"المال الأسود" آفة تنهش نزاهة الانتخابات

العماوي: ظاهرة المال الأسود انتهت

أبو علبه: المال الأسود يفسد المشهد السياسي بالكامل

الرواشدة: المال الاسود مرتبط بغسيل الاموال وهناك احزاب لديها تمويل مشبوه

الانباط - فداء الحمزاوي

قال أمين عام الحزب الوطني الاسلامي الدكتور مصطفى العماوي، يجب أن يتم تشريع مواد بـ قانون الانتخاب تجبر المواطنين الذهاب الى الصناديق، ليس بشكل إلزامي، ولكن بوضع اغراءات كـ حوافز تشجيعية، وإعطاء خصم ضريبي لكل من يصوت، مشيرا الى أن هناك فرق بين المال الاسود والمال السياسي.

وأضاف لـ "الأنباط"، "أعتقد أن المال الأسود قد انتهى"، وسبب انتهاءه ؛ أن الدوائر في المحافظات أصبحت دائرة واحدة باستثناء عمان واربد، لهذا صعب على المرشح شراء دائرة كاملة، موضحا ؛ عندما كانت الدوائر فرعية كان من السهل الاختراق في بعض التجمعات، إلاّ أنه بـ القانون الجديد أصبح صعب جدا استخدام المال الاسود، مرجحا أن البرلمان القادم سيختلف عن البرلمانات السابقة ببعض الجزيئات، وليس بشكل كامل لأن المواطنين ما زالوا متخوفين من الانخراط بالأحزاب وانخفاض الثقة في مجالس النواب السابقة في معظم أنحاء المجتمع الأردني .

وفي السياق ذاته، قالت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبه، أن المال الأسود وشراء الاصوات معضلة كبيره نواجهها قبل الانتخابات، والآن سنجري الانتخابات بناء على قانون جديد يعتمد القائمة الوطنية بنسبة 29% بما يعادل 41 مقعد من أصل 138، ووجود القائمة الوطنيه بحد ذاته سيكبح الرشوات السياسية، نظرا لأنها ستقدم نفسها ببرنامج سياسي وطني وليس برنامج فئوي أو محلي، ولو كانت نسبة القائمة الوطنية أعلى بحيث ان تشكل نسبة 50% من مجموع عطاء البرلمان، لكان أفضل بكثير وكان استخدام المال الاسود سيكون اقل بكثير.

وأضافت لـ"الأنباط"، أن عملية ضبط المال الأسود الذي يمارس بطريقة المساعدات وطرود الخير صعب جدا، لأنه لا يمكن منع أي إنسان من تقديم المساعدات مهما كانت الغاية، ولا منع محتاج من تلقي المساعدات، مشيرة الى أن الأحزاب يقدمون هذه المساعدات بسبب عدم قدرتهم المادية، إنما يعتمدون على اقناع الناس والمبادئ والقيم وتحسين الوضع والحالة السياسية دائما، لهذا ستبقى ظاهرة المال الأسود موجوده طالما القانون لا يعتمد القائمة الوطنية المغلقة على مستوى البلاد وهي ظاهرة اذا اتسعت ستفسد المشهد السياسي بالكامل، لهذا يجب وضع عقوبات قانونية صارمة لضبط المال الأسود .

ومن جهته قال ، أمين عام الحزب البعث الاشتراكي الأردني زهير الرواشدة، أن المال الاسود مرتبطا بـ القانون، مشيرا الى أن القانون الحالي يشجع على استخدام المال الاسود خاصة في الدوائر العامة، معتقدا أن الجزء الأهم والرئيسي بظاهرة المال الاسود ؛ المال الذي يدفع من خارج الاردن، وهذا يرتبط بغسيل الاموال، وهناك شبهات لـ بعض الأحزاب حول تمويل غير معروف المصدر، موضحا أن تحديث المنظومة السياسية والعمل الحزبي والوصول لحكومة برلمانية لابد أن يتعرض لـ تأثيرات دولية واقليمية .

وتابع لـ "الأنباط" ، أن المال الاسود والمال الانتخابي الذي شاهدناه في الكثير من الانتخابات السابقة غير مشروع، لذا يجب أن يكون هناك حزم وضبط لهذه الظاهرة، و يجب متابعة ظاهرة استغلال فقر وحاجة الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بذريعة شراء أصواتهم ومنعها من الإنتشار، مشيرا الى أن البعض يدفعون المال لحشد وجمع الأصوات وليس لمساعدة الفقراء وهذا سيمارس بشكل فاضح وكبير، وخاصة أحزاب الشخص الواحد وليست احزاب المبادئ والتي لا تملك طرح واعي لجمع الأصوات فتلجأ لشرائها.

الجدير بـ الذكر ؛ أن ظاهرة "المال الأسود" وشراء الأصوات بـ مقابل مادي (عيني أو نقدي) عادة ما تنتشر قبل البدء الانتخابات، من خلال استثمار المناسبات الدينية والاجتماعية والأعياد كـ شهر رمضان المبارك على سبيل المثال، وتأخذ هذه الظاهرة أشكالا عدة في الشهر الفضيل مثل تقديم المساعدات والطرود الخيرية للعائلات والأسر الفقيرة والمحتاجة، بدافع يكمن في الباطن يتمثل بـ جذب الأصوات لبعض الشخصيات التي لديها نية في خوض الانتخابات، الامر الذي يستدعي الجهات الرقابية المعنية ضبط هذه الظاهرة وإيجاد الحلول للحد منها.