البنزين المُهرّب في العقبة.. قنابل موقوتة داخل الأحياء السكنية

مكافحة التهريب" تنفذ مداهمات مستمرة لمواقع بيع البنزين المهرب

الأنباط - خاص

يُعتبر تهريب البنزين من إحدى الدول المجاورة إلى مدينة العقبة تحديًا كبيرًا يواجه الأجهزة الرسمية المعنية، وخطرًا كبيرًا على المواطنين المتواجدين بالقرب من أماكن تخزينها، وسط دعوات بضرورة اجتثاث هذه المواقع من جذورها، للحيلولة دون تكرار حادثة حريق العقبة، العام الماضي، في ساحة إحدى المنازل المخصصة لتخزين البنزين المُهرّب، والتي ألحقت أضرارًا في الممتلكات، دون وقوع ضحايا بين المواطنين.

وأكد مصدر رسمي رفيع المستوى في مدينة العقبة لـ"الأنباط" أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية ممثلة بمديرية مكافحة التهريب التابعة لدائرة الجمارك العامة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مداهمات لمواقع بيع البنزين المُهرّب ومصادرتها، والتي باتت تؤرق سكان الأحياء في مدينة العقبة، وسط اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وتحويلهم إلى القضاء.

وقال المصدر ذاته: إن كوادر الجهات المعنية تعمل على رصد ومتابعة مادة البنزين المهرب الذي تباع داخل الأحياء السكنية، والتي تشكل خطرًا على السلامة العامة، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة ضمن حملة شاملة لتخليص الأحياء السكنية من ذلك الخطر.

وبيّن أنه تم تنفيذ هذا الجهد يتم من خلال التشاركية بين كافة القطاعات ذات العلاقة من السلطة التنفيذية والأمنية، حيث يتم إزالة المخالفات الموجودة في كافة مناطق العقبة الاقتصادية الخاصة نظراً لتأثيراتها البيئية التي تهدد السلامة العامة للمواطنين.

وأوضح مواطنون أن بيع البنزين في ساحات المنازل (الأحواش) ينطوي على خطورة كبيرة جدًا على حياة المواطنين الذين يتداولونها، إضافة إلى أنه يعتبر خطرا بالغًا على السكان المجاورين لها.

وقال (خ.ش)، وطلب عدم ذكر اسمه،: إن تخزين مواد مشتعلة كالبنزين داخل ساحة منزل يؤكد على أن الفاعل غير مدرك لحجم المخاطر التي تتربّص بالمجاورين في حال – لا سمح الله- اشتعال هذه الكميات من البنزين التي ستندلع في المنزل ذاته وببقية المنازل المجاورة.

وأوضح أنه ورد إلى مسامعه أن البعض من سائقي المركبات كانوا يُعدّلون تنكات بنزين مركباتهم، وذلك لمضاعفة كميات البنزين المعبأة من دول الجوار التي يقل فيها سعر المحروقات عن الأردن، وعند وصولهم إلى مدينة العقبة، يقومون بتفريغها في (جراكن 20 لترًا)، وبيعها على نظام التجزئة للمواطنين بسعر 24 دينار للجركن الواحد.

وتساءل (س.ش) حول الفائدة المرجوة من مخالفة القوانين وجلب بنزينا مهربّا قد لا تتجاوز الأرباح منه بضعة دنانير للجالون الواحد، في الوقت الذي يمكن أن يكون سببا في موت أبرياء، إضافة إلى وضع الجهات المعنية من أجهزة أمنية وسلطات تنفيذية أمام تحدِّ كبير في مدينة تعتبر المنفذ البحري والسياحي الوحيد في الأردن، حيث يمكن أن تؤثر هذه السلوكيات الفردية المخالفة من قبل البعض سلبًا على الواقع السياحي في المدينة.

وطالبت (أ.م) بتفعيل الرقيب الداخلي لمن يجلبون هذا البنزين بشكل مخالف للقانون، حتى لو لم تستطع الجهات ذات العلاقة الوصول إليه في الوقت المناسب، فيتوجب على ضميره الداخلي أن يكون شريكًا في زرع الأمن المجتمعي، وعدم الإضرار بمصالح الأردن والمنطقة التي يعيش فيها.

وكانت الأجهزة المعنية في مدينة العقبة ضبطت 4700 لترًا من البنزين المُهرّب، وذلك بعد اندلاع الحريق العام الماضي، إضافة إلى تحرير (283) مخالفة خلال الربع الأخير من العام ذاته لتعديل التنكات المُعدّلة في السيارات.

وأوضح مصدر مسؤول في جمرك العقبة أن عددًا كبيرًا من المترددين عبر الحدود مع دولة مجاورة يستخدمون مركبات ذات محركات كبيرة، وبالتالي فإنها تحتوي على تنكات بنزين كبيرة، حيث يقومون بتعبئتها في تلك الدولة، وتفريغها في الأردن في ظل قصر المسافة الواصلة المقطوعة، والتي لا تستهلك سوى كمية قليلة من البنزين، ويقومون بعدها بتفريغ ما زاد عن حاجتهم من البنزين في جالونات مختلفة للبدء بعمليات تخزينه وبيعه.

وأكد فني مركبات ،عدي، أن تعطّل المركبات، وخاصة الحديثة منها يعود إلى أن هذا البنزين المُهرّب قد يكون مخلوطًا بكميات من الكاز، مما يتسبب بزيادة كميات الرصاص في الكمية المستعملة،وبالتالي تعطل حسّاس تلك المركبات بسبب الشوائب المتواجدة في جالونات التخزين، وكميات الرصاص الكبيرة في البنزين مما يتسبب بتعطّل الجهاز الخاص المسؤول عن احتراق البنزين بشكل كامل في المركبة، وبالتالي تعطّل المركبة بشكل كبير.

وبحسب متضرّرين منها، فإن بعض المهرّبين يعمدون إلى استغلال هذه المهنة غير القانونية إلى مضاعفة الأرباح المرجوة منها، حيث يقومون بوضع كميات من البنزين المُهرّب في كل مرّة في جالونات مختلفة الأنواع، وذلك لوضع كميات غير حقيقية فيها، فيبيعون الجالون باعتبار أنه يحتوي على كمية (32) لترًا من البنزين، بينما لا تتجاوز الكمية الحقيقية عن 25 لترا فقط.

إن تهريب بنزينًا بقصد المتاجرة فيه، قد يكون سببًا في موت مواطن بريء، أو تعطّل مركبة فقير، ويكون فاعله جزءًا من تهديد سلّم الأمن المجتمعي الأردني، مما سيجعل من تلك الحفنة من الدنانير الربحية ممزوجة، بلا شك، بدماء أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا في يوم من الأيام جيرانًا لهؤلاء المخالفين