عين على القدس يناقش مرافعات الدول أمام العدل الدولية بشأن فلسطين

الأنباط - ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، أبرز ما جاء في مرافعات الدول التي شاركت في جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، فإن الفلسطينيين يتابعون باهتمام شديد المرافعات التي شهدتها محكمة العدل الدولية حول فلسطين، والتي قدمت بها العديد من دول العالم وجهات نظرها حول ما يجري من اعتداءات وانتهاكات للاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
كما وثق التقرير شهادات لعدد من المقدسيين أكدوا فيها تقديرهم لجميع الدول التي قامت بهذا المجهود، وعلى رأسها الأردن، وأعربوا عن أملهم في رؤية نتائج هذا المجهود على أرض الواقع.
وقال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي تعرض في جلسات العدل الدولية إلى انتقادات حادة من دول العالم بما فيها الدول العربية، بسبب تماديه في انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن من أهم هذه المرافعات كلمتي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير العدل الأردني أحمد زيادات، اللذين تحدثا فيهما عن جرائم الاحتلال البشعة بحق أهل غزة، وانتهاكاته في الضفة الغربية والقدس ومقدساتها وأهلها.
وقال الصفدي في كلمته إن "الاحتلال غير شرعي وغير إنساني ويجب أن ينتهي.. ولم تتوقف إسرائيل عن العمل الممنهج لتكريس الاحتلال وتنكر من غير اكتراث حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".
كما أشار إلى عدم شرعية الاستيطان الذي يتزايد بوتيرة سريعة، ويتوغل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولفت إلى إرهاب المستوطنين الذين ارتفع عددهم من 280 ألفا في العام 1993 حين تم توقيع اتفاقية أوسلو، إلى أكثر من 700 ألف اليوم.
فيما أورد الزيادات أمثلة على الخروقات الإسرائيلية للأماكن المقدسة منذ احتلالها للقدس الشرقية في عام 1967 ومنها تدمير حي المغاربة التاريخي واستبداله بجسر خشبي، واقتحام المسجد الأقصى المبارك في رمضان عام 2020 والاعتداء على المصلين فيه، إضافة للحفريات التي تقوم بها تحت وحول المسجد، متجاهلة انتقادات اليونيسكو باعتبار ذلك مخالفا للقوانين الدولية.
المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، الدكتور وصفي كيلاني، قال في اتصال فيديو من لاهاي، إن أهمية هذه المرافعات جاءت نتيجة الانتظار الطويل والذي دام أكثر من 55 عاما بعد الاحتلال لتقف فلسطين والأردن والدول العربية والإسلامية والدول المناصرة للقضية بهذا الموقف في محكمة العدل الدولية، والتي تعد أعلى سلطة قضائية على المستوى الدولي، إضافة إلى أن هذه المرافعات تأتي بعد وقت قصير من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال واتهامها بجرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.
وعن أبرز ما جاء في مرافعات ومواقف الدول أمام المحكمة الدولية، أوضح كيلاني أن 56 دولة قدمت مرافعات شفهية مبنية على مرافعات مكتوبة تم تقديمها في شهر تموز 2023، أجمعت على إدانة الاحتلال واعتباره غير شرعي وفقا لعدد من القرارات التي صدرت عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة لمطالبة معظم الدول في مرافعاتها باعتبار ما حدث في غزة "إبادة جماعية"، ويجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
وأضاف أنه كان هناك إجماع بالمطالبة باستحقاق الدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان والانسحاب من المستوطنات ومنع العقاب الجماعي، ووقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت.
وأشار إلى المطالب الأردنية اللافتة، والمتمثلة في الطلب من كل الدول التثنية على مطلب الاعتراف بفلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، إضافة إلى الطلب المباشر من الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل، واستصدار رأي استشاري يطلب من الاحتلال كف الأذى وكف الانتهاكات عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، باعتباره يطرح لأول مرة على طاولة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
كما لفت كيلاني إلى أن موقف الصين كان ملفتا، حيث بلورت موقفا قانونيا وطالبت بأن يكون ضمن الرأي الاستشاري، وضحت وفندت فيه حق الفلسطينيين تحت الاحتلال بالدفاع عن النفس، وطالبت أيضا بحقهم بالدفاع "المسلح" عن النفس، باعتبار ذلك "مقاومة شرعية".
وأضاف أن كثيراً من الدول تعرضت لموضوع "مقاطعة الاحتلال" باعتباره أمرا قانونيا ومبنيا على "مقاطعة احتلال غير قانوني" بصفة شرعية، ما يجعل الدول والمنظمات والشركات التي لا تقاطع الاحتلال وما يتعلق بخدمته، ترتكب مخالفة قانونية بحسب القانون الدولي.
وقال الكيلاني أن أكثر من 30 دولة طالبت بـ "منع الفوقية اليهودية" ومنع الفوقية للمستوطنين ضمن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الفوقية تعني تمكين المستوطنين من الحصول على حقوق غير شرعية على أرض مصادرة ومحتلة، واعتبار ذلك جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.
كما طالبت هذه الدول باعتبار أن "يهودية الدولة" قانون تمييز عنصري مرفوض، ولا يمكن فرضه على الغير.