الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الأونروا: أكثر من 630 ألف فلسطيني فروا من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35303 شهداء الدفاع المدني للمواطنين: راقبوا الأطفال عند المسطحات المائية الاحتلال يٌغرق غزّة بالنفايات ويدمّر آليات البلدية أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الاثنين الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في حي الزيتون بغزة الصفدي يشارك باجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الحنيطي يستقبل وفداً من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية الخارجية: تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو لنقل المواطنة الأردنية المصابة في غزة الخارجية تدين الاعتداء على حافلة أممية وإصابة اردنية أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة الجيش الإسرائيلي: إصابة 50 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة جبر : إطلاق تقنية(wi-fi 7) يعكس إلتزامنا لعملاء أمنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي السفير الأردني يزور جامعة عين شمس ويبحث مع رئيسها سبل تعزيز التعاون التعليمي وشؤون الطلبة الأردنيين الدارسين فيها الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض الجوي سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة تحسبا للحالة الجوية المتوقعة الملك يودع الرئيسين المصري والفلسطيني لدى مغادرتهما العقبة
محليات

النائب العتوم يؤكد لـ الأنباط تجنب الحكومة الرد على تساؤلاته

{clean_title}
الأنباط -
يارا بادوسي
قال النائب زيد العتوم أن الحكومة تتجنب الإجابة على تساؤلاته حول معادلة احتساب ضريبة المسقفات والسند القانوني لـ احتساب ضريبة المباني الفارغة كالمباني المؤجرة والسند القانوني، لعدم السماح بالإعتراض على تخمين ضريبة المسقفات بنفس العام .
وأوضح العتوم لـ "الأنباط"، حول طرحه أسئلة نيابية عدة حول الأسس القانونية لاستيفاء ضريبة المسقفات والإجراءات المرتبطة بها من خلال كتاب قدمه رئيس مجلس النواب لوزير المالية وتاليا الأسئلة وكان أبرزها التساؤل عن كيفية احتساب ضريبة المسقفات المفروضة بموجب قانون ضريبة الأبنية والمسقفات المعمول به. وكيف يتم معاملة المباني الفارغ مثل المباني المؤجرة لدى احتساب ضريبة المسقفات.
واعتبر العتوم أن الحكومة تجنبت الرد على تساؤلاته من خلال ردها المتضمن ؛ "انه تم تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي بإضافة مادة رقم (27) على القانون متضمنة إناطة وتوزيع صلاحيات ضريبة الأبنية والأراضي لمعالي أمين عمان الكبرى أو رئيس أي بلدية والتي يتم تفويض معالي أمين عمان أو رئيس البلدية بموجب القانون صلاحيات وزير المالية المتعلقة بضريبة الأبنية والأراضي وإبقاء أسس القيمة الإيجارية السنوية للمتر الواحد من صلاحيات وزير المالية".