النخبة تناقش لائحة أجور الأطباء

الأنباط – مريم القاسم

ناقش (ملتقى النخبة-elite) مسودة لائحة أجور الأطباء الجديدة التي وضعتها نقابة الأطباء الأردنية عوضًا عن التسعيرة القديمة التي تعود لعام 2008.

وجاءت هذه النقاشات عبر متحدثين في هذا المجال لبيان إذا كانت هذه اللائحة تعود على مصلحة الطبيب أم المريض، ومدى مساهمتها في تنظيم القطاع، وأثرها على قطاع شركات التأمين.

وبيّن محمود ملكاوي أن قرار نقابة الأطباء في رفع أجور الأطباء يتجاوز حدود أجر الطبيب إلى الإجراءات الطبية التي يقدمها الطبيب في العيادة أو المستشفى ، موضحا أنها ستساهم جميعها بارتفاع الكلفة النهائية بنسبة تتراوح ما بين 35 و 40 %، وذلك وفق تقديرات الشركات والصناديق التأمينية ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيخلق فوضى عارمة في قطاع التأمين الصحي في البلاد ، مما سيتسبّب بضغط هائل على المؤسسات الصحية الحكوميةً نتيجة إرتفاع كلفة التأمين الصحي في القطاع الخاص.

وذكر ابراهيم أبو حويله أن منظومة الأجور دقيقة جدًا ، علما بأن مهنة الطب هي مهنة مرهقة ومستنزفة للعمر والسنين ولا بد أن يكون هنالك مقابل؛ وإلا عزف عنها الطلاب وأصبحت بيئة طاردة ، فبعض الأطباء الذين يأخذون أجورًا مرتفعة مقابل اي تدخل أو مشورة هؤلاء يعيشون حياة باذخة، ويثيرون بتصرفاتهم الرأي العام ، مؤكدًا أن هذا التصرف ليس مقبولًا ولا بد من العدالة هنا وإلإ خسرنا قطاعًا يعتبر حيويًّا ومهمًا جدًا .

وأكد المهندس خالد خليفات أن لائحة أجور الأطباء وخصوصا أطباء الإختصاص مقارنة بمستوى متوسط دخل المواطنين هي مرتفعة ،وأن من حق الطبيب الذي أمضى ما يقرب على خمسة عشر سنة من الدراسة حتى بلغ هذا المستوى الطبي المرموق أن يتلقى الأجر المناسب لحجم مستواه العلمي حسب لائحة الأجور، ومن حق المجتمع عليه أن يكون لديه نظره إنسانية ترافق طبيعة عمله لمن هم مضطرون لمراجعته وغير قادرون على متطلبات الكشف والعلاج.

وأوضحت الدكتورة طيب الفاروسي أن تحديد الأجور يدخل ضمن مجموعة من العوامل التي يجب على الحكومة ترتيبها وتنظيمها في كل القطاعات وليس في القطاع الصحي فقط، موضحة أنه فيما يتعلق بأجور الأطباء، فإنه يجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص أن تضع مصلحة المواطن في سلم أولوياتها استنادًا على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها وتحاول قدر الإمكان إيجاد حلول بالتوازي بين دخل المواطن وحقوقه على الأطباء .

ولفت مهنا نافع أن أطباء القطاع الخاص، ومهما تشابه او تطابق تحصيلهم العلمي، فخبراتهم المكتسبة من خلال مدة ممارستهم المهنية مختلفة ، فلا يمكن أن نساوي بين طبيب حديث الخبرة وزميله ذي الخبرة الطويلة ، مضيفًا أن لائحة أسعار الأجور الجديدة كسابقتها ؛ لم تراعي هذه الناحية وهذا ليس بإنصاف لهم ولخبرتهم.

وبين حسام مضاعين أن من حق الطبيب أن يحدد الأجرة التي يريدها ، وخاصة الكشفية ، التي تختلف من طبيب لآخر ومن اختصاص لاختصاص آخر ، حيث أن المواطن ، غالبًا، لا يشتكي من أجور كشفية الطبيب بقدر الشكوى من توابعها ، فكلفة التحاليل الطبية تصل إلى أضعاف أجور الطبيب وصور الأشعة على اختلاف أنواعها أضعاف أجور الطبيب، فعلى سبيل المثال أجرة طبيب اخصائي عظام تتراوح بين 20 و40 دينار بينما صورة الرنين المغناطيسي التي أوصى بها نفس الطبيب ، قد تصل الى 120 دينار.

