دراسة: جودة خدمات الصحة العامة بالأردن منخفضة

وأضافت، أن الكوادر الطبية والتمريضية في قطاعي الصحة الحكومي والعسكري، تضطر لخدمة زوار ومرضى يوميا، ولا يستطيع قطاع الصحة العامة تعيين أعداد مختلفة من الكوادر المؤهلة، لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، مشيرة الى عدم وجود آليات متابعة للحالات الطبية، وهذا "لا يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بمعرفة التاريخ الكامل لحالاتهم".

ولفتت الى النقص المتكرر في أنواع أدوية ومستلزمات طبية في منشآت القطاع الصحي الحكومي والعسكري بخاصة في الأطراف، واستنزاف الكوادر الصحية المدربة والمؤهلة خارج قطاعي الصحة الحكومية والعسكرية، وعدم كفاية القدرة على استقطاب المهنيين المؤهلين والمهرة.

وقالت الدراسة، إن هناك زيادة في الضغط على المنشآت نتيجة ظهور أوبئة جديدة أو عودة ظهور أوبئة قديمة بعد زوالها لفترة طويلة، ناهيك عن ضعف الإنفاق على خدمات الصحة الوقائية، ما يؤدي لزيادة حاجة من يعانون من مشاكل صحية يمكن الوقاية منها، للحضور إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضافت أن هناك استخداما غير كاف لتقنيات الخدمات الصحية عن بعد في المرافق الصحية الحكومية والعسكرية، للمساعدة على تقليل الحاجة للمراجعات لبعض الخدمات الصحية.

وأكدت أن هناك نقصا حادا في التخصصات الطبية في مستشفيات المحافظات في الأطراف، ما يزيد من ضغط الإحالة للمستشفيات الكبرى في المدن، إذ يوجد متخصصون، وهذا يؤثر على الوصول للخدمات الصحية المتخصصة.

وأضافت الدراسة، أن هناك حاجة ماسة لصيانة أو استبدال أجهزة طبية تشخيصية قديمة (أجهزة تصوير إشعاعي) وأجهزة علاجية في مرافق قطاع الصحة العامة، وتوفير أجهزة إضافية لتلبية الطلب المتزايد.

وأوصت، بتعديل الدستور بإضافة ما يفيد بأن على الدولة أن تكفل الحق في الصحة لجميع مواطنيها بشكل عادل ودون تمييز، وتطبيق التعديل على أرض الواقع، كحق دستوري مكفول للوصول إلى الصحة.

وأكدت ضرورة إعادة توجيه مصادر تمويل النظام الصحي وتوفير مصادر إضافية، لتوسيع تغطية التأمين الصحي، وتعزيز المساواة في الإنفاق بين المدن والريف والمراكز، وتحسين جودة خدمات قطاع الصحة العامة.

كما دعت لتوحيد برامج التأمين الصحي في سجل وطني شامل، يعالج الاختلالات والازدواجية في التغطية، ويعزز فرصة غير المؤمن عليهم بالحصول على تغطية مناسبة وكافية ضمن الخطط الاكتوارية، المبنية على بيانات دقيقة.

واقترحت، تفعيل البند الخامس من قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير التأمين الصحي لمشتركي الضمان ممن ليس لديهم تأمين آخر، بناءً على دراسة اكتوارية دقيقة، تحدد النهج المناسب ولا تؤثر سلبًا على خدمات مؤسسة الضمان.

وركزت على ضرورة تعزيز دور السلطات التنظيمية، لضمان التنفيذ المناسب للقوانين المتعلقة بالنظام الصحي، بخاصة قانوني الصحة العامة والمسؤولية الطبية.

ودعت لبدء حوار وطني، يشمل الكيانات والمجالس والهيئات والمنظمات المعنية بالقطاع الصحي، لصياغة نهج حوكمة رشيد، خالٍ من التجزئة والتنوع في المراجع الصحية، وضمان الأداء الفعال للقطاع الصحي واستخدام الموارد، ووضع برامج متكاملة لإعداد القادة الصحيين، واتباع نهج بناء للكفاءة والخبرة في اختيار متخذي القرار الصحي، وتنظيم أدائهم باستمرار.

وأوصت بتعزيز تأهب النظام الصحي للأزمات، عبر خطط استراتيجية وتدريب وبناء قدرات، لتحسين استجابته للكوارث والأزمات والأوبئة مستقبلا، وإنشاء بنك وطني للمعلومات الصحية، يضمن الوصول السلس للمعلومات، ويشرك جميع القطاعات الفرعية والمؤسسات الرسمية.

وأكدت ضرورة تعزيز تمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين بنيتها التحتية، ووضع برامج صحية وقائية وحملات توعية صحية، وإشراك المستفيدين في التخطيط والتنفيذ حسب احتياجاتهم وأولوياتهم، وإيلاء الاهتمام الكافي للصحة النفسية كعنصر أساسي من مكونات الحق في الصحة، وتخصيص الموارد المادية والبشرية والتقنية الكافية لإعمال الحق في الحصول على خدمات الصحة النفسية للجميع.

ودعت للتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي التي تدرس المهنيين الصحيين وأصحاب العمل، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي والكفاءات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وتحسين برمجيات وتطبيقات برنامج "حكيم"، والتوسع باستخدامه، وتشجيع اعتماده من القطاعات الصحية، لإنشاء سجل صحي وطني شامل.

وشددت على الاهتمام بالكوادر الصحية المؤهلة، وتحسين ظروف عملهم، وإعادة النظر في نظام الرواتب والحوافز، وضمان فرص التطوير المهني، لمنع استنزافهم وتسهيل توظيفهم في قطاع الصحة العامة، والتوسع باستخدام تقنيات الصحة الإلكترونية والرعاية الصحية عن بعد، لتقليل الازدحام في المرافق الصحية، وتوفير التشريعات التنظيمية، والتدريب، والبنية التحتية الإلكترونية، والدعم الفني.

وأوصت بسن قوانين تحقق الحق في الصحة للفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، كاللاجئين غير المسجلين والعاطلين عن العمل، وأصحاب الهمم وكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، وحشد الدعم السياسي واللوجستي والشراكة الحقيقية بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى (المؤسسات الخدمية والبيئية، والبلديات، والمجالس المحلية، والغرف الصناعية والتجارية، ومنظمات المجتمع المدني، وقادة المجتمع الوطني) للتغلب على الصعوبات.

كما أكدت أهمية إجراء دراسات علمية لقياس مدى رضا المستفيدين عن خدمات الرعاية الصحية في النظام الصحي والجوانب القانونية، وصياغة خطط التطوير والتحسين في القطاعات المعنية، بإعمال الحق في الصحة، بناءً على نتائج وتوصيات تلك الدراسات، وإعادة النظر في آلية الإعفاءات الممنوحة واستبدالها بنهج شامل ومدروس، يغطي أكبر شريحة ممكنة من السكان، حسب الحاجة والضرورة ضمن قاعدة بيانات كاملة ومحدثة، ويسهم بتوفير الصحة للجميع كحق وليس امتيازًا أو منحة.

يشار الى أن هذه الدراسة، جاءت كجزء من تقرير الراصد العربي الـ6 والذي ركز لهذا العام على "الحق في الصحة"، إذ يعد نتاجا لجهد مشترك بين شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وكلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت. وقد أعد بهدف تقديم تحليلٍ شاملٍ ونقدي لوضع الحق في الصحة في دول المنطقة والتوقعات لما بعد مرحلة كوفيد- 19، بحسب الغد.