الأنباط - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وأكد رئيس اللجنة المحامي رمزي العجارمة، أهمية مشروع القانون كخطوة رائدة لتطوير العمل الاجتماعي، وتنظيم الرعاية الصحية، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المستهدفة بتشاركية وعدالة.
ولفت، بحضور وزيري التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار ما تبقى من مواد.
من جهتها، قالت بني مصطفى، إن التعديلات جاءت للدور الكبير الملقى على العاملين بالعمل الاجتماعي، ومواكبة للقطاعات الاستراتيجية ومهنة العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعنى بضبط وترخيص العمل الاجتماعي.
وقدم الحضور، جملة ملاحظات واستفسارات حول مشروع القانون لتجويده بما يواكب التطورات في العمل الاجتماعي.
وحضر الاجتماع النواب، محمد الشطناوي، وتمام الرياطي، وغازي الذنبيات، وعمر النبر، ويزن الشديفات، ونواف الخوالدة، وفليحة السبيتان، وبلال المومني.
يشار إلى أن الأسباب الموجبة، لمشروع القانون، جاءت لتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشـاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، ولضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، ولتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، ولضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
"مساواة" تطلق رؤية رقمية لتمكين الحرفيات العربيات من قلب المغرب