وقال هاشم المجالي إن لا بد من تنظيم القطاع بحيث يتم رفع الضرائب على الدخل العالي وتخفيضها على الدخل المتدني ، وذلك من خلال وضع نظام تكون فيه الكشفية إما موحدة أو متقاربة ، فالطبيب لا يتكلف سوى أجرة العيادة والموظفين والأجهزة المستعملة ولأول مرة فقط ، ولهذا فإن الكلفة محدودة وغير عالية مما يتوجب تنظيمهم.

بدوره أكد الدكتور خالد الجايح أن من مقاصد الشريعة في الإسلام حفظ النفس والعقل ، فيكون من واجب الدولة توفير المعالجة البدنية والعقلية للجميع ، حيث أن الجيد في اللائحة هو وجود حد أدنى وحد أعلى، وذلك ليسمح للطبيب صاحب الخبرة الطويلة أن يتمكن من الحصول على حقه بشكل معقول، وأن يتسامح كما يشاء ، فالأصل أن تكون هذه اللائحة قانونية ملزمة لجميع الجهات التي تتعامل مع الجهات الطبية، مثل شركات التامين، والضمان الاجتماعي .

من جهته قال الدكتور عيد أبو دلبوح إنه لا يمكن بحث موضوع الأجور بمعزل عن الحياة المعيشية في الأردن ، موضحًا أن لدينا فوضى مستمرة تمنع الاستقرار المعيشي للإنسان ، ومبينًا أن هنالك بعدين اثنين لضبط نفقات وأتعاب المعالجة ، الاول هو وجوب مجانية العلاج للانسان ، وأن يدفع قيمتها المجتمع ، أي بمعنى آخر التامين الصحي الشامل ، والثانية أننا لا نزال نعيش التخلف العلاجي من حيث عدم وجود طريقة المعالجة الطبية.

وذكر الدكتور عدلي منصور أن نقابة الأطباء لا تلام ، فالتضخم وغلاء الأسعار يسحق كل المواطنين، مشيرا إلى الحكومة ستجد مخرجًا لها وتقول إن الخدمات الصحية متوفرة وفي متناول الجميع وبجودة عالية، متسائلا حول سبب تحمّل الطبيب أو النقابة هذا العبء، ولماذا لا تعمد الحكومة أو القطاع الخاص إلى تعديل الخلل بين الدخل المتدني والإنفاق المرتفع؟

ولفت المهندس عبد الله عبيدات أن تحديد الحد الأدنى للأجور يهدف إلى ضبط المهنة من التنافس الذي يحط من مستواها بين أصحاب المهنة الواحدة ، وكذلك يضمن الحد من تغوّل أصحاب المهن على المواطن ومتلقي الخدمة ، مشيرًا إلى أن هنالك فوائد من تحديد لائحة الأجور كوضوح الرؤيا في تقدير تكاليف التأمين الصحي لشركات التأمين الصحي ، حيث أن هذا في الجانب النظري، اما في الجانب العملي، فهناك من يأخذ أقل من الحد الأدنى لأسباب متعلقة بجلب الزبائن أو لأسباب إنسانية ، وهناك من يأخذ أعلى من الحد الأدنى لتميزه أو لحاجة الناس لخبرته واختصاصه أو وجوده في مناطق تمتاز بالكلف العالية.

بدورها، اعترضت الدكتورة فاطمة عطيات على هذه الرفوعات في الأجور ، معتقدة أن الأجور السابقة للرفع كانت كافية لحياة أعلى من مستوى الحياة الكريمة، مقارنة بأجور ودخول الأردنيين في أغلب القطاعات بإستثناء أصحاب الدخول غير المستندة على لوائح وتعليمات محدّدة ، متسائلة: هل فكر أحد من تداعيات هذه القرارات؟ وهل فكروا بتداعيات وانعكاسات هذه القرارات على كل شؤون الحياة في كل مستوياتها، المعيشية والتعليمية والغذائية والضرائب والرسوم؟

وبين الدكتور وليد سميرات أن دور نقابة الأطباء مهم بهذا الخصوص ، ولكنه يكاد أن يكون سلبيًّا جدًا ؛ وذلك لعدم المتابعة من المعنيين بالتسعيرة المدرجة ضمن لائحة الأجور، مشيرًا إلى أن كشفية الطبيب لا تقارن بما تتقاضاه المستشفىيات الخاصة بفواتيرها ، والتي تكاد أن تكون غير منطقية بمعظم حالاتها .