إختفاء القوى السياسية عن دعم توجهات السلطات السياسية.... ما السبب..!!!

الأنباط – نعمت الخورة

منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ حركة حماس، والشعوب العربية تنتظر وتتعطش لـ سماع مواقف وقرارات من قبل الأنظمة التي تدير شؤونها إزاء المجازر التي يتركبها العدو الصهيوني في قطاع غزة.

تعطش الشعوب العربية أخذها بعيدا عن الدبلوماسية السياسية التي تنتهجها الأنظمة العربية في تعاملها مع الملف الفلسطيني، الأمر الذي فرض على بعض هذه الأنظمة إتخاذ مواقف تصعيدية بشكل متدرج في حدته.

الأردن الأقرب لـ القضية الفلسطينية ويحمل على كاهله همها، ليس بمنأى عن ما يحدث في قطاع غزة، وكان الأبرز من بين الأنظمة العربية والإسلامية كافة في نوعية وطبيعة وجرأة المواقف التي إتخذها ضد الكيان الصهيوني المحتل، والتي كان آخرها ما صرح به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حين قال : "ان كل الخيارات متاحة ومفتوحة امامنا"، وأتبع تصريحاته بـ أن "أي حالة تهجير لـ أهلنا في الضفة أو حتى غزة يعتبر إعلان حرب بـ النسبة لـ الأردن، وتبعه أول من أمس توجيه من رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لـ اللجنة القانونية في مجلس النواب ضرورة إعادة النظر في "الإتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني كافة"، الأمر الذي يؤكد أن الدولة الأردنية باتت تتخذ خطوات أكثر جرأة وشجاعة ضد الكيان الصهيوني.

هذه القرارات والتوجهات الصادرة عن السلطات الأردنية المختلفة سواء كانت من الملك عبدالله الثاني أو من السلطة التنفيذية (الحكومة) أو من السلطة التشريعية (مجلس النواب)، جميعها تصب في وعاء خدمة القضية الفلسطينية، وتعيد الألق لـ وعاء القومية والوحدة العربية وتؤسس لـ مرحلة جديدة في الموقف العربي من العدو الصهيوني بعيدا عن التبعية الغربية التي إعتادت الشعوب رؤيتها، الأمر الذي يؤكد في الجانب الآخر إستقلالية وسيادة القرار الأردني عن هذه التبعيات.

هذه القرارات والمواقف النوعية التي تصدر عن السلطات الأردنية كانت مفاجئة لـ الكثير من القوى السياسية المحلية سواء كانت أحزاب أو نقابات، ولطالما كانت مطالب شعبية ومطالب تترأس قائمة المطالب لـ القوى السياسية الموالية والمعارضة والمعتدلة بنفس الوقت، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن مواقف هذه القوى وردة فعلها على توجيه النواب بـ إعادة النظر بـ الإتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني.

وبحسب الرصد الذي أجرته الأنباط منذ صدور هذا التوجيه، كانت ردود افعال القوى السياسية والتيارات سواء النقابية أو المدنية على عكس المتوقع، حتى ردود الافعال الشعبية والجماهيرية لم تصل إلى حد التعزيز لمثل هذه التوجهات التي أخذت منعطفا تاريخيا في طبيعة المواقف العربية إزاء ما يحدث في قطاع غزة.

المفروض أن تقوم هذه التيارات والقوى السياسية المختلفة، بـ دعم وتعزيز مثل هذه المواقف والتوجهات، خاصة أنها تعتبر الحديقة الخلفية لـ النظام السياسي الأردني التي تدعم كافة توجهاته وقراراته أمام دول العالم كافة، فضلا عن ان هذه التوجهات كانت في السابق أبرز المطالب لهذه القوى على الساحة المحلية خاصة فيما يتعلق بـ ملف الإتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني.

ويطرح تساؤل من المراقب الحيادي عن طبيعة موقف هذه القوى والتيارات السياسية من القرارات والتوجهات التي تصدر عن السلطات الأردنية (التنفيذية والتشريعية)، ولماذا هذا الصمت الذي أطبق على فاه هذه القوى في وقت يحتاج المشهد العام ثورة إعلامية وميدانية تعزز توجهات النظام والسلطات التابعة له ضد العدو الصهيوني.