وزيرة التنمية الاجتماعية: قطاع الجمعيات أحد القطاعات الحيوية ويقوم بدور وطني

وزيرة التنمية الاجتماعية: قطاع الجمعيات أحد القطاعات الحيوية ويقوم بدور وطني

بني مصطفى: لا بد من إعادة دراسة الإطار التشريعي الناظم لعمل الجمعيات بما يخدم الأولويات الوطنية ويعزّز الشفافية والحوكمة فيها

مديرية الاتصال والاعلام -وزارة التنمية الاجتماعية 

الاثنين ٤-٣-٢٠٢٤

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها افتتاح مؤتمر تطوير الأطر التشريعية لقانون الجمعيات، اليوم الإثنين، بتنظيم من مركز راصد، أنّ قطاع الجمعيات أحد القطاعات الحيوية في وطننا، ويقوم بدور وطني وريادي. 

وأكدت بني مصطفى على أنه لا بد من إعادة دراسة الإطار التشريعي الناظم لعمل الجمعيات بما يخدم الأولويات الوطنية، ويعزّز الشفافية والحوكمة في هذا القطاع، بحضور السفير الاسباني في المملكة ميغيل دي لوكاس. 

 

وأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى دوماً لتمكين الجمعيات من القيام بدورها في خدمة المجتمعات المحلية، ومراجعة قانون الجمعيات، هو جزء من عملية إصلاح قطاع الجمعيات، التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وجرى تشبيكها بتوجيهات ملكية مع رؤى التحديث السياسي والإقتصادي والإداري. 

وبينّت أنّ الوزارة عملت على تعديل عدد من التشريعات المتعلّقة بالجمعيات، ومن بينها التعديلات التي أجريت على نظام الاتحادات، التي سيلمس آثارها القطاع التطوعي بصورة إيجابية، وهي جهود يجري العمل عليها بصورة دؤوبة للوصول إلى إطار موّحد، يستجيب لما نتطلع إليه من قيام الجمعيات بدورها الريادي، وتنظيم القطاع التطوعي بما لا يتعارض مع النصوص الدستورية ذات العلاقة. 

وأضافت أنّ الوزارة تعمل على وضع أساس تشريعي على ضوء مراجعة قانون الجمعيات، لإعتماد تصنيف للجمعيات بهدف تقييمها، والوقوف على مستوى أدائها بصورة واضحة، وفقاً لمعايير محددة، بما ينعكس على قيامها بدورها في خدمة المجتمعات المحلية. 

ولفتت إلى أنّه تمّ إطلاق منصة "تكامل"، من خلال سجل الجمعيات، للتسهيل على الجمعيات، وتوحيد البيانات الخاصة بالمساعدات، لتوّخي العدالة وتجنب الازدواجية والتكرار في إيصالها لمستحقيها، وتوّفر البيانات والمعلومات للجمعيات.  

وأعربت عن تقديرها للجهود التي يبذلها مركز حياة " راصد"، ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تطوير الأطر التشريعية الخاصة بالجمعيات، وهي تتقاطع مع جهود الوزارة، ليواصل هذا القطاع النمو والتطوير بشكل دائم، ويسهم في تحقيق التنمية في مختلف أنحاء المملكة. 

بدوره، أكد السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس، عمق العلاقات بين الأردن وإسبانيا، معرباً عن شكره لوزارة التنمية الاجتماعية التي أولت ملف الجمعيات جل اهتمامها ومساهمتها الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع سياسيا، واقتصادياً ومدنياً واجتماعياً، وثقافيا، ولبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن على الدعم المقدم لمشروع نزاهة، ولكافة الشركاء العاملين به، ولكافة أصحاب المصلحة الذين يعملون بمحاذاتهم في مختلف المشاريع. 

وبين دي لوكاس، أن بلاده تشهد على التطور الذي يشهده الأردن بكل المجالات، والدعم الذي يقدمه جلالة الملك عبد الله الثاني لعمليات الإصلاح، وأن إسبانيا جاهزة لتقديم خبرتها في كل المجالات، بهدف تعزيز النهج التشاركي بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بإعتباره ركيزةً أساسية في الأردن، ولضمان تيسير حوارات معمقة حول الأطر التنظيمية التي تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات من حيث أبرز التحديات والتعديلات المقترحة والممارسات العالمية الفضلى. 

وأشاد السفير الإسباني بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني وتحركاته الدولية انتصارا للقضية الفلسطينية واستنهاض الجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان على قطاع غزة، وشدد أن موقف اسبانيا هو ذاته موقف الأردن، في السعي المشترك نحو إيجاد أفق سياسي من خلال الحوار لضمان تحقيق السلام العادل.

من جهته، قال مدير مركز الحياة "راصد" أنّ هذا المؤتمر هو جزء من  مشروع نزاهة، الممّول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتنمية، وينفذ من مركز الحياة -راصد ورشيد (الشفافية الدولية-الأردن)، ويهدف إلى جمع وتقديم الأفكار والطروحات والآليات التي تنظّم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها الجمعيات، والتي من شأنها سد الفجوات المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني وتطوير سياساتها الداخلية وحوكمتها داخلياً، مما ينعكس إيجاباً على أدائها المجتمعي، من خلال تطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والحاكمية الرشيدة.