الأنباط - يارا بادوسي
قال النائب زيد العتوم أن الحكومة تتجنب الإجابة على تساؤلاته حول معادلة احتساب ضريبة المسقفات والسند القانوني لـ احتساب ضريبة المباني الفارغة كالمباني المؤجرة والسند القانوني، لعدم السماح بالإعتراض على تخمين ضريبة المسقفات بنفس العام .
وأوضح العتوم لـ "الأنباط"، حول طرحه أسئلة نيابية عدة حول الأسس القانونية لاستيفاء ضريبة المسقفات والإجراءات المرتبطة بها من خلال كتاب قدمه رئيس مجلس النواب لوزير المالية وتاليا الأسئلة وكان أبرزها التساؤل عن كيفية احتساب ضريبة المسقفات المفروضة بموجب قانون ضريبة الأبنية والمسقفات المعمول به. وكيف يتم معاملة المباني الفارغ مثل المباني المؤجرة لدى احتساب ضريبة المسقفات.
واعتبر العتوم أن الحكومة تجنبت الرد على تساؤلاته من خلال ردها المتضمن ؛ "انه تم تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي بإضافة مادة رقم (27) على القانون متضمنة إناطة وتوزيع صلاحيات ضريبة الأبنية والأراضي لمعالي أمين عمان الكبرى أو رئيس أي بلدية والتي يتم تفويض معالي أمين عمان أو رئيس البلدية بموجب القانون صلاحيات وزير المالية المتعلقة بضريبة الأبنية والأراضي وإبقاء أسس القيمة الإيجارية السنوية للمتر الواحد من صلاحيات وزير المالية".
قرابة شهر على انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
