارية من النفط في الضفة الغربية ما بين محيط سلفيت وطولكرم وقلقيلية كما بينت حجم حقول الغاز في محيط قطاع غزة بتقدير وصل لأكثر من تريليون متر مكعب لكن ما هو صحيح ايضا ان الاستثمار بموضوع الطاقة بحاجة لشراكة بين من يمتلك التكنولوجيا ومن يمتلك الموارد الطبيعية والبشرية وهذا ما يجب أن يكون عليه ميزان الشراكة بين جميع الأطراف الإقليمية من أجل رفعة إنسان المنطقة ورفعة مستويات التنمية فى ربوعها ... على أمل أن توقف شلال الدم وأن تبدأ سياسة تضميد الجراح وعودة صوت العقل ونهج العقلانية ليشكل دائما المرجعية لحل الخلافات.

 

فان حرب غزة يجب ان تكون نموذج ودرس يأخذ الجميع منه العظة والموعظة ببيان دليل ان صوت الحق اقوى من سوط القوة مهما تعالى واستفحل وطغى وتجبر فالشعب الفلسطيني ناضل من أجل كرامته وحريته وهاهو القدر يستجيب لارادة شعب أراد الحياة ... وان صوت غوتيريس بالأمس قد سمع من رفح عندما نادى بضرورة وقف الحرب وأن القانون يجب أن يسود على الجميع وان القرارات الأممية يحب أن تطبق دون ازدواجية فى المكيال وهو ما قاله الشباب الأمريكي في آخر استبيان للرأي العام عندما انحاز لصوت الإنسانية ونبذ الاثنيه وتقديرات استغلالها من أجل التحكم وفرض السيطرة بالقوة وأشار الى ضرورة عودة المسار التفاوضى كونه عنوان الحل.