المالية النيابية تناقش موازنتي العدل والمجلس القضائي

ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، برئاسة، الدكتور نمر سليحات، موازنتي، وزارة العدل والمجلس القضائي، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقال سليحات، إن موازنة وزارة العدل بلغت نحو 71.9 مليون دينار، بارتفاع نحو 3 ملايين دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023، بنفقات الجارية بلغت 59.6 مليون دينار، بارتفاع نحو 3 ملايين دينار، بنفقات رأسمالية للوزارة نحو 12.2 مليون دينار.

وأشار إلى أن موازنة المجلس القضائي، بلغت نحو 48.6 مليون دينار، بارتفاع نحو 4.9 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، بنفقات جارية بلغت نحو 46.6 مليون دينار، بارتفاع نحو 4.6 مليون دينار، في معظمه النمو الطبيعي في الرواتب وتعبئة الشواغر، وبنفقات رأسمالية، بلغت مليوني دينار، بارتفاع 325 ألف دينار لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.

وقال وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، إنه بعد التعديلات الدستورية، والصلاحيات والمهام، أصبح القضاء مستقلا ، ويناط إلى وزارة العدل مهام تقديم الدعم اللوجستي.

وحول المباني المستأجرة لصالح وزارة العدل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى أن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي، وتطوير كل المحاكم في عمان من ناحية البنى التحتية، لكن البديل غير متوفر الآن .

وحول الخدمات الإلكترونية، قال الوزير إنه في عام 2023، أصبح لدينا ربع مليون ورقة مؤرشفة، و133 ألف جلسة عن بعد، و 7ر1 مليون تنفيذ إلكتروني، وبلغت الحوالات الإلكترونية، 259 مليون دينار.

من جهته، قال أمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، إنه تم تعزيز الهيكل التنظيمي، بكل التفرعات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة بالمجلس القضائي، والمعهد القضائي، والتفتيش، مشيرا إلى تطوير الأنظمة المحوسبة، والربط بين الموارد البشرية والكادر الإداري.

وأشار إلى استراتيجية المجلس القضائي، حول التقاضي، والبنية التحتية، والتشريعات، حيث عمل المجلس على تشكيل لجنة مكونة من قضاة متخصصين لمراجعة الإجراءات والوقوف على التعديلات التشريعية لرفع كفاءة الأحكام القضائية، والتوزيع الأمثل للعبء القضائي، وتعزيز التخصص، والفرق القضائية نحو تسريع التقاضي، مع ضمان صحة الأحكام الصادرة.

وحول التدريب أشار إلى إعطاء دور للقاضي في اختيار الدورة التي يرغب الإلتحاق بها، وتعزيز الاستقلال الفردي للقاضي.

بدورهم طالب النواب، غازي الذنيبات، وناجح العدوان، ونضال الحياري، ورمزي العجارمة، وسليمان أبو يحيى، وعمر النبر، ومحمد بني ياسين، وعلي الطراونة، وضرار الحراسيس، وهايل العياش، بضرورة توفير أبنية ملائمة للتقاضي، والتسهيل على المواطنين في المعاملات القضائية، والتوسع في مظلة التأمين الصحي للقضاة.