الاقتصاد والفرصة السكانية عربيا

الأنباط - يشير مفهوم الفرصة السكانية إلى وصول نسبة السكان ممن هم في الشريحة العمرية من (15-64) إلى النسبة الأكبر بين الشرائح العمرية الأخرى، ما يعني توفر فرصة اقتصادية إنتاجية للمجتمع الذي ينعم بهذه التركيبة أكثر من غيره من المجتمعات الأكثر طفولة أو الأكثر كهولة.
المجتمعات التي استفادت من تلك الفرصة هي تلك التي اعتمدت التخطيط التنموي السليم قبل الوصول إلى تلك المرحلة العمرية للسكان، وبالتالي استطاعت أن تقطف ثمار المرحلة بتحولات ملموسة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وحتى سياسيًّا أحيانًا.
دول ما يُسمى بالنمور الآسيوية واحدة من تلك الدول، وخاصة كوريا الجنوبية، والتي تحوّلت بفعل الاستفادة والتخطيط التنموي السليم، من دولة أقل من كافة الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية، إلى المقدمة متجاوزة جميع دول المنطقة العربية، والشاهد ما توصّلت إليه منتجاتها الرقمية والتقليدية، وهو أمر انطبق على اليابان، وايرلندا، والعديد من دول العالم التي باتت رقمًا مهمًّا في حسن استغلال أو استثمار الإمكانات الديمغرافية وفق منهج استشرافي تنموي متقدم.
المنقطة العربية بدأت منذ مطلع القرن الحالي تتجه نحو تحقق الفرصة السكانية، والتي سيكون أوجها خلال الفترة 2030-2050. وهي اليوم منطقة حيوية من الناحية الديموغرافية، حيث إن ما يقرب من ثلث السكان هم في سن الطفولة، أي أقل من 15 عامًا، وهي نسبة ستبقى كذلك إلى نحو العام 2030، حين تصل إلى 30 % من إجمالي السكان. أما في مجال التركيبة السكانية النشطة، بين (15-64)، فإن النسبة الأكبر من السكان اليوم تقع ضمن هذه الشريحة الحيوية النشطة، ذلك أن من هم فوق سن 64 لا يتجاوزون 5 % من إجمالي أبناء المنطقة العربية اليوم. صنّاع القرار التنموي في المنطقة العربية لم تفتهم الفرصة بعد، والمطلوب اليوم سياسات تعليمية وتأهيلية تنقل مجتمع الشباب في المنطقة العربية إلى فضاء يسهم في وضع المنطقة على المسار التنموي الذي تستحق. على صنّاع القرار العمل اليوم على إعادة النظر في منهاج التعليم التلقينية لتكون أكثر تحفيزًا للإبداع، والعمل في الوقت ذاته على أن تكون المدارس والجامعات ودور العلم مصانع للمهارات وليس مطابع للشهادات، وذلك عبر تقديم مهارات ثلاث أساسية، مهارات الرقمنة، ومهارات اللغات العالمية، إضافة إلى اللغة العربية السليمة، ومهارات الاتصال والتواصل.
إن لم نبدأ عربيًّا باستثمار الفرص السكانية القائمة اليوم وحتى العام 2050ـ فإنها ستتحوّل إلى أزمة سكانية ثقيلة على التنمية، وعلى المجتمعات، وعلى صنّاع القرار