الذكاء الاصطناعي الخارق .. إمكانات هائلة ومخاطر ضخمة

بات الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة، وتوظيفه في حياتنا اليومية أصبح ملموسا بالنسبة لكثيرين، لكن يبدو أن النسخة الأقوى منه لم تأت بعد.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الإثنين، أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرات خارقة تفوق قدرات البشر، لكنه مع ذلك سيشكل خطرا على الأمن القومي للدول.

وقال عالم المستقبليات راي كورزيل، إنه يعتقد أنه بحلول عام 2045 ستبرز ظاهرة "التفرد"، التي تعني أن الذكاء الاصطناعي سيصبح متمتعا بالذكاء الخارق الذي يفوق قدرات البشر.

وأضاف أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون واعية لنفسها، وربما لكن يكون هناك خيار أمام البشر سوى الاندماج مع التكنولوجيا، أو المخاطرة بالتخلف عن الركب.

وبحسب "صن"، فإن توقعات كورزيل عادة ما تكون دقيقة، فمن بين 147 توقعا منذ تسعينيات القرن الماضي كانت نسبة دقة توقعاته 86 بالمئة.

وأصبح الحد الفاصل بين البشر والتكنولوجيا غير واضح لسنوات، فعلى سبيل المثال صارت السيارات شبيهة بأجهزة الكمبيوتر الضخمة التي تسير على عجلات، والصديقات اللاتي هن عبارة عن ذكاء اصطناعي أصبحن حقيقة.

لكن عالم الغد سيكون مختلفا بشكل جذري عن العالم الذي نعيشه اليوم، وفقا لكورزيل.

ومع صعود أنظمة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، فإن البعض يفترض أن ظاهرة "التفرد" ستحدث قبل نهاية العقد الحالي.

وتشرح عالمة المستقبليات المديرة التنفيذية لمعهد "الغد اليوم" في الولايات المتحدة ميلاني سوبين، أن "التفرد" يتمحور حول الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الخارق الذي يفوق قدرات البشر، فكريا وإبداعيا.

وذكرت أنه خلال العقود المقبلة يجب أن نعيد تحديد مساهمة البشر في إنتاج القيمة الاقتصادية، خاصة في حال أصبحت الآلات أكثر فعالية في شتى الميادين.

لكن المخاوف التي تشغل بالها وبال زملائها هو ابتكار أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارق والتحكم فيها، من جانب الدول بشكل رئيسي.

وبحسب الخبيرة الأميركية، فإن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في دول بعينها قد يؤدي إلى توظيفها في تطبيقات معينة مثل المخابرات العسكرية، وهو ما سيكون خطرا على الأمن القومي أو الغذائي، والبنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء.

وقالت إن هناك سباقا تنافسيا تنخرط فيه شركات "بلا ضمير" لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعية رائدة، للمؤسسات الكبرى اليد العليا فيها بسبب الموارد الكبيرة التي تخصصها لهذه البرامج.

وأضافت أن الوصول إلى هذه الأنظمة "أمر سيؤدي دورا محوريا في تحديد مكانة الدول والشركات على التأثير في المستقبل".