غزة.. الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية

الأنباط -  أمجد الشوا- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسته الممنهجة بتعمد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى خروج (23) مستشفى بشكل كامل عن الخدمة من أصل (36) كانت تعمل في القطاع قبل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول فيما تعمل المستشفيات الباقية بالحد الأدنى بسبب نقص المستلزمات والوقود والكوادر الطبية.
فقد استهدف الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح وسط قطاع غزة من خلال أحزمة نارية متتالية في محيط المستشفى.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين بتحقيق جنائي فوري حول استهداف الاحتلال المشافي في قطاع غزة، مشيرة في بيان اليوم الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية مهدت لهذه الجرائم من خلال الترويج بأن حركة حماس تقيم أنفاقا وملاجئ لقياداتها تحت المستشفيات، وهو ما فشلت في اثبات صحته.
وأشارت الى استهداف جيش الاحتلال المتعمد لمستشفى شهداء الأقصى من خلال الطيران المسيّر الذي يطلق نيرانه تجاه كل ما يتحرك في أقسام وساحات المستشفى، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضي والنازحين بين شهيد وجريح.
واوضحت ان مستشفى شهداء الأقصى هو الوحيد الذي يخدم المنطقة الوسطى في قطاع غزة والتي تعج بمئات آلاف النازحين، مؤكدة أن الاستهداف المتعمد للمستشفى وإخراجه عن الخدمة يعتبر حكما بالموت على آلاف المرضى والجرحى.
وأكدت الهيئة أن استهداف وحصار المستشفيات تسبب في الأسابيع القليلة الماضية بوفاة مئات الجرحى كان يمكن أن ينجوا من الموت، لافتة الى أن استهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، هو ركن رئيسي من أهداف إسرائيل بجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، والدفع بسكانه إلى الهجرة، ويؤشر الى صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية المعنية بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف المستشفيات، وتسهيل نقل الجرحى للعلاج بالخارج، وزيادة عدد الجرحى المسموح لهم بالخروج من معبر رفح للعلاج.
واكدت أن الاعتداءات الحربية على المستشفيات التي تعتبر من الأعيان المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، تُعد عملاً جرمياً يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باعتبار هذه الأفعال تخالف بشكل صارخ اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977).

--(بترا)